السعودية: سجلات الخدمات اللوجستية تقفز 35% إلى 29,992 سجلاً
سجلات الخدمات اللوجستية القائمة بلغت 29,992 بنهاية الربع الثالث 2026، بنمو 35% سنوياً.

البريد
· المصدر: واس · آخر تحقق: 17 نوفمبر 2026

الملخص
- سجلات الخدمات اللوجستية القائمة بلغت 29,992 بنهاية الربع الثالث 2026، بنمو 35% سنوياً.
- النقل البري للبضائع سجّل أعلى نمو بين الأنشطة بنسبة 52% إلى 104,612 سجلاً.
- توسع بهذا الإيقاع يعني منافسة أشد على العقود وأسعار الشحن داخل السوق المحلية.
خبر
ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة في نشاط الخدمات اللوجستية بالسعودية إلى 29,992 سجلاً بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 22,097 سجلاً في الفترة المماثلة من 2025، بنمو 35%. وقالت وزارة التجارة إن النمو جاء مدفوعاً بتنامي الحركة التجارية وتطور سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تفصيل
- الرقم الأبرز: نشاط الخدمات اللوجستية سجّل 29,992 سجلاً تجارياً قائماً بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ22,097 سجلاً في الفترة ذاتها من 2025، وفق وزارة التجارة. الفارق يعادل نحو 7,895 سجلاً إضافياً خلال عام واحد.
- القطاع الأوسع: نشاط النقل والتخزين، وهو المظلة الأكبر للقطاع، بلغ 185,554 سجلاً تجارياً قائماً بنهاية الربع الثالث 2026 مقابل 141,180 سجلاً قبل عام، بنمو 31%. هذا النشاط يمثل القاعدة العددية الأضخم بين الأنشطة التي أوردتها الوزارة.
- الأسرع نمواً: النقل البري للبضائع تصدّر معدلات النمو بنسبة 52%، ليصل إلى 104,612 سجلاً بنهاية الربع الثالث 2026 مقابل 68,697 سجلاً في الفترة المماثلة من 2025. الزيادة تتجاوز 35 ألف سجل جديد في نشاط واحد.
- التخزين الجمركي: سجلات نشاط التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة نمت 46% إلى 9,111 سجلاً بنهاية الربع الثالث 2026، مقابل 6,228 سجلاً في الربع الثالث من 2025. وهو أصغر الأنشطة عدداً بين الأربعة التي رصدتها الوزارة.
- قراءة الوزارة: وزارة التجارة ربطت الأرقام بتنامي الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويرسّخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
- حدود البيانات: الأرقام المعلنة تخص السجلات التجارية القائمة فقط، أي عدد المنشآت المسجلة، ولم تُعلن الوزارة أحجام الاستثمار أو الإيرادات أو عدد الوظائف المرتبطة بهذه الأنشطة، كما لم تحدد توزيع السجلات بحسب المناطق.
- الإطار المرجعي: الوزارة أدرجت هذه الأنشطة ضمن ما وصفته بالأنشطة الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وربطتها مباشرة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 الخاصة بسلاسل الإمداد.
- التوقيت: البيان صدر في 17 نوفمبر 2026 عبر وكالة الأنباء السعودية، ويغطي المقارنة بين نهاية الربع الثالث من 2026 والفترة المماثلة من 2025، دون الإفصاح عن أداء ربعي تفصيلي داخل العام.
خلفية
قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحاور المعلنة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي يربط ثلاث قارات. وتصدر وزارة التجارة دورياً بيانات عن السجلات التجارية القائمة في الأنشطة التي تصنفها واعدة.
بين السطور
دخول آلاف السجلات الجديدة إلى نشاط النقل البري للبضائع خلال عام واحد، بنمو 52%، يضع ضغطاً تنافسياً متوقعاً على أسعار الشحن الداخلي وعلى عقود التشغيل، لأن العرض يتوسع أسرع من المتوسط العام للقطاع البالغ 31%. كما أن نمو التخزين في الموانئ والمناطق الحرة بنسبة 46% يرجّح طلباً موازياً على تمويل الأساطيل والمستودعات، وهو ما لم تتناوله أرقام الوزارة المعلنة.
ماذا بعد؟
البيان الفصلي المقبل لوزارة التجارة عن السجلات التجارية القائمة سيكشف ما إذا كان النقل البري للبضائع قد حافظ على نموه المتسارع، أم بدأت وتيرة التسجيل بالتباطؤ مع اشتداد المنافسة.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)