صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.4 ملايين برميل يومياً في أكتوبر
وزير النفط: الصادرات تجاوزت 3.4 ملايين برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر مقابل 3 ملايين في سبتمبر
· آخر تحقق: 20 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء العراقية (واع)، عراق بزنس نيوز)

الملخص
- وزير النفط: الصادرات تجاوزت 3.4 ملايين برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر مقابل 3 ملايين في سبتمبر
- التصدير يمر عبر ثلاثة منافذ: مضيق هرمز وميناء جيهان التركي والنقل بالحوضيات عبر سوريا
- الزيادة المحسوبة نحو 400 ألف برميل يومياً تعني تعافي الإيرادات رغم اضطراب الملاحة في هرمز
خبر
تجاوز معدل صادرات العراق من النفط الخام 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً منذ بداية أكتوبر 2026، مقابل 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء العراقية. وقال وزير النفط باسم محمد خضير، الاثنين 19 أكتوبر، إن الوزارة وشركة سومو تواصلان التصدير على مدار الساعة رغم ظروف الحرب في مضيق هرمز.
تفصيل
- الأرقام: حدد الوزير معدل التصدير بأكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً منذ مطلع أكتوبر 2026 وحتى 19 من الشهر، مقابل 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر. والفارق بين الرقمين يعادل زيادة محسوبة تقارب 400 ألف برميل يومياً خلال أقل من ثلاثة أسابيع.
- منافذ التصدير: أوضح خضير أن الصادرات تتحرك عبر ثلاثة منافذ: مضيق هرمز في الجنوب، وميناء جيهان التركي على المتوسط، والنقل بالحوضيات عبر الأراضي السورية. وهذا التوزيع يجعل الشحنات العراقية غير معتمدة على ممر بحري واحد.
- الأسواق: قال الوزير إن الخام العراقي المصدَّر يتجه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية، من دون أن يحدد حصة كل سوق من إجمالي الصادرات أو وجهات الشحنات المارة عبر كل منفذ من المنافذ الثلاثة.
- دور سومو: أشار الوزير إلى أن وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) تواصلان عمليات التصدير على مدار الساعة. وسومو هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتسويق النفط الخام العراقي وإبرام عقود البيع مع المشترين.
- ظرف هرمز: ربط خضير استمرار التصدير بظروف الحرب في مضيق هرمز، وهو الممر الذي تعبره الشحنات المحمّلة من موانئ العراق الجنوبية. ولم يقدم الوزير تفاصيل عن أي تأخير في جدولة الناقلات أو كلفة التأمين البحري.
- الهدف المعلن: قال الوزير إن الهدف هو رفع الطاقة التصديرية لتأمين التزامات الدولة المالية، وهي الصيغة التي تربط أداء القطاع النفطي مباشرة بتمويل الموازنة العامة. ولم تُعلن سقوف رقمية مستهدفة ولا جدول زمني لبلوغها.
- ما لم يُعلن: لم يذكر الوزير أي أرقام للإيرادات النفطية المتحققة خلال أكتوبر، ولا متوسط أسعار البيع للخامات العراقية، ولا توزيع الكميات بين المنافذ الثلاثة، ما يترك أثر الزيادة على الخزينة من دون قياس معلن.
- التوقيت: جاء التصريح يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أي قبل اكتمال الشهر، ما يعني أن المعدل المعلن يغطي الأيام التسعة عشر الأولى من أكتوبر ويبقى قابلاً للتغير حتى إقفال الشهر وصدور البيانات النهائية.
خلفية
يعتمد العراق على عائدات النفط في تمويل الجزء الأكبر من موازنته، ويصدّر خامه أساساً عبر موانئه الجنوبية المطلة على الخليج، إضافة إلى خط التصدير الشمالي باتجاه ميناء جيهان التركي.
بين السطور
الرسالة الأساسية في تصريح الوزير ليست الرقم بحد ذاته بل استمرارية التدفق: ذكر المنافذ الثلاثة وتأكيد العمل على مدار الساعة رغم ظروف هرمز يقدَّم بوصفه طمأنة للمشترين في أوروبا وآسيا وأميركا. وغياب أرقام الإيرادات والأسعار يجعل الحكم على الأثر المالي للزيادة متعذراً من البيانات المعلنة وحدها.
ماذا بعد؟
بيانات التصدير الشهرية الكاملة لأكتوبر بعد إقفال الشهر، وأي إعلان لاحق عن الإيرادات ومتوسط أسعار البيع، إضافة إلى أثر أوضاع الملاحة في مضيق هرمز على جدولة الشحنات.