السجلات التجارية في السعودية تتجاوز 1.9 مليون سجل

الملخص

• وزارة التجارة السعودية: عدد السجلات التجارية في المملكة تخطى 1.9 مليون سجل.
• الذكاء الاصطناعي يتصدر نمو القطاعات الواعدة بارتفاع 31% إلى أكثر من 24 ألف سجل.
• الأرقام تعكس توسع القطاعات غير النفطية المستهدفة ضمن رؤية 2030.

خبر

تجاوز إجمالي السجلات التجارية في السعودية 1.9 مليون سجل، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة. وتتوزع هذه السجلات بين 1.3 مليون للمؤسسات، و599 ألفاً لشركات ذات مسؤولية محدودة، و5 آلاف لشركات مساهمة. وأشارت الوزارة إلى أن النمو تركّز في القطاعات الواعدة ضمن رؤية 2030، وفي مقدمتها أنشطة برمجة الحاسب والمعلومات والاتصالات.

تفصيل

• التوزيع القانوني: بحسب وزارة التجارة، يشكل قطاع المؤسسات الحصة الأكبر بـ1.3 مليون سجل، تليه الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ599 ألف سجل، فيما تبقى الشركات المساهمة عند 5 آلاف سجل فقط، وهو ما يوضح غلبة الكيانات الصغيرة والمتوسطة على تركيبة السوق التجارية في المملكة.
• الذكاء الاصطناعي: سجلت تقنيات الذكاء الاصطناعي أعلى نمو بين القطاعات الواعدة بنسبة 31%، لترتفع إلى أكثر من 24 ألف سجل تجاري. وربطت الوزارة هذا التوسع بتزامنه مع عام الذكاء الاصطناعي، من دون أن تحدد توزيع هذه السجلات على الأنشطة الفرعية.
• الخدمات اللوجستية: نما قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 25% ليصل إلى أكثر من 32,100 سجل تجاري، وهو أكبر رقم مطلق بين القطاعات الواعدة التي أوردتها الوزارة، ما يعكس حجم النشاط في ملف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للنقل وسلاسل الإمداد.
• الاقتصاد الإبداعي: ارتفعت أنشطة الإبداع والفنون والترفيه بنسبة 25% لتتجاوز 8,600 سجل. كما نمت سجلات الألعاب الإلكترونية 24% لتبلغ 977 سجلاً، فيما زادت مدن الملاهي والألعاب 16% بواقع 9,400 سجل جديد، ضمن توسع قطاع الترفيه المستحدث خلال السنوات الأخيرة.
• التقنية والأمن السيبراني: سجّل الأمن السيبراني نمواً بنسبة 22% ليصل إلى 11,200 سجل تجاري، بينما نمت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بنسبة 21% متجاوزة 13,800 سجل، وفق بيانات وزارة التجارة التي لم تفصّل حجم رؤوس الأموال المرتبطة بهذه السجلات.
• المال والتجارة الإلكترونية: نمت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 12% لتبلغ 16,900 سجل جديد، في حين وصلت سجلات التجارة الإلكترونية إلى 52,200 سجل بزيادة 9%، وهي النسبة الأدنى بين القطاعات الواعدة رغم أنها تمثل أكبر قاعدة سجلات ضمن القائمة المعلنة.
• الإطار التشريعي: أفادت الوزارة بأنها راجعت وحدّثت 110 تشريعات، أبرزها نظام الشركات ولوائح السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية، من دون أن تحدد الجدول الزمني لهذه المراجعات أو مواعيد دخول التعديلات حيّز التنفيذ.
• قراءة الأرقام: النسب المعلنة تقيس نمو عدد السجلات التجارية المسجلة وليس حجم الإيرادات أو الاستثمارات الفعلية في كل قطاع، كما أن الوزارة لم تنشر أرقام السجلات المشطوبة أو المتوقفة خلال الفترة نفسها.
• إضافة: السعودية راجعت 110 تشريعات تجارية، بينها نظام الشركات والتجارة الإلكترونية.

خلفية

رؤية 2030 السعودية تستهدف خفض اعتماد الاقتصاد على النفط عبر توسيع قطاعات الخدمات والتقنية والترفيه. وتُعد بيانات السجل التجاري أحد المؤشرات التي تعتمدها الحكومة لقياس دخول كيانات جديدة إلى هذه القطاعات.

بين السطور

تصدُّر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والواقع الافتراضي قائمة النمو، مقابل النسبة الأدنى للتجارة الإلكترونية، يشير إلى أن السوق السعودية تتجه نحو أنشطة تقنية أحدث بعدما بلغت التجارة الإلكترونية مرحلة أكثر نضجاً بقاعدة تتجاوز 52 ألف سجل. وربط الوزارة بين مراجعة 110 تشريعات وأرقام النمو يوحي بأن التسهيلات التنظيمية جزء من عوامل ارتفاع أعداد التسجيل.

ماذا بعد؟

المؤشر المقبل هو بيانات وزارة التجارة الفصلية لأعداد السجلات التجارية، ومدى استمرار نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مواعيد دخول التعديلات التشريعية المعلنة حيّز التنفيذ.

المصدر: صحيفة سعودي غازيت عبر زاوية