33.5% نمو في الرخص الاقتصادية الجديدة برأس الخيمة خلال الربع الثالث

الملخص

• الرخص الاقتصادية الجديدة في رأس الخيمة ارتفعت 33.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
• إجمالي الرخص النشطة بلغ 22,447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026، بنمو سنوي 4.1%.
• أرقام تؤشر إلى تسارع تأسيس الأعمال في إمارة خارج دبي وأبوظبي.

خبر

سجّلت الرخص الاقتصادية الجديدة في رأس الخيمة نمواً بنسبة 33.5% خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع الثاني، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتزامن ذلك مع تراجع الرخص المُلغاة 15.9% عن الفترة السابقة، ما حسّن صافي النشاط الترخيصي.

تفصيل

• الرقم الأبرز: بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 33.5% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. وهي مقارنة فصلية لا سنوية، أي أنها تقيس تسارع النشاط خلال أشهر قليلة لا على مدى عام كامل.
• الرخص الملغاة: تراجع عدد الرخص المُلغاة بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة السابقة، وفق الدائرة. وهذا المؤشر يعمل في الاتجاه نفسه للرخص الجديدة: ارتفاع التأسيس مع انخفاض الخروج من السوق يعني تحسناً في صافي النشاط الترخيصي خلال الفترة.
• إجمالي الرخص: بلغ عدد الرخص الاقتصادية النشطة 22,447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026، بنمو سنوي نسبته 4.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وهذا الرقم يمثل القاعدة التشغيلية الفعلية للأعمال المرخّصة في الإمارة، لا عدد الشركات المؤسسة خلال الربع وحده.
• رأس المال المسجل: ارتفع رأس المال المسجل المرتبط بالرخص النشطة إلى نحو 11.96 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 12%، وفق بيانات الدائرة. ويفوق هذا المعدل نمو عدد الرخص نفسه البالغ 4.1%، ما يعني أن متوسط رأس المال لكل رخصة ارتفع خلال العام.
• فجوة المؤشرين: المقارنة بين نمو رأس المال 12% ونمو عدد الرخص 4.1% تشير إلى أن الزيادة لم تأتِ من توسع عددي فقط. أي أن الأعمال المسجلة حديثاً أو الموسّعة لرأس مالها تدخل بأحجام مالية أكبر من المتوسط السابق للرخص القائمة.
• حدود البيانات: الدائرة لم تحدد توزيع الرخص الجديدة على القطاعات الاقتصادية، ولم تنشر تفصيلاً لجنسيات المستثمرين أو حصة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية من النمو المسجل خلال الربع الثالث.
• طبيعة المصدر: الأرقام صادرة عن جهة حكومية محلية هي دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ونشرتها وكالة أنباء الإمارات في 27 أكتوبر 2026. وهي بيانات ترخيص إداري تعكس نشاط التسجيل، لا أرقام ناتج محلي أو استثمار أجنبي مباشر.
• الإطار الزمني: يغطي القياس الفترة المنتهية في سبتمبر 2026، ويجمع بين مقارنة فصلية للرخص الجديدة والملغاة، ومقارنة سنوية لإجمالي الرخص النشطة ورأس المال المسجل. ولم يُعلن موعد محدد لنشر بيانات الربع الرابع.
• إضافة: مؤشر مبكر على اتساع رقعة النشاط الاستثماري في الإمارات.

خلفية

رأس الخيمة واحدة من الإمارات السبع، وتعتمد دائرة التنمية الاقتصادية فيها آلية ترخيص محلية مستقلة عن دبي وأبوظبي. وتُعد بيانات الرخص الاقتصادية المؤشر الرسمي الأكثر تواتراً لقياس حركة تأسيس الأعمال في الإمارة.

بين السطور

يمكن قراءة الفجوة بين نمو رأس المال 12% ونمو عدد الرخص 4.1% على أنها تحول في نوعية النشاط لا حجمه فقط. وبما أن الرخص الملغاة تراجعت 15.9% في الوقت نفسه، فإن المؤشرين الثلاثة يتحركون في اتجاه واحد خلال الفترة ذاتها. لكن غياب التوزيع القطاعي يحول دون تحديد القطاعات التي قادت هذا الارتفاع.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع من 2026 ستكشف ما إذا كان نمو الرخص الجديدة بنسبة 33.5% اتجاهاً مستداماً أم قفزة فصلية واحدة، إلى جانب مسار رأس المال المسجل وإجمالي الرخص النشطة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة