60 مليار دولار — بغداد تقدّر خسائرها من حرب واشنطن وطهران

الملخص

• وزير الخارجية فؤاد حسين: العراق تكبّد نحو 60 مليار دولار خسائر اقتصادية خلال الحرب الأخيرة.
• التقدير ورد في بيان لوزارة الخارجية عن لقاء حسين بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما.
• رقم بهذا الحجم يحدد عمق الضغط على المالية العامة العراقية وقدرة بغداد على الإنفاق والاقتراض.

خبر

نحو 60 مليار دولار خسائر اقتصادية تكبّدها العراق خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أعلنه وزير الخارجية فؤاد حسين الجمعة. وقال حسين إن الصراع خلّف خسائر اقتصادية كبيرة، محذراً من أنه فاقم أزمة الطاقة العالمية ورفع المخاوف من التضخم في دول كثيرة بينها دول أوروبية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

تفصيل

• الرقم: الأرقام: حسين قدّر الخسائر الاقتصادية العراقية بنحو 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران. الوزير لم يحدد الفترة الزمنية التي يغطيها التقدير، ولم يقدّم توزيعاً للخسائر بين قطاعات النفط والتجارة والنقل والاستثمار.
• الموقف العراقي: الموقف العراقي: الوزير وصف الصراع بأنه خلّف خسائر اقتصادية كبيرة على بلاده، في أول تقدير رسمي معلن بهذا الحجم. وزارة الخارجية لم تعلن منهجية احتساب الرقم ولا الجهة الحكومية التي أعدّته.
• الأثر العالمي: البعد الدولي: حسين حذّر من أن الحرب فاقمت أزمة الطاقة العالمية ورفعت المخاوف من التضخم، بما يؤثر في دول كثيرة بينها دول أوروبية. وهو ربط يضع الملف العراقي داخل نقاش أوسع عن أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
• السياق الدبلوماسي: التوقيت: التصريحات جاءت ضمن بيان لوزارة الخارجية عن لقاء حسين، الخميس في روما، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. البيان صدر بعد يوم من الاجتماع، ونُشر عبر وكالة الأنباء العراقية.
• ملف اللقاء: محاور البحث: اللقاء في روما تناول العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتعاون الأمني، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفق بيان الوزارة. البيان لم يذكر اتفاقات أو التزامات محددة خرج بها الجانبان.
• الموقف الإيطالي: الطرف الآخر: البيان العراقي لم ينقل عن تاياني موقفاً معلناً من تقدير الخسائر، ولم يشر إلى أي تعهد إيطالي بدعم مالي أو استثماري مقابل. إيطاليا من الشركاء الأوروبيين الحاضرين في ملفات الطاقة والتدريب الأمني في العراق.
• البعد المالي: الضغط على الموازنة: رقم بحجم 60 مليار دولار، إذا اعتُمد رسمياً في الحسابات الحكومية، يصبح مرجعاً في نقاشات العجز والاقتراض والإنفاق الاستثماري. الحكومة لم تعلن حتى الآن كيف سينعكس التقدير على أرقام الموازنة.

خلفية

العراق يعتمد على عائدات النفط في تمويل الجزء الأكبر من موازنته، ما يجعل أي اضطراب إقليمي في ممرات الطاقة والتجارة انعكاساً مباشراً على إيراداته وقدرته على تغطية الرواتب والمشاريع.

بين السطور

إعلان رقم رسمي من دون منهجية أو فترة يبقيه تقديراً سياسياً أكثر منه حساباً مالياً مدققاً. وطرحه في لقاء مع شريك أوروبي، إلى جانب تحذير حسين من أزمة الطاقة والتضخم عالمياً، يوحي بأن بغداد تسعى لوضع كلفتها ضمن ملف أوسع يعني الأوروبيين أنفسهم، لا داخل نقاش محلي مغلق.

ماذا بعد؟

المتابعة على إعلان وزارة المالية أو البنك المركزي توزيعاً قطاعياً للخسائر، وعلى ما إذا كان الرقم سيُدرج ضمن مناقشات موازنة 2026 ومفاوضات بغداد بشأن التمويل الخارجي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)