قوى: 5 عقود سنوياً حد أقصى لاحتساب السعودي في نطاقات

الملخص

• منصة قوى تحصر احتساب الموظف السعودي في نطاقات بخمسة عقود خلال 52 أسبوعاً
• شروط الاحتساب تشمل عقداً سارياً وراتباً لا يقل عن 4000 ريال
• القرار يضيّق هامش تدوير العقود لرفع نسب السعودة الحسابية داخل الشركات

خبر

حُدد سقف العقود التي يمكن للموظف السعودي إبرامها خلال 52 أسبوعاً بخمسة عقود كي يستمر احتسابه موظفاً واحداً في برنامج نطاقات للسعودة. وبحسب منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اكتملت آلية الاحتساب بشروط تشمل سريان العقد وتسجيله، وحداً أدنى للراتب المسجل، واستثناء العمل الجزئي والطلاب.

تفصيل

• الآلية الجديدة: أوضحت منصة قوى أن عقود الموظف السعودي خلال الأسابيع الـ52 السابقة، أي سنة كاملة، يجب ألا تتجاوز 5 عقود حتى يستمر احتسابه موظفاً سعودياً واحداً في برنامج نطاقات، وهو المعيار الذي تقيس عليه الوزارة التزام منشآت القطاع الخاص بنسب السعودة.
• شروط الاحتساب: وفق المنصة، يشترط لاحتساب الموظف السعودي في نطاقات أن يكون عقد العمل سارياً ومسجلاً في قوى، وأن يبلغ إجمالي راتبه المسجل على المنصة 4000 ريال على الأقل، وألا يكون مسجلاً كموظف بدوام جزئي أو كطالب.
• سقف الإصدار: ذكرت قوى أنه لا يمكن إصدار عقد عمل جديد للموظف السعودي إذا أبرم أكثر من 7 عقود خلال سنة واحدة تمتد 365 يوماً، تبدأ من تاريخ العقد الأول. ويتعذر إصدار العقد الثامن حتى تنقضي سنة كاملة من تاريخ العقد الأول في الفترة التي تم فيها تجاوز الحد.
• رسالة النظام: بحسب المنصة، هذا الوضع هو ما كان يدفع النظام سابقاً إلى إظهار رسالة لأصحاب العمل مفادها: "لا يُسمح بعقد عمل جديد للموظف السعودي"، وهي الرسالة التي أثارت استفسارات المنشآت عن سبب تعذّر التعاقد.
• العقود المتزامنة: أوضحت قوى أن الحد الأقصى لعدد عقود العمل التي يمكن أن يرتبط بها الموظف السعودي في وقت واحد هو عقدان فقط، في تمييز واضح بين سقف العقود المتزامنة وسقف العقود المبرمة خلال سنة.
• شرط الوظيفة الثالثة: وفق المنصة، إذا رغب الموظف المرتبط بعقدين قائمين في الالتحاق بعمل إضافي، فعليه أولاً إنهاء أحد العقدين الحاليين قبل أن يتمكن من إبرام عقد عمل جديد، ما يجعل إنهاء العقد شرطاً مسبقاً لأي تعاقد ثالث.
• الجهة المنظمة: منصة قوى تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي القناة الرسمية لتوثيق عقود العمل في القطاع الخاص السعودي، وعبرها يُقاس تصنيف المنشآت في نطاقات. ولم تُعلن المنصة موعداً محدداً لبدء تطبيق آلية الاحتساب.
• ما لم يُحدد: لم تحدد قوى في إعلانها ما يترتب على المنشآت التي يسقط أحد موظفيها من الاحتساب بعد تجاوز سقف العقود الخمسة، ولا آلية تسوية أوضاع الموظفين المرتبطين حالياً بعدد عقود يتجاوز الحدود المعلنة.

خلفية

نطاقات هو برنامج وزارة الموارد البشرية لتصنيف منشآت القطاع الخاص بحسب نسب توظيف السعوديين، وترتبط به حوافز وخدمات حكومية. واحتساب الموظف الواحد بدقة هو أساس هذا التصنيف.

بين السطور

الجمع بين سقف 5 عقود للاحتساب، وسقف 7 عقود للإصدار، وحد العقدين المتزامنين، يرسم منظومة قيود متدرجة تضيّق هامش تحرك المنشآت. وبما أن الاحتساب مشروط أيضاً براتب 4000 ريال واستثناء الدوام الجزئي والطلاب، فإن المعايير تتجه إلى قياس التوظيف المستقر بدل العقود قصيرة الأجل المتكررة.

ماذا بعد؟

المتابعة على إعلان قوى لموعد تطبيق آلية الاحتساب، وعلى أي تعديل في تصنيفات المنشآت في نطاقات بعد استبعاد الموظفين الذين يتجاوزون سقف العقود.

المصدر: Saudi Gazette عبر ZAWYA