النفط يرفع نمو اقتصاد عُمان إلى 3.8% في النصف الأول

الملخص

• الناتج المحلي العُماني بالأسعار الثابتة نما 3.8% في النصف الأول من 2026
• الأنشطة النفطية نمت 9.7% مقابل 1.8% فقط للأنشطة غير النفطية
• اعتماد النمو على النفط يختبر هدف التنويع الاقتصادي في رؤية عُمان 2040

خبر

نما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة 3.8% في النصف الأول من 2026، مدفوعاً بقفزة 9.7% في الأنشطة النفطية مقابل 1.8% للأنشطة غير النفطية. وعرضت وزارة الاقتصاد هذه المؤشرات على بعثة صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

تفصيل

• الرقم الرئيسي: بحسب وكالة الأنباء العُمانية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 3.8% في النصف الأول من 2026. وقياس الأسعار الثابتة يستبعد أثر تغيّر الأسعار، أي أن الزيادة تعكس نمواً حقيقياً في حجم النشاط الاقتصادي لا ارتفاعاً في قيمته الاسمية.
• القطاع النفطي: نمت الأنشطة النفطية 9.7% خلال الفترة نفسها، وهي النسبة الأعلى بين مكوّنات الناتج المعروضة على بعثة الصندوق. هذا المعدل يفوق بنحو خمسة أضعاف ونصف نمو بقية الاقتصاد، ما يجعل النفط المحرّك الأساسي لأداء النصف الأول من العام.
• خارج النفط: لم تتجاوز الأنشطة غير النفطية 1.8% نمواً، وفق المؤشرات التي عرضتها وزارة الاقتصاد. وهذا المكوّن هو المقياس الذي يُتابع عادة لتقييم تقدّم برامج التنويع، لأنه يشمل الصناعة والخدمات والقطاعات التي لا ترتبط مباشرة بإنتاج الخام.
• بعثة الصندوق: تزور بعثة صندوق النقد الدولي السلطنة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، ضمن مشاورات المادة الرابعة لهذا العام. ومشاورات المادة الرابعة مراجعة دورية يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية.
• ملف المخاطر: تناولت المباحثات الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاعات الإقليمية على أسواق النفط والغاز والتجارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وشملت المراجعة أيضاً تداعيات تلك النزاعات على سلاسل الإمداد وكلفة الشحن والتأمين.
• القطاعات المعنية: امتدت المباحثات إلى قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية تحديداً عند بحث انعكاسات ارتفاع كلفة الشحن والتأمين. وهذان القطاعان من ركائز الأنشطة غير النفطية التي لم يتجاوز نموها 1.8% في النصف الأول.
• الإطار التخطيطي: شملت المحادثات الخطة الخمسية الحادية عشرة الممتدة بين 2026 و2030، ومستهدفات رؤية عُمان 2040. وبذلك تقاطع عرض أرقام النصف الأول مع مناقشة الإطار الذي يُفترض أن يقود التحول الاقتصادي طويل المدى.
• حدود الإعلان: لم تُعلن وزارة الاقتصاد أرقاماً لنمو الناتج بالأسعار الجارية، ولا توزيعاً تفصيلياً للقطاعات داخل الأنشطة غير النفطية. كما لم يُحدد موعد لإصدار بيان بعثة صندوق النقد الدولي عند ختام زيارتها.

خلفية

رؤية عُمان 2040 إطار تنموي يستهدف خفض اعتماد الاقتصاد على النفط وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية. والخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) هي أول خطة متوسطة المدى تُطبَّق ضمن العقد الثاني من هذا الإطار.

بين السطور

الفجوة بين 9.7% و1.8% تعني أن حصيلة النصف الأول تتوقف إلى حد بعيد على مسار إنتاج النفط وأسعاره. وهذا يجعل الأرقام نفسها التي عُرضت على بعثة الصندوق مؤشراً على المسافة المتبقية أمام مستهدفات رؤية 2040 التي نوقشت في الجلسة ذاتها، خصوصاً أن قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية المدرجين ضمن المخاطر الإقليمية هما من مكوّنات النشاط غير النفطي.

ماذا بعد؟

تنتهي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في 8 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي تصدر عنده عادة الخلاصات الأولية لمشاورات المادة الرابعة وتقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد العُماني.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية، جريدة عُمان