صكوك عُمان السيادية تُغطى 1.82 ضعف بعائد 4.82%

الملخص

• طلبات الاكتتاب على الإصدار الـ12 من الصكوك العمانية بلغت 273 مليون ريال مقابل 150 مليوناً مطروحة
• متوسط معدل الربح المقبول استقر عند 4.82%، ضمن نطاق يتراوح بين 4.75% و4.85%
• الإقبال يعكس طلباً محلياً قوياً على الدين السيادي العماني ويخفف كلفة التمويل الحكومي

خبر

بلغت طلبات الاكتتاب على الإصدار الثاني عشر من الصكوك السيادية المحلية في سلطنة عُمان نحو 273 مليوناً و172 ألفاً و400 ريال عماني، مقابل حجم مطروح قدره 150 مليون ريال، بتغطية 1.82 ضعف. وأعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية النتائج نيابة عن الحكومة ممثلة بوزارة المالية، مع استقرار متوسط معدل الربح المقبول عند 4.82%.

تفصيل

• حجم الطرح: طُرح الإصدار الثاني عشر من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 150 مليون ريال عماني، بحسب بيان الشركة العمانية للصكوك السيادية. وجاء الطرح نيابة عن حكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية، وهي الجهة المالكة لأداة الدين المحلية.
• الأرقام: بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب نحو 273 مليوناً و172 ألفاً و400 ريال عماني، أي ما يعادل تغطية بنحو 1.82 ضعف قيمة الإصدار المطروح. ويعني ذلك أن الطلب فاق المعروض بأكثر من 123 مليون ريال.
• معدل الربح: استقر متوسط معدل الربح المقبول عند 4.82%، وفق البيان. وتراوحت المعدلات المقبولة بين حد أدنى عند 4.75% وحد أعلى عند 4.85%، في نطاق ضيق لا يتجاوز 10 نقاط أساس بين الطرفين.
• موعد الإصدار: ستُصدر الصكوك يوم الخميس، بحسب الشركة العمانية للصكوك السيادية، أي بعد يومين من إعلان نتائج الاكتتاب. ولم يحدد البيان آلية التخصيص بين فئات المستثمرين المشاركين في الطرح.
• هيكل العائد: يُدفع العائد السنوي على الصكوك أربع مرات سنوياً، أي بشكل ربع سنوي، حتى تاريخ الاستحقاق. ويمنح هذا الهيكل حاملي الصكوك تدفقاً نقدياً دورياً بدل دفعة واحدة في نهاية أجل الأداة.
• الاستحقاق: يحل أجل استحقاق هذا الإصدار في 29 أكتوبر 2033، ما يجعله أداة دين متوسطة إلى طويلة الأجل تمتد قرابة ثماني سنوات. ولم يُعلن في البيان حجم الإصدارات المقبلة ضمن البرنامج أو مواعيدها.
• الجهة المصدرة: الشركة العمانية للصكوك السيادية هي الجهة التي تتولى إصدار هذه الأداة نيابة عن الحكومة، وهي التي أصدرت بيان النتائج. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن الأصول التي تستند إليها هيكلة الصكوك.

خلفية

الصكوك السيادية المحلية أداة دين حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة، تعتمدها وزارة المالية العمانية لتمويل احتياجاتها بالعملة المحلية وتعميق سوق الدين الداخلي. وهذا هو الإصدار الثاني عشر ضمن البرنامج، وفق بيان الشركة العمانية للصكوك السيادية.

بين السطور

تغطية الطرح 1.82 ضعف مع نطاق سعري ضيق لا يتعدى 10 نقاط أساس بين الحد الأدنى 4.75% والأعلى 4.85% يشير إلى طلب محلي متماسك لا إلى مزايدة سعرية واسعة بين المكتتبين. وكلما ارتفعت نسبة التغطية، زادت قدرة وزارة المالية على تسعير إصداراتها اللاحقة عند مستويات أقل كلفة، وهو ما يخفف عبء خدمة الدين الحكومي بالعملة المحلية.

ماذا بعد؟

إصدار الصكوك يوم الخميس وبدء احتساب العائد الربع سنوي، ثم الإعلان عن الإصدار الثالث عشر ضمن البرنامج ومعدل الربح الذي سيُقبل فيه مقارنة بمستوى 4.82% الحالي.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية عبر أرقام