صادرات النفط العراقي إلى الأردن متوقفة كلياً منذ نهاية 2025

الملخص

• توقف تصدير الخام العراقي إلى الأردن كلياً منذ نهاية ديسمبر 2025 رغم مفاوضات مستمرة
• وزارة النفط تربط التوقف بمسائل تجارية بين سومو والجانب الأردني
• عمّان كانت تستورد نحو 10 آلاف برميل يومياً تغطي 7% من احتياجاتها

خبر

توقفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن بالكامل منذ نهاية ديسمبر 2025، ولم تُستأنف رغم مفاوضات جرت خلال العام الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سالم الركابي لموقع الطاقة إن التوقف مرتبط بمسائل تجارية وعوامل أخرى تخص شركة تسويق النفط العراقية سومو والجانب الأردني.

تفصيل

• الموقف الرسمي: قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سالم الركابي لموقع الطاقة إن توقف الصادرات يعود إلى مسائل تجارية وعوامل أخرى تتعلق بشركة تسويق النفط العراقية سومو والجانب الأردني. ولم تحدد الوزارة موعداً لاستئناف الإمدادات ولا طبيعة العوامل الأخرى.
• نقطة الخلاف: أفادت مصادر مطلعة، بحسب Iraqi News، بأن بغداد تصرّ على خفض أجور نقل الصهاريج ضمن أي اتفاق جديد. وأضافت أن أشهراً من التفاوض بين الجانبين لم تفضِ إلى استئناف التوريد حتى الآن.
• الأرقام: كان الأردن يتلقى نحو 10 آلاف برميل يومياً من الخام العراقي قبل توقف الشحنات نهاية 2025، وهي كمية تغطي نحو 7% من احتياجاته النفطية. ويجري النقل براً عبر الصهاريج وليس عبر أنبوب.
• الانقطاع الشهري: لم تستورد عمّان أي كميات من النفط العراقي في يناير، مقابل نحو 309712 برميلاً في ديسمبر 2025. الفجوة بين الشهرين تعني توقفاً كاملاً لا تباطؤاً تدريجياً في التدفق.
• وتيرة ما قبل التوقف: بلغت الإمدادات العراقية إلى الأردن نحو 299824 برميلاً في نوفمبر 2025، وهو مستوى قريب جداً من رقم ديسمبر. ويعكس الرقمان تدفقاً مستقراً عند حدود 300 ألف برميل شهرياً في المرحلة السابقة للتعليق.
• مسار التعاقد: انتهى العقد السنوي السابق في 26 يونيو 2025، ثم جرى تمديده ثلاثة أشهر امتدت من أكتوبر حتى ديسمبر. وكان التمديد يهدف إلى استكمال تسليم كميات محددة تأثرت بتحديات لوجستية.
• ما بعد التمديد: مع انقضاء فترة التمديد في نهاية ديسمبر 2025 توقف التدفق بالكامل، ولم يُعلن عن توقيع عقد سنوي جديد يحل محله. ولم تُكشف الكميات التي كان يفترض تسليمها ضمن التمديد.
• الجانب الأردني: لم يصدر عن عمّان إعلان عن بديل تعاقدي للكميات العراقية المتوقفة، ولم تحدد أي جهة أردنية موعداً لجولة تفاوض جديدة. الحصة العراقية كانت الأرخص لوجستياً بحكم القرب الجغرافي.

خلفية

يعتمد الأردن على الاستيراد لتغطية احتياجاته النفطية، وشكّل الخام العراقي المنقول براً حصة صغيرة لكنها منخفضة الكلفة. وقد ارتبط الترتيب تاريخياً بعقود سنوية تُجدد بالتفاوض على الأسعار وأجور النقل.

بين السطور

الخلاف المعلن يتركز على أجور نقل الصهاريج لا على الكميات، وهو ما يجعل الملف تفاوضياً تجارياً في جوهره. وبما أن الحصة العراقية تمثل 7% فقط من احتياجات الأردن، فإن كلفة التوقف على عمّان محدودة الحجم لكنها مرتفعة الكلفة نسبياً إذا جرى تعويضها بمصادر أبعد جغرافياً.

ماذا بعد؟

التوقيع على عقد سنوي جديد أو الإعلان عن جولة تفاوض تحسم أجور النقل، وبيانات الاستيراد الأردنية الشهرية التي ستظهر ما إذا عادت أي كميات عراقية إلى التدفق.

المصدر: Iraqi News، موقع الطاقة