المركزي يمدد إذن الوطني بالتصرف بأسهمه الخزينة حتى 10%
بنك الكويت المركزي مدد موافقته لبنك الكويت الوطني بشراء وبيع أسهم خزينته.

البريد
· آخر تحقق: 16 نوفمبر 2026 (بورصة الكويت)

الملخص
- بنك الكويت المركزي مدد موافقته لبنك الكويت الوطني بشراء وبيع أسهم خزينته.
- السقف المسموح به لا يتجاوز 10% من رأس المال الصادر والمدفوع.
- الإذن يمنح أكبر بنك كويتي مرونة في إدارة سيولته وسهمه المدرج.
خبر
تمديد موافقة بنك الكويت المركزي الممنوحة لبنك الكويت الوطني بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الخزينة الخاصة به، بما لا يتجاوز 10% من رأس المال الصادر والمدفوع. وجاء التمديد ضمن نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية نُشر على موقع بورصة الكويت. وحمل الإفصاح الرقم BK65885 وصدر في 16 نوفمبر 2026.
تفصيل
- الجهة المانحة: بنك الكويت المركزي هو الجهة التي منحت الموافقة ومددتها، بحسب الإفصاح المنشور على بورصة الكويت. والإذن يتعلق تحديداً بثلاث عمليات: الشراء، البيع، والتصرف في أسهم الخزينة التي يملكها البنك في رأسماله.
- السقف الكمي: حدد الإفصاح نسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال الصادر والمدفوع لبنك الكويت الوطني. ولم يتضمن الإفصاح حجم الأسهم المملوكة فعلياً ضمن محفظة الخزينة في تاريخ النشر.
- تصنيف الإفصاح: صُنّف البيان ضمن نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية، وهو التصنيف الذي تلزم به البورصة الشركات المدرجة عند أي تطور قد يؤثر على قرار المستثمر أو على سعر السهم المتداول.
- التوقيت: نُشر الإفصاح في 16 نوفمبر 2026 عند الساعة 12:19 على قسم الأخبار في موقع بورصة الكويت، تحت الرقم المرجعي BK65885، مع تحديد 16 نوفمبر 2026 تاريخاً لتكرار النشر.
- ما لم يُحدد: لم يحدد الإفصاح مدة سريان التمديد الجديد ولا تاريخ انتهائه، كما لم يذكر ما إذا كان البنك ينوي تنفيذ عمليات شراء أو بيع فعلية خلال الفترة المقبلة، ولا السعر أو الآلية المعتمدة في أي تنفيذ.
- طبيعة الأداة: إذن أسهم الخزينة صلاحية تنظيمية مسبقة لا تعني بالضرورة تنفيذاً فورياً. فهي تتيح للبنك التدخل في سهمه المدرج ضمن السقف المصرح به، من دون العودة إلى موافقة جديدة في كل عملية.
- الجهة المعنية: بنك الكويت الوطني شركة مساهمة كويتية عامة مدرجة في بورصة الكويت، ويخضع في عمليات رأس المال لرقابة بنك الكويت المركزي بوصفه السلطة الرقابية على القطاع المصرفي المحلي.
خلفية
أسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة من أسهمها المدرجة وتحتفظ بها، فتخرج مؤقتاً من التداول. وفي القطاع المصرفي الكويتي تخضع هذه العمليات لموافقة مسبقة من البنك المركزي، تُجدد دورياً، وتُفصح عنها الشركات المدرجة عبر بورصة الكويت.
بين السطور
تمديد الإذن بدل إصداره من جديد يشير إلى أن الصلاحية قائمة ومتجددة لدى البنك، لا إلى تحرك استثنائي. وبما أن الإفصاح لم يتضمن نية تنفيذ أو جدولاً زمنياً، فإن قيمته الأساسية تنظيمية: إبقاء سقف 10% متاحاً أمام أكبر بنك كويتي كأداة مرونة في إدارة رأس المال والتعامل مع تقلبات سعر السهم، متى قرر البنك استخدامها.
ماذا بعد؟
المؤشر المقبل هو أي إفصاح لاحق على بورصة الكويت يعلن تنفيذ عمليات شراء أو بيع فعلية لأسهم الخزينة، أو يحدد حجم المحفظة ضمن البيانات المالية الدورية للبنك.
المصدر: بورصة الكويت