العراق يتجه لشراء 10 ناقلات نفط لخفض كلفة التأجير
وزير النفط باسم محمد خضير يعلن توجهاً لشراء 10 ناقلات نفط على الأقل لدعم الأسطول العراقي.

البريد
· آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026 (وكالة الأنباء العراقية (واع))

الملخص
- وزير النفط باسم محمد خضير يعلن توجهاً لشراء 10 ناقلات نفط على الأقل لدعم الأسطول العراقي.
- أسطول شركة الناقلات العراقية يقتصر حالياً على 6 ناقلات متوسطة وصغيرة، والوزارة تعتمد على التأجير.
- الشراء، بحسب الوزير، يحوّل أموال التأجير إلى عائد إضافي لخزينة الدولة.
خبر
توجه حكومي عراقي لشراء ما لا يقل عن 10 ناقلات نفط يرفع أسطول شركة الناقلات العراقية إلى أكثر من الضعف، بعد سنوات من الاعتماد على التأجير. وزير النفط باسم محمد خضير قال لوكالة الأنباء العراقية إن الخطوة ستوفر على خزينة الدولة كلفاً كانت تذهب إلى شركات التأجير، وإن الوزارة تبحث مع رئاسة مجلس الوزراء تخصيص ميزانية للصفقة.
تفصيل
- الإعلان: وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أعلن السبت 21 نوفمبر 2026، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، عن توجه لشراء 10 ناقلات نفط لتعزيز الأسطول العراقي. وأكد أن الخطوة ستعزز خزينة الدولة بأموال إضافية كانت تُصرف سابقاً على استئجار الناقلات.
- حجم الأسطول: وزارة النفط أعلنت في وقت سابق أن أسطول شركة الناقلات العراقية يضم حالياً 6 ناقلات متوسطة وصغيرة فقط. إضافة 10 ناقلات ترفع العدد إلى 16، أي أكثر من ضعف الأسطول القائم، من دون أن يُعلَن حجم الناقلات المستهدفة أو مواصفاتها.
- سبب التأخير: الوزير أوضح أن الوزارة كان يُفترض بها خلال الفترة الماضية تهيئة أسطول لشركة الناقلات، لكن محدودية الموازنات المخصصة لها حالت دون ذلك. وأضاف أن أولويات أخرى تقدمت على هذا الملف، منها ما يتعلق بالقدرة التصديرية ومنشآت التصدير.
- البديل الحالي: الاعتماد على التأجير هو ما لجأت إليه الوزارة بديلاً عن امتلاك الناقلات، وفق الوزير. وقال إن شراء الناقلات سيوفر كلفاً مالية إضافية لخزينة الدولة كانت تذهب إلى التأجير، من دون أن يُعلَن حجم ما تنفقه الوزارة سنوياً على عقود الاستئجار.
- مسار الشراكات: إلى جانب الشراء، قال الوزير إن هناك توجهاً لدى الوزارة لإبرام عقود شراكة بين شركة الناقلات العراقية التابعة للوزارة ومالكي ناقلات. ولم يُعلَن عن أسماء الجهات المرشحة لهذه الشراكات ولا عن طبيعة الصيغة التعاقدية المقترحة.
- مسار التمويل: الصفقة مرهونة بتخصيص مالي لم يُقرّ بعد. الوزير قال إن "لدينا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لتوفير ميزانية معينة لشراء ما لا يقل عن عشر ناقلات"، في إشارة إلى أن القرار النهائي يمر عبر رئاسة الحكومة.
- ما لم يُعلَن: الوزارة لم تحدد جدولاً زمنياً لإبرام عقود الشراء، ولا الكلفة التقديرية للناقلات العشر، ولا مصادر التمويل المحتملة. كما لم يُعلَن موعد اللقاء المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء ولا الأسواق التي ستُشترى منها الناقلات.
- إضافة: وزير النفط العراقي يعلن توجهاً لشراء ما لا يقل عن 10 ناقلات نفط.
خلفية
شركة الناقلات العراقية شركة تابعة لوزارة النفط، ومهمتها نقل النفط والمشتقات بحراً. صغر أسطولها، المحصور في 6 ناقلات متوسطة وصغيرة، دفع الوزارة إلى استئجار ناقلات من السوق لتغطية حاجات التصدير.
بين السطور
ربط الوزير بين محدودية الموازنات وتقديم منشآت التصدير على الأسطول يشير إلى أن ملف الناقلات ظل في مرتبة ثانية ضمن أولويات الإنفاق النفطي. وطرح مسارين بالتوازي، الشراكة مع مالكي ناقلات وطلب ميزانية من رئاسة الوزراء، يوحي بأن التمويل المباشر ليس مضموناً، وأن الشراكة قد تكون البديل إذا لم يُقرّ التخصيص.
ماذا بعد؟
اللقاء المعلن بين وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لبحث تخصيص ميزانية شراء الناقلات العشر، وأي إعلان لاحق عن عقود شراكة بين شركة الناقلات العراقية ومالكي ناقلات.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)