بغداد تُصفّر التعرفة الجمركية على استيراد اللحوم الحية

الملخص

• توجيه حكومي بإلغاء التعرفة الجمركية على استيراد المواشي والعجول، بحسب وزارة التجارة.
• التوجيه يشمل أيضاً فتح باب استيراد الدواجن وفق إجراءات تحمي المنتج المحلي.
• الهدف المعلن خفض أسعار اللحوم في السوق المحلية أمام المستهلك.

خبر

إلغاء كامل للتعرفة الجمركية على استيراد اللحوم الحية من المواشي والعجول، بموجب توجيه حكومي أعلنته الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة يوم الخميس. وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي لوكالة الأنباء العراقية إن القرار سينعكس انخفاضاً في أسعار اللحوم، وإن التوجيه شمل كذلك فتح استيراد الدواجن.

تفصيل

• القرار: تصفير التعرفة الجمركية يعني إلغاء الرسوم المفروضة على المستورد عند إدخال اللحوم الحية إلى المنافذ، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة الشحنة الواحدة. وحدد التوجيه، بحسب وزارة التجارة، صنفين بالاسم هما المواشي والعجول.
• الجهة المعلنة: الإعلان صدر عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وهي الذراع التنفيذية لوزارة التجارة في ملف السلع الغذائية، وجاء على لسان مديرها العام لمى الموسوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية يوم الخميس.
• الأثر المتوقع: قالت الموسوي إن التوجيه سيخفض أسعار اللحوم في السوق المحلية. ولم تُعلن نسبة الانخفاض المتوقعة ولا الجدول الزمني الذي يُفترض أن ينتقل فيه أثر إلغاء الرسوم من المستورد إلى سعر التجزئة.
• شق الدواجن: التوجيه تضمن أيضاً فتح باب استيراد الدواجن، لكن وفق إجراءات وصفتها وزارة التجارة بأنها تحافظ على المنتج المحلي. ولم تُفصّل الوزارة طبيعة هذه الإجراءات، سواء كانت حصصاً كمية أو ضوابط موسمية أو شروطاً على المنافذ.
• المنتج المحلي: ربط التوجيه بين توسيع الاستيراد وحماية الإنتاج الداخلي يضع مربّي الدواجن والثروة الحيوانية في قلب المعادلة، إذ إن إلغاء الرسوم يقلّص الفارق السعري بين اللحوم المستوردة ونظيرتها المنتجة محلياً.
• الكلفة الحكومية: إلغاء التعرفة يعني تنازل الخزينة عن إيراد جمركي مقابل هدف سعري موجّه للمستهلك. ولم تحدد الوزارة حجم الإيرادات التي سيجري التخلي عنها، ولا ما إذا كان القرار مؤقتاً مرتبطاً بموسم محدد أم دائماً.
• آلية التنفيذ: لم تُعلن الجهة التي ستتولى متابعة انعكاس القرار على الأسعار، ولا آلية الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان وصول أثر إلغاء الرسوم إلى السوق بدل بقائه ضمن هامش ربح المستورد.

خلفية

اللحوم الحية تُستورد إلى العراق عبر المنافذ البرية والبحرية وتخضع لرسوم جمركية ضمن تعرفة السلع المستوردة. وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إدارة ملف تأمين السلع الأساسية ضمن وزارة التجارة.

بين السطور

تحديد صنفين بالاسم، المواشي والعجول، مع تمييز الدواجن بإجراءات حمائية منفصلة، يشير إلى معادلة مزدوجة: تحرير الاستيراد حيث يكون الضغط السعري أشد، وتقييده حيث يكون الإنتاج المحلي أقدر على المنافسة. والرهان المعلن، بحسب وزارة التجارة، هو أن يصل خفض الكلفة إلى المستهلك لا أن يتوقف عند المستورد.

ماذا بعد؟

المؤشر الأول هو حركة أسعار اللحوم في أسواق التجزئة خلال الأسابيع المقبلة، وصدور الضوابط التفصيلية لاستيراد الدواجن، وموقف مربّي الثروة الحيوانية والدواجن من القرار.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)