مؤشر مديري المشتريات الكويتي يصعد إلى 52.9 نقطة في أكتوبر
مؤشر مديري المشتريات في الكويت ارتفع إلى 52.9 نقطة مقابل 52.4 في سبتمبر
· آخر تحقق: 3 نوفمبر 2026 (مباشر، الشرق بزنس (عن بيان S&P Global))
الملخص
- مؤشر مديري المشتريات في الكويت ارتفع إلى 52.9 نقطة مقابل 52.4 في سبتمبر
- الطلبات الجديدة تسجل أسرع وتيرة توسع منذ فبراير 2026 بدعم من عملاء مجاورين
- تكاليف مستلزمات الإنتاج ترتفع بأسرع وتيرة منذ فبراير، ما يضغط على هوامش الشركات
خبر
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال أكتوبر 2026 إلى 52.9 نقطة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن S&P Global، مقابل 52.4 نقطة في سبتمبر. وهو أعلى مستوى في شهرين، ويبقي المؤشر فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي. وتزامن التحسن مع ضغوط تضخمية أشد على مستلزمات الإنتاج.
تفصيل
- القراءة الرئيسية: بحسب بيانات S&P Global، سجّل المؤشر 52.9 نقطة في أكتوبر 2026 صعوداً من 52.4 نقطة في سبتمبر. وأي قراءة فوق 50 نقطة تعني توسعاً في النشاط، وهو ما تحقق للشهر الرابع على التوالي، بينما تمثل القراءة الأخيرة أعلى مستوى خلال شهرين.
- الطلبات الجديدة: وفق البيانات، توسعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026. وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع أيضاً، بفضل أعمال واردة من عملاء في دول مجاورة، وهو ما يشير إلى أن جزءاً من الدفعة جاء من خارج السوق المحلي.
- الشراء والمخزون: ارتفع نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى وتيرة مسجلة على الإطلاق، بحسب المسح. وعزت البيانات ذلك إلى اتجاه شركات لتأمين احتياجاتها مسبقاً تحسباً لزيادات متوقعة في الأسعار، وهو سلوك تخزين استباقي أكثر منه توسعاً إنتاجياً صافياً.
- التوظيف: ظل نمو التوظيف محدوداً رغم ارتفاع عدد العاملين للشهر الثالث على التوالي. ويعني ذلك أن الشركات تستوعب الطلب الإضافي عبر الطاقة القائمة أكثر من التوسع في التعيينات، رغم تحسن دفتر الطلبات.
- الأعمال المتراكمة: ارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي وبوتيرة قوية اقتربت من المستوى القياسي المسجل في فبراير. وتراكم الأعمال المتأخرة مع توظيف محدود مؤشر على ضغط على الطاقة التشغيلية لدى شركات القطاع.
- ضغوط التكاليف: تفاقمت الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير، مدفوعة بأسعار الإعلانات وصيانة الآلات وقطع الغيار إضافة إلى تكاليف الموظفين، وفق بيانات المسح.
- أسعار البيع: ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة ملحوظة تقل قليلاً عن المستوى القياسي المسجل في سبتمبر 2021، ما يعني أن الشركات مرّرت جزءاً كبيراً من ارتفاع الكلفة إلى الزبائن بدل استيعابه كاملاً داخل هوامشها.
- قراءة S&P: قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، إن التعافي في القطاع الخاص غير النفطي بالكويت ترسخ خلال أكتوبر مع نجاح الشركات في الحصول على طلبات جديدة.
- نطاق المؤشر: يغطي المسح نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أي أنه لا يقيس أداء القطاع النفطي الذي يشكل العمود الأساسي للاقتصاد الكويتي، ما يجعل القراءة مؤشراً على التنويع الاقتصادي أكثر منها صورة شاملة للاقتصاد.
خلفية
مؤشر مديري المشتريات مسح شهري لمديري شراء في شركات القطاع الخاص، ويُقرأ بالمقارنة مع عتبة 50 نقطة: فوقها توسع، دونها انكماش. ولا يقيس حجم النمو بالأرقام المطلقة بل اتجاهه مقارنة بالشهر السابق.
بين السطور
تجتمع في قراءة أكتوبر إشارتان متعاكستان: طلبات جديدة هي الأسرع منذ فبراير، وتكاليف مستلزمات إنتاج هي الأسرع منذ فبراير أيضاً. وارتفاع المخزونات بأعلى وتيرة مسجلة تحسباً لزيادات أسعار متوقعة يرجّح أن الشركات تتوقع استمرار ضغط الكلفة لا انحساره. ومع تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع وتوظيف محدود، يبقى السؤال المفتوح هو قدرة القطاع على تلبية الطلب دون توسع في الطاقة.
ماذا بعد؟
القراءة المقبلة للمؤشر عن نوفمبر 2026 ستظهر ما إذا كان التوسع قد تجاوز الشهر الرابع، وما إذا تراجعت وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أم انتقل الضغط أكثر إلى أسعار البيع.