ناتج دبي الحقيقي يتراجع 2.3% إلى 473 مليار درهم

الملخص

• الناتج المحلي الحقيقي لدبي بلغ 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026
• تراجع 2.3% عن 484 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025
• الأنشطة المالية نمت 8.8% ورفعت حصتها إلى 14% من الاقتصاد

خبر

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي 2.3% في النصف الأول من 2026 إلى نحو 473 مليار درهم، مقابل نحو 484 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2025، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية. وبالأسعار الجارية بلغ الناتج نحو 505 مليار درهم بنمو 0.2%، في تباين يعكس أثر تغير الأسعار على القيمة الاسمية.

تفصيل

• الأرقام: بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تظهر ناتجاً حقيقياً عند 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بانخفاض 2.3% عن 484 مليار درهم قبل عام. أما الناتج بالأسعار الجارية فسجّل نحو 505 مليار درهم بنمو محدود نسبته 0.2%.
• القطاع المالي: الأنشطة المالية والتأمين سجّلت أعلى مساهمة في النمو بتوسع حقيقي نسبته 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى 65.9 مليار درهم. وبذلك صعدت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 14% مقابل 12.5% في الفترة المقارنة.
• القطاعات النامية: إلى جانب التمويل، نمت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي 14.3%، وهي أعلى نسبة نمو قطاعية في البيانات. كما ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات 2.7%، وقطاع التشييد 2.4% خلال النصف الأول.
• التجارة: تجارة الجملة والتجزئة، وهي أكبر الأنشطة مساهمة في اقتصاد دبي بنسبة 20.5%، سجّلت تراجعاً خلال الفترة. وبحكم ثقلها النسبي، فإن أي انكماش فيها ينعكس مباشرة على الناتج الإجمالي للإمارة.
• النقل والعقار: أنشطة النقل والتخزين انخفضت 7.4% بالأسعار الثابتة، وهي أكبر نسبة تراجع قطاعية مسجّلة. كما تراجع القطاع العقاري 2.5% بالأسعار الثابتة، بعد سنوات من كونه أحد محركات النمو الأساسية في الإمارة.
• الموقف الرسمي: هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قال إن الأداء يعكس قدرة اقتصاد الإمارة على التعامل مع التقلبات العالمية. وأضاف أن التركيز ينصبّ على تسريع الاستثمار والابتكار ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.
• حدود البيانات: البيانات المعلنة لم تتضمن تفصيلاً للنسب المئوية لتراجع تجارة الجملة والتجزئة، ولم تحدد الجهات الرسمية توقعات محدثة للنمو في النصف الثاني من 2026 أو تقديراً للناتج السنوي الكامل.

خلفية

أجندة دبي الاقتصادية D33 هي الإطار الذي تعتمده الإمارة لمضاعفة حجم اقتصادها، ويقوم على توسيع القطاعات غير التقليدية وجذب الاستثمار والابتكار بدل الاعتماد على التجارة والعقار وحدهما.

بين السطور

الفجوة بين الناتج الحقيقي المتراجع 2.3% والناتج الاسمي النامي 0.2% تشير إلى أن عامل الأسعار يحجب جزءاً من ضعف النشاط الفعلي. وتراجع ثلاثة من أثقل القطاعات — التجارة والنقل والعقار — مقابل قفزة التمويل 8.8% يرجّح أن إعادة التوازن القطاعي تجري بوتيرة أسرع من قدرة القطاعات الجديدة على تعويض الانكماش في الأنشطة التقليدية.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الثالث والناتج السنوي الكامل لعام 2026 ستبيّن ما إذا كان تراجع التجارة والنقل مؤقتاً، وما إذا كان نمو القطاع المالي قادراً على تعويض انكماش الأنشطة التقليدية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)