المال والأعمال في الشرق الأوسط.

شركات

السعودية تفرض توطين 17 مهنة مالية بنسبة 50% من مايو 2027

وزارة الموارد البشرية تقرّ توطين 50% من 17 مهنة مالية في القطاع الخاص

Sakina Khalid
Sakina Khalid

البريد

· آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026 (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

الملخص

  • وزارة الموارد البشرية تقرّ توطين 50% من 17 مهنة مالية في القطاع الخاص
  • القرار يسري على كل منشأة يعمل بها موظفان فأكثر في المهن المستهدفة
  • عدم الالتزام بالنسبة يعرّض المنشآت لعقوبات وإجراءات نظامية بعد 23 مايو 2027

خبر

توطين 50% من الوظائف في 17 مهنة مالية داخل منشآت القطاع الخاص يبدأ سريانه في 23 مايو 2027، بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وقالت الوزارة إن القرار يستهدف توفير فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات ورفع مشاركتهم في سوق العمل، مع فترة سماح 6 أشهر قبل النفاذ.

تفصيل

  • نطاق التطبيق: بحسب بيان الوزارة، يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار. أي أن العتبة تبدأ من موظفَين اثنين، لا من حجم منشأة أكبر.
  • المهن المستهدفة: وفق البيان، تشمل القائمة أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية.
  • بقية القائمة: تكمل المهن السبع المتبقية التصنيف، وهي محقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي، ليصل إجمالي المهن المشمولة إلى 17 مهنة في القطاع المالي.
  • فترة السماح: منح القرار المنشآت المشمولة مهلة 6 أشهر من تاريخ إطلاقه قبل بدء النفاذ، وفق الوزارة، بما يتيح لها استكمال متطلبات التطبيق وبلوغ نسبة التوطين المحددة قبل 23 مايو 2027.
  • حزمة المحفزات: قالت الوزارة إن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم حزمة دعم للمنشآت، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، والتدريب والتأهيل، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة. ولم يحدد البيان قيمة هذا الدعم.
  • العقوبات: دعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، تجنباً لتنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام. ولم يفصّل البيان نوع هذه العقوبات أو تدرجها.
  • الشراكة التنظيمية: صدر القرار بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي الجهة المهنية المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة في المملكة، ما يربط تطبيق النسبة بالاشتراطات المهنية المعتمدة لا بالمسمى الوظيفي وحده.
  • الإطار العام: أشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي ضمن جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية من الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ولم يعلن البيان عدد الوظائف المتوقع إتاحتها للسعوديين.
  • آلية الاحتساب: أحال القرار تفاصيل نسب التوطين وطريقة احتسابها إلى الدليل الإجرائي المصاحب، وهو المرجع الذي يحدد أيضاً التصنيفات المهنية والاشتراطات الواجب استيفاؤها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

بين السطور

ربط العتبة بموظفَين اثنين فقط يوسّع أثر القرار إلى المكاتب والشركات الصغيرة، لا كبرى المؤسسات المالية وحدها. واقتران حزمة المحفزات بالتدريب والتأهيل يشير إلى أن الوزارة تتعامل مع توافر الكفاءات المتخصصة، لا رغبة التوظيف، بوصفه العائق العملي أمام بلوغ نسبة 50%.

ماذا بعد؟

23 مايو 2027 هو موعد بدء النفاذ وانتهاء فترة السماح، ومعه تبدأ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين. المؤشر الأقرب هو تفاصيل الدليل الإجرائي بشأن آلية احتساب النسبة والاشتراطات المهنية.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية