عطاءات بـ4.54 مليار درهم تغطي إصدار الخزينة الإماراتية 4.1 مرة

الملخص

• البنوك قدّمت عطاءات بـ4.54 مليار درهم على إصدار حجمه 1.1 مليار درهم
• العائد 4.95% للصكوك و5.05% للسندات، بفارق 19–26 نقطة أساس عن الخزانة الأميركية
• الطلب القوي يخفض كلفة الاقتراض بالدرهم ويرسّخ منحنى عائد محلياً للمصدرين

خبر

تجاوزت عطاءات البنوك المتعاملة 4.54 مليار درهم في مزادي صكوك وسندات الخزينة الإماراتية لشهر أكتوبر، أي نحو 4.1 ضعف حجم الإصدار البالغ 1.1 مليار درهم. وأعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وكيلاً للإصدار والدفع، نجاح المزادين ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت 31 أكتوبر.

تفصيل

• حجم الإصدار: الإصدار: بلغت القيمة الإجمالية 1.1 مليار درهم موزعة على شريحتين، وفق وزارة المالية الإماراتية. وجرى المزادان ضمن برنامجي صكوك الخزينة الإسلامية وسندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالدرهم لعام 2026، وهما البرنامجان اللذان تديرهما الوزارة بصفتها الجهة المُصدرة.
• حجم الطلب: العطاءات: قدّمت البنوك المتعاملة الأولية عطاءات إجمالية بقيمة 4.54 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.1 ضعف حجم الإصدار. ووُزّع الطلب على شريحة صكوك جديدة مستحقة في أكتوبر 2029 وشريحة سندات مستحقة في يناير 2031.
• الأرقام: العوائد: جاء معدل العائد حتى الاستحقاق عند 4.95% لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2029، و5.05% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، بحسب وام. والفارق بين الشريحتين 10 نقاط أساس رغم تباعد أجليهما بنحو 15 شهراً.
• الفارق السعري: المقارنة الدولية: تراوح الفارق بين 19 و26 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة وقت الإصدار. ونقطة الأساس تساوي 0.01%، ما يعني أن كلفة الاقتراض الحكومي بالدرهم ظلت قريبة من المرجع الدولاري الأكثر أماناً عالمياً.
• الأدوار المؤسسية: الجهات: وزارة المالية هي الجهة المُصدرة، فيما يتولى مصرف الإمارات المركزي دور وكيل الإصدار والدفع. وبحسب وام، نُفّذ المزادان بالتعاون بين الجهتين ضمن الجدول الشهري لبرنامجي 2026.
• الإدراج: السوق الثانوية: ستُدرج الشريحتان في ناسداك دبي لتسهيل وصول المستثمرين إليهما وتداولهما بعد الإصدار. والإدراج يمنح حاملي الأدوات إمكانية البيع قبل الاستحقاق بدل الاحتفاظ بها حتى آجالها في 2029 و2031.
• هدف البرنامج: الموقف الرسمي: قالت وزارة المالية إن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوّم بالدرهم وإتاحة بدائل استثمارية آمنة، بما يعزز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي أمام المصدرين من بنوك وشركات.
• ما لم يُعلَن: التفاصيل الغائبة: لم تحدد الوزارة توزيع الإصدار البالغ 1.1 مليار درهم بين شريحتي الصكوك والسندات، ولم تسمِّ البنوك المتعاملة التي قدّمت العطاءات، ولم تعلن موعد المزاد المقبل ضمن برنامجي 2026.

خلفية

بدأت الإمارات إصدار أدوات دين سيادية مقوّمة بالدرهم ضمن برامج دورية تديرها وزارة المالية مع المصرف المركزي، بهدف إنشاء مرجع تسعير محلي لآجال مختلفة بدل الاعتماد على الإصدارات الدولارية وحدها.

بين السطور

تغطية بلغت 4.1 مرة مع فارق لا يتجاوز 26 نقطة أساس عن الخزانة الأميركية تعني أن المستثمرين سعّروا المخاطرة السيادية بالدرهم قريباً جداً من المرجع الدولاري. وكل نقطة عائد تُثبّت عند هذه الآجال تصبح مرجعاً لتسعير إصدارات البنوك والشركات المحلية، وهو ما تصفه الوزارة بهدف بناء منحنى العائد.

ماذا بعد؟

المزاد الشهري المقبل ضمن برنامجي 2026 ومستوى التغطية فيه، وأداء الشريحتين بعد إدراجهما في ناسداك دبي، ومسار الفارق السعري عن الخزانة الأميركية مع أي تغير في أسعار الفائدة الأميركية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)، وزارة المالية الإماراتية