الائتمان المحلي في الكويت يتسارع إلى 1.7% بالربع الثالث

الملخص

• تقرير بنك الكويت الوطني: نمو الائتمان المحلي ارتفع من 1.2% إلى 1.7% ربعياً
• النمو التراكمي للائتمان منذ بداية العام بلغ 4.7%، مع ارتفاع الودائع المقيمة 2.4%
• تسارع الإقراض وقفزة ودائع القطاع العام 9% تعكس اتساع السيولة في الجهاز المصرفي

خبر

تسارع نمو الائتمان المحلي في الكويت خلال الربع الثالث إلى 1.7% ربعياً، مقابل 1.2% في الربع السابق، بحسب تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني. ورفع هذا الأداء النمو التراكمي للائتمان منذ بداية العام إلى 4.7%. ورافق ذلك ارتفاع الودائع المقيمة بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.

تفصيل

• وتيرة الائتمان: بحسب تقرير بنك الكويت الوطني، ارتفعت وتيرة نمو الائتمان المحلي من 1.2% في الربع السابق إلى 1.7% في الربع الثالث، أي بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية تقريباً في معدل النمو الربعي، وهو ما يمثل تسارعاً وليس مجرد استمرار للاتجاه السابق.
• الأداء التراكمي: وفق التقرير ذاته، بلغ النمو التراكمي للائتمان المحلي منذ بداية العام 4.7%. ويعني ذلك أن الربع الثالث وحده ساهم بأكثر من ثلث الزيادة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى، ما يجعله الربع الأقوى بين الفترات المشمولة بالمقارنة.
• الودائع المقيمة: سجلت الودائع المقيمة نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الثالث، بحسب التقرير. ويتجاوز هذا المعدل وتيرة نمو الائتمان في الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى أن تدفق الأموال إلى الجهاز المصرفي جاء أسرع من وتيرة توظيفها في القروض.
• ودائع القطاع العام: أظهر التقرير ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 9%، وهي النسبة الأعلى بين المؤشرات الواردة. ويمثل هذا المكوّن مصدراً رئيسياً لنمو إجمالي الودائع المقيمة خلال الربع، إذ يفوق معدل نموه إجمالي نمو الودائع بعدة أضعاف.
• المصدر والتوقيت: صدر التقرير عن بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا. وجاء نشر الأرقام في 29 أكتوبر، أي بعد انتهاء الربع الثالث مباشرة.
• حدود الإفصاح: لم يحدد التقرير توزيع نمو الائتمان بين القطاعات الاقتصادية، ولم يفصّل حصة قروض الأفراد مقارنة بالقروض التجارية. كما لم يرد في مؤشراته معدل نمو ودائع القطاع الخاص منفصلاً عن ودائع القطاع العام.
• قراءة الأرقام: تقاس المؤشرات على أساس ربعي، أي مقارنة بالربع السابق وليس بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويجعل هذا الأساس الأرقام المعلنة أقل حجماً من نظيرتها السنوية، لكنه أكثر حساسية لرصد تغير الوتيرة خلال العام.

خلفية

الائتمان المحلي هو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك العاملة داخل البلاد للأفراد والشركات والجهات المحلية. أما الودائع المقيمة فهي الأموال المودعة من جهات داخل الكويت، وتشمل القطاعين العام والخاص، وتشكل المصدر الأساسي لقدرة البنوك على الإقراض.

بين السطور

تسارع الائتمان من 1.2% إلى 1.7% تزامن مع نمو ودائع أسرع بلغ 2.4%، وهو ما يرجّح أن توسع الإقراض جرى من قاعدة سيولة متنامية لا من ضغط على موارد البنوك. وقفزة ودائع القطاع العام 9% تجعل مساهمة الجهات الحكومية محركاً بارزاً لهذا النمو، بما يربط أداء الجهاز المصرفي بتدفقات القطاع العام أكثر من ارتباطه بالقطاع الخاص.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع ستبيّن ما إذا كان التسارع يستمر أم يتراجع، كما ستظهر التقارير اللاحقة لبنك الكويت الوطني مدى ثبات نمو ودائع القطاع العام عند مستوياته المرتفعة.

المصدر: كونا، تقرير بنك الكويت الوطني