إيرادات الجمارك العراقية ترتفع 32.34% في أيلول إلى 442 مليار دينار

الملخص

• الهيئة العامة للجمارك تعلن تحصيل 442.27 مليار دينار في أيلول 2026، بزيادة 108 مليارات دينار سنوياً.
• الهيئة تعزو الارتفاع إلى تطوير إجراءات العمل الجمركي ورفع كفاءة التحصيل في المراكز والمناطق الجمركية.
• نمو الإيراد الجمركي يرفع وزن الموارد غير النفطية في موازنة تتحمل رواتب شهرية بتريليونات الدنانير.

خبر

442,266,831,097 ديناراً عراقياً حصّلتها الهيئة العامة للجمارك في أيلول 2026، مقابل 334,196,099,859 ديناراً في الشهر نفسه من 2025. الفارق 108,070,731,238 ديناراً، أي نمو يقارب 32.34% على أساس سنوي. وتضع الهيئة الزيادة في إطار جهود تعظيم الإيرادات غير النفطية.

تفصيل

• الرقم الكامل: الإيرادات الجمركية في أيلول 2026 بلغت 442,266,831,097 ديناراً عراقياً، بحسب بيان الهيئة العامة للجمارك الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية. وهو رقم شهري مفرد، لا تراكمي، ما يجعله مؤشر أداء لشهر واحد وليس حصيلة السنة المالية.
• المقارنة السنوية: الرقم المقابل في أيلول 2025 كان 334,196,099,859 ديناراً، وفق البيان نفسه. الفجوة بين الشهرين 108,070,731,238 ديناراً، وهي الزيادة التي تبني عليها الهيئة روايتها عن تحسن الأداء، ونسبتها تقارب 32.34%.
• تفسير الهيئة: تعزو الهيئة الارتفاع إلى تطوير إجراءات العمل الجمركي ورفع كفاءة التحصيل في المراكز والمناطق الجمركية. ولم يرد في البيان توزيع الإيراد على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولا حصة أي مركز جمركي من المبلغ الإجمالي.
• الإطار المالي: تضع الهيئة النتيجة ضمن جهود تعظيم الإيرادات غير النفطية، وهي السلة التي تسعى بغداد إلى توسيعها لتقليل اعتماد الموازنة على صادرات النفط الخام ومعها تقلبات الأسعار العالمية.
• الجهات المسؤولة: البيان يربط النتيجة بتوجيه وزير المالية فالح ساري ومتابعة مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود. هذا الربط المباشر بين رقم شهري وقيادتَي الوزارة والهيئة يحمل طابع عرض أداء إداري، لا مجرد نشر بيانات دورية.
• ما لم يُعلن: لم تحدد الهيئة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع حجم البضائع المستوردة أم عن تحسن التحصيل على الحجم نفسه، ولم تنشر أرقام الأشهر السابقة من 2026 التي تتيح قياس الاتجاه الشهري.
• التوقيت: صدر البيان عبر وكالة الأنباء العراقية في 12 تشرين الأول 2026، أي بعد نحو أسبوعين من انتهاء الشهر المشمول بالبيانات، ما يجعله من أحدث مؤشرات الإيراد غير النفطي المتاحة رسمياً.
• حجم المقارنة: الزيادة المعلنة، 108 مليارات دينار في شهر واحد، تمثل نحو ثلث الإيراد المسجل في أيلول 2025. أي أن الهيئة تعلن إضافة ما يقارب شهراً إضافياً من التحصيل بمعايير العام الماضي كل ثلاثة أشهر.

خلفية

الإيرادات الجمركية أحد أبرز بنود الموارد غير النفطية في العراق، إلى جانب الضرائب ورسوم الخدمات. وتتكرر في الخطاب المالي الرسمي الدعوة إلى تنويع مصادر الموازنة بعيداً عن النفط الخام، الذي يشكل الحصة الأكبر من الإيراد العام.

بين السطور

صياغة البيان تنسب النمو إلى الإجراءات الإدارية وكفاءة التحصيل، لا إلى ارتفاع حجم الاستيراد، وهي قراءة تخدم عرض الأداء الحكومي. ومن دون نشر بيانات المنافذ أو أحجام البضائع، يبقى التمييز بين تحسن الجباية وتوسع التجارة غير قابل للقياس من الأرقام المعلنة وحدها.

ماذا بعد؟

بيانات الجمارك الشهرية اللاحقة ستظهر إن كان النمو اتجاهاً مستمراً أم قفزة شهرية مفردة. ويبقى حجم الإيراد غير النفطي بنداً أساسياً في مناقشات الموازنة الاتحادية المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع) — بيان الهيئة العامة للجمارك