الإيرادات غير النفطية في العراق ترتفع 23.5% إلى 8.7 تريليونات دينار

الملخص

• الإيرادات غير النفطية العراقية ارتفعت 23.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى 8.7 تريليونات دينار
• الموارد غير النفطية شكّلت 23% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 45.4 تريليون دينار حتى آب
• النفقات العامة بلغت 78.9 تريليون دينار، أي ما يقارب ضعف الإيرادات المحققة

خبر

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في العراق بنسبة 23.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 لتبلغ نحو 8.7 تريليونات دينار، وفق ما أعلنه المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية إن تعظيم الموارد غير النفطية يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي وبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.

تفصيل

• الأرقام الكلية: بحسب صالح، بلغت الإيرادات العامة نحو 45.4 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، منها 34.7 تريليون دينار إيرادات نفطية. ويعني ذلك أن النفط ما زال يشكّل الحصة الأكبر من موارد الدولة رغم النمو المسجل في الموارد الأخرى.
• الحصة غير النفطية: قدّر صالح الإيرادات غير النفطية بنحو 10.6 تريليون دينار خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل 23% من إجمالي الإيرادات العامة. وهي النسبة التي يستند إليها الحديث الحكومي عن تقدم في مسار تنويع مصادر التمويل.
• نسبة النمو: أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفعت 23.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.7 تريليونات دينار. ولم يحدد صالح الأبواب التي جاء منها هذا الارتفاع.
• فجوة الإنفاق: أوضح صالح أن بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 تُظهر نفقات عامة بنحو 78.9 تريليون دينار مقابل إيرادات بنحو 45.4 تريليون دينار. الفارق بين الرقمين يتجاوز 33 تريليون دينار خلال الفترة المشمولة بالبيانات.
• التوجه الحكومي: قال صالح إن توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية المتاحة يمثل خطوة باتجاه رفع قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، في ظل الحاجة إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية.
• حدود البيانات: اعتمد صالح في عرضه على فترتين زمنيتين مختلفتين: ثمانية أشهر لاحتساب الإيرادات والنفقات الإجمالية، وسبعة أشهر لاحتساب نسبة نمو الإيرادات غير النفطية. ولم يُعلن عن توزيع تفصيلي لهذه الموارد بين الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية.
• ما لم يُحدد: لم يذكر المستشار المالي جدولاً زمنياً لرفع حصة الإيرادات غير النفطية إلى مستوى مستهدف، ولم يحدد الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتعظيم هذه الموارد أو الجهات المكلفة بها.

خلفية

تعتمد الموازنة العراقية تاريخياً على النفط لتمويل الجزء الأكبر من نفقاتها، ما يجعل الإيرادات العامة شديدة الحساسية لتقلبات الأسعار العالمية. ويتكرر الحديث الرسمي عن تنويع مصادر الدخل بوصفه هدفاً لتقليص هذه الهشاشة.

بين السطور

الرقم الذي قدّمه صالح يحمل قراءتين. فنمو الإيرادات غير النفطية 23.5% مؤشر على تحسن في التحصيل، لكن بقاء حصتها عند 23% مقابل 34.7 تريليون دينار من النفط يعني أن بنية التمويل لم تتغير جوهرياً. والأهم أن النفقات البالغة 78.9 تريليون دينار تتجاوز الإيرادات الكلية بفارق واسع، ما يجعل أثر النمو غير النفطي محدوداً أمام حجم الفجوة.

ماذا بعد؟

بيانات وزارة المالية لنهاية 2026 ستحدد ما إذا كان النمو في الإيرادات غير النفطية استمر حتى ختام السنة، وما إذا كانت حصتها تجاوزت عتبة 23% من إجمالي الإيرادات العامة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)