بورصة مسقط تتوقع تدفقات بـ175 مليون ريال بعد قائمة فوتسي راسل

الملخص

• بورصة مسقط تقدّر تدفقات بـ175 مليون ريال عُماني بعد دخول السلطنة قائمة مراقبة فوتسي راسل.
• القائمة خطوة تمهيدية نحو ترقية محتملة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
• التدفقات تصل على مراحل وترفع قيمة التداول اليومي وتوسّع قاعدة المستثمرين الأجانب.

خبر

تدفقات استثمارية بقيمة 175 مليون ريال عُماني تتوقعها بورصة مسقط بعد إدراج سلطنة عُمان على قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل تمهيداً لترقيتها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة هيثم بن سالم السالمي، في لقاء إعلامي، إن التقدير يستند إلى القيمة السوقية الخاضعة للمؤشر ونسبتها إلى إجماليه. ورجّح أن تدخل الأموال على مراحل.

تفصيل

• الرقم الرسمي: قدّر الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالمي حجم التدفقات المتوقعة بـ175 مليون ريال عُماني. وأوضح أن هذا التقدير مبني على القيمة السوقية الخاضعة للمؤشر ونسبتها إلى إجمالي المؤشر، أي على حصة الأسهم العُمانية المؤهلة ضمن السلة لا على إجمالي حجم السوق.
• تقدير مغاير: أشار السالمي إلى أن تقارير أخرى قدّرت التدفقات بين 300 و400 مليون دولار أمريكي، وهو نطاق يختلف عن الرقم الذي أعلنته البورصة. ولم تُحدَّد الجهات التي أصدرت تلك التقديرات ولا المنهجية التي اعتمدتها في احتساب النطاق.
• التوقيت والمراحل: وفق البورصة، لا تدخل هذه الأموال دفعة واحدة بل على مراحل، بما ينعكس تعزيزاً لقيمة التداول اليومي في السوق. ولم يُعلَن جدول زمني محدد لدخول هذه الدفعات أو لعدد المراحل المتوقعة.
• وظيفة قائمة المراقبة: بحسب البورصة، يتيح الإدراج في قائمة المراقبة للمستثمرين المرتبطين بالمؤشرات العالمية التعرف إلى السوق العُمانية وإجراءات التداول فيها قبل أي قرار ترقية. والقائمة في منهجية فوتسي راسل مرحلة تقييم تسبق الانضمام الفعلي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
• أولوية البنية التحتية: قالت البورصة إنها تركز في المرحلة الحالية على منصات التداول المرتبطة بشركات الوساطة المحلية، وهي الواجهة التي يمر عبرها تنفيذ أوامر المستثمرين. ويرتبط هذا المسار بجاهزية إجراءات التداول التي يفحصها مزوّدو المؤشرات عادة قبل الترقية.
• الإعلان الأصلي: أُعلن دخول سلطنة عُمان قائمة المراقبة في 6 أكتوبر، فيما جاء الرقم الرسمي للتدفقات المتوقعة لاحقاً على لسان البورصة خلال لقاء إعلامي نقلته وكالة الأنباء العُمانية في 11 أكتوبر 2026.
• ما لم يُحسم: لم تعلن البورصة موعداً متوقعاً لقرار الترقية النهائي ولا الشروط المتبقية التي يتعين استيفاؤها للانتقال من قائمة المراقبة إلى العضوية الكاملة في مؤشرات الأسواق الناشئة.

خلفية

قوائم المراقبة لدى مزوّدي المؤشرات العالميين مثل فوتسي راسل تسبق عادة أي إعادة تصنيف للسوق. والترقية إلى فئة الأسواق الناشئة تجعل أسهم البلد ضمن سلال تتبعها صناديق المؤشرات، ما يولّد شراءً آلياً مرتبطاً بوزن السوق داخل المؤشر.

بين السطور

الرقمان المعلنان لا يتطابقان: 175 مليون ريال عُماني تقدير البورصة المبني على القيمة السوقية الخاضعة للمؤشر، مقابل نطاق 300 إلى 400 مليون دولار في تقديرات أخرى أشار إليها السالمي. وبما أن التدفقات مرهونة بقرار ترقية لم يصدر بعد، يبقى الرقمان تقديرين مشروطين لا التزاماً. وتركيز البورصة على منصات شركات الوساطة المحلية يشير إلى أن جاهزية إجراءات التداول ما تزال بنداً مفتوحاً.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو قرار فوتسي راسل بشأن ترقية السوق العُمانية من قائمة المراقبة، إلى جانب تطور قيمة التداول اليومي في بورصة مسقط ومستوى مشاركة المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية (العُمانية)