السعودية تنفذ 10 مشاريع خصخصة وشراكة في النصف الأول من 2026

الملخص

• الرياض نفذت 10 مشاريع خصخصة وشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من 2026
• إجمالي عقود الشراكة الموقعة بلغ 83 عقداً بقيمة اقتصادية مقدرة 28.3 مليار ريال
• استراتيجية الخصخصة الوطنية تستهدف 240 مليار ريال استثمارات خاصة بحلول 2030

خبر

نفذت السعودية 10 مشاريع خصخصة وشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من 2026، وفق بيان ما قبل الموازنة الصادر عن وزارة المالية للعام 2027. وشملت المشاريع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم بصيغة شراكة، ومشروعاً استثمارياً يضم خمسة أندية رياضية. ووصل إجمالي العقود الموقعة إلى 83 عقداً.

تفصيل

• الأرقام الإجمالية: بحسب بيان وزارة المالية، بلغ إجمالي عقود الشراكة الموقعة 83 عقداً بقيمة اقتصادية مقدرة تصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 7.52 مليار دولار، إضافة إلى 12 عقداً لنقل الأصول إلى القطاع الخاص.
• قطاع النقل: وقّعت الوزارة عقداً مع القطاع الخاص لمشروع محطة حاويات الجبيل ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو أحد العقدين الجديدين اللذين أبرما خلال الفترة. ولم يحدد البيان قيمة العقد على حدة ولا الجهة المشغّلة.
• قطاع الصحة: شمل العقد الثاني مشروع مستشفى سابك للصحة النفسية ضمن القطاع الصحي، بوصفه شراكة مع القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن توجه الرياض إلى إسناد تشغيل مرافق صحية إلى مشغلين من خارج الجهاز الحكومي.
• مشاريع النصف الأول: من أبرز المشاريع العشرة مشروع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في منطقة القصيم، المهيكل بصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروع استثماري يشمل خمسة أندية رياضية. ولم يسمِّ البيان الأندية المشمولة.
• حجم الاستثمارات: بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في مشاريع الخصخصة والشراكة نحو 180 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025، وفق البيان ذاته. ويمثل هذا الرقم التراكم الكلي للمشاريع المنفذة ضمن برنامج الخصخصة حتى تلك الفترة.
• رأس المال الخاص: تجاوزت الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص في هذه المشاريع 56.2 مليار ريال سعودي، بحسب وزارة المالية. ويقيس هذا المؤشر حجم الأموال التي ضخها مستثمرون من خارج الموازنة العامة، تمييزاً له عن القيمة الإجمالية للمشاريع.
• المستهدف حتى 2030: تهدف استراتيجية الخصخصة الوطنية إلى جذب 240 مليار ريال سعودي، أي نحو 64 مليار دولار، من الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص عبر صفقات الخصخصة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل أضعاف ما تحقق حتى نهاية 2025.
• هيكل الاستراتيجية: أُقرت استراتيجية الخصخصة الوطنية في نوفمبر 2025 بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والمالي ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأرست الاستراتيجية 5 برامج رئيسية تدعمها 42 مبادرة تنفيذية.

خلفية

الخصخصة أحد أذرع برنامج التحول الاقتصادي في السعودية، ويقوم على نقل تشغيل مرافق حكومية أو إنشاء مشاريع جديدة بتمويل خاص، بدل الاعتماد الكامل على الإنفاق الحكومي المرتبط بإيرادات النفط.

بين السطور

الفجوة بين 56.2 مليار ريال من رأس المال الخاص المستثمر حتى الآن ومستهدف 240 ملياراً بحلول 2030 تعني أن الجزء الأكبر من الخطة لا يزال أمامه أربع سنوات. ويشير إقرار الاستراتيجية في نوفمبر 2025 ببرامجها الخمسة ومبادراتها الـ42 إلى أن الرياض تعالج وتيرة التنفيذ عبر إطار مؤسسي، لا عبر صفقات منفردة.

ماذا بعد؟

ميزانية 2027 المرتقبة ستكشف حجم الاعتماد على تمويل القطاع الخاص، إلى جانب حصيلة عقود الشراكة في النصف الثاني من 2026 ومدى اقتراب الرقم التراكمي من مستهدف 240 مليار ريال.

المصدر: ZAWYA Projects