أبوظبي توقع اتفاقية غاز مسال باستثمارات محتملة تبلغ مليار درهم

الملخص

• دائرة الطاقة في أبوظبي توقع اتفاقية لتقييم تطوير حلول الغاز الطبيعي المسال للقطاعين الصناعي والتجاري.
• التعاون قد يفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى مليار درهم، وفق دائرة الطاقة.
• الهدف إيصال الغاز إلى منشآت غير مرتبطة بشبكات التوزيع القائمة في الإمارة.

خبر

استثمارات محتملة تصل إلى مليار درهم يمكن أن يفتحها إطار تعاون جديد لتطوير حلول الغاز الطبيعي المسال في أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات. وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2026 مع شركة إتش2جي غرين وذراعها غاز هب يونايتد، إلى جانب مزن للطاقة وشركة كلاود إنرجي للغاز.

تفصيل

• أطراف الاتفاقية: وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مع شركة إتش2جي غرين المحدودة وشركتها التابعة غاز هب يونايتد يوتيليتي، إضافة إلى مزن للطاقة التابعة لمجموعة سيرغاز، وشركة كلاود إنرجي للغاز، وفق وكالة أنباء الإمارات.
• نطاق التعاون: ينشئ الاتفاق إطار تعاون لتقييم إمكانية تطوير الغاز الطبيعي المسال لخدمة القطاعين الصناعي والتجاري في أبوظبي، ويشمل التقييم الإنتاج المحلي والنقل والتوزيع لتلبية احتياجات المنشآت داخل الإمارة.
• الأرقام: قدّرت دائرة الطاقة أن التعاون قد يتيح استثمارات محتملة تصل إلى مليار درهم، توجَّه إلى تطوير حلول مرنة لإمدادات الغاز الطبيعي لصالح القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة.
• المستهدف الأساسي: بموجب الاتفاقية، ستقيّم الأطراف فرص استخدام حلول الغاز الطبيعي المسال لتزويد المنشآت والمواقع الصناعية والتجارية غير المتصلة بشبكات توزيع الغاز القائمة، وهي الفجوة التي يستهدفها الإطار الجديد.
• الموقف الرسمي: قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، مدير عام الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة بأبوظبي، إن التعاون يعكس التزام الدائرة بالعمل عن قرب مع القطاع الخاص لاستكشاف حلول عملية تعزز أمن الطاقة.
• التوقيت والإطار: جرى التوقيع خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2026، المنصة التي تعلن فيها الجهات الحكومية والشركات عادة شراكاتها في قطاع الطاقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
• الهدف المعلن: ربطت دائرة الطاقة الاتفاقية بجهودها لتعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية منظومة الطاقة في الإمارة، باعتبار الغاز المسال خياراً يمكن نقله إلى مواقع يصعب ربطها بالأنابيب.
• حدود الإعلان: لم تحدد دائرة الطاقة جدولاً زمنياً لإطلاق المشروع، ولم تُعلن حصص الأطراف في الاستثمار المحتمل، كما بقي الرقم المعلن تقديراً لسقف الاستثمار لا التزاماً تمويلياً نهائياً.

خلفية

الغاز الطبيعي المسال يُبرَّد لتقليص حجمه، ما يسمح بنقله بالصهاريج إلى مواقع لا تصلها شبكات الأنابيب. وتستخدم هذه الحلول عادة لتزويد المناطق الصناعية البعيدة عن البنية التحتية القائمة للغاز.

بين السطور

تركيز الاتفاقية على المنشآت غير المتصلة بشبكات التوزيع يشير إلى أن الهدف سد فجوة في التغطية لا زيادة المعروض الإجمالي. وبقاء المشروع في مرحلة التقييم، من دون جدول زمني أو توزيع للحصص، يعني أن رقم المليار درهم يمثل سقفاً محتملاً مرتبطاً بنتائج الدراسة.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو نتائج تقييم الأطراف لجدوى حلول الغاز المسال، وما إذا كانت ستتحول إلى اتفاقيات تنفيذية تحدد الاستثمار الفعلي والجدول الزمني ومواقع التزويد داخل الإمارة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)