المال والأعمال في الشرق الأوسط.

شركات

السعودية تطبق ضريبة حد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبق ضريبة التكملة المحلية اعتباراً من 1 يناير 2027.

Tamara Al Khadra
Tamara Al Khadra

البريد

· المصدر: واس · آخر تحقق: 21 نوفمبر 2026

الملخص

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبق ضريبة التكملة المحلية اعتباراً من 1 يناير 2027.
  • تشمل كيانات مجموعات إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر سنوياً.
  • الخطوة تحمي حق المملكة الضريبي على الأرباح المتحققة داخل حدودها.

خبر

ضريبة تكملة محلية بحد أدنى فعلي 15% على أرباح كيانات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى تدخل حيز التنفيذ في السعودية مطلع 2027. وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التطبيق يبدأ في 1 يناير 2027 ويقتصر على الكيانات المستوفية لشروط النطاق. وبحسب الهيئة، تهدف الخطوة إلى حماية الحقوق الضريبية للمملكة ومواكبة التطورات الضريبية الدولية.

تفصيل

  • النطاق: بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تنطبق الضريبة على الكيانات المكوّنة لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالريال السعودي، استناداً إلى القوائم المالية الموحدة للكيان الأم الأعلى.
  • شرط السنوات: أوضحت الهيئة أن معيار الإيرادات يتحقق إذا بلغت المجموعة ذلك الحد في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة التي تُطبَّق فيها الضريبة، وليس في سنة واحدة منفردة.
  • النسبة: وفق الهيئة، تتيح ضريبة التكملة المحلية تحصيل الفارق داخل المملكة كلما انخفض معدل الضريبة الفعلي على الأرباح دون الحد الأدنى العالمي البالغ 15%، بما يتوافق مع القواعد ذات الصلة.
  • توضيح جوهري: شددت الهيئة على أن نسبة 15% تمثل الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي المفروض على الأرباح، وليست نسبة تُفرض على إجمالي إيرادات الشركات، في توضيح يستبق أي التباس في قراءة آلية الاحتساب.
  • من يُستثنى: أكدت الهيئة أن النطاق لا يمتد إلى جميع الشركات العاملة في السعودية، إذ تُستثنى الشركات المحلية البحتة التي لا تملك فروعاً خارج المملكة أو لا تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالقواعد.
  • الإطار الدولي: بحسب البيان، يأتي التطبيق ضمن التوجهات الدولية لإرساء قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة في إطار الركيزة الثانية، بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
  • الهدف المعلن: ذكرت الهيئة أن الخطوة تنسجم مع الجهود الدولية لتعزيز العدالة الضريبية وضمان خضوع الأرباح للحد الأدنى العالمي في الدول التي تتحقق فيها، ودعم اتساق الأنظمة الضريبية مع المعايير الدولية.
  • قنوات الاستفسار: دعت الهيئة الكيانات المستهدفة والراغبين في مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19993 على مدار الساعة، أو حساب أسأل زكاة على منصة إكس، أو البريد الإلكتروني، أو المحادثة المباشرة على موقعها الإلكتروني.
  • ما لم يُحدَّد: لم يحدد بيان الهيئة الإيرادات المتوقعة من الضريبة الجديدة، ولم يُعلَن عدد المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة بالتطبيق داخل السعودية، ولا جدول زمني لإصدار الأدلة الإرشادية التفصيلية.

خلفية

الركيزة الثانية هي إطار دولي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، يضع حداً أدنى لمعدل الضريبة الفعلي على أرباح المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى، ويتيح للدول تحصيل الفارق محلياً بدلاً من تركه لولايات ضريبية أخرى.

بين السطور

تأكيد الهيئة على أن النطاق يقتصر على كيانات المجموعات المستوفية للمعايير، واستثناء الشركات المحلية البحتة، يحصر الأثر في شريحة محدودة من المنشآت دون المساس ببيئة الأعمال المحلية الأوسع. كما أن تحديد مهلة تمتد إلى مطلع 2027 يمنح الكيانات المشمولة أكثر من عام لمواءمة تقاريرها المالية مع قواعد احتساب معدل الضريبة الفعلي.

ماذا بعد؟

بدء التطبيق في 1 يناير 2027 هو الموعد الحاسم، إضافة إلى ما قد تصدره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من قواعد تنفيذية وأدلة إرشادية لاحتساب معدل الضريبة الفعلي وتحديد الكيانات المشمولة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)