المال والأعمال في الشرق الأوسط.

اقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لاقتصاد الإمارات إلى نمو 0.2% في 2026

صندوق النقد الدولي يعدّل توقعاته لاقتصاد الإمارات من انكماش 3.9% إلى نمو 0.2% هذا العام.

Khalid Aziz

البريد

· آخر تحقق: 18 نوفمبر 2026 (صندوق النقد الدولي)

الملخص

  • صندوق النقد الدولي يعدّل توقعاته لاقتصاد الإمارات من انكماش 3.9% إلى نمو 0.2% هذا العام.
  • التعديل يعكس تعافي إنتاج النفط وانحسار اضطرابات الحرب الإيرانية الممتدة منذ تسعة أشهر.
  • الصندوق يتوقع قفزة إلى 7.3% في 2027، مع بقاء التضخم عند 5% هذا العام.

خبر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد الإمارات إلى نمو 0.2% في 2026، بعدما كان يتوقع انكماشاً بنسبة 3.9%، مشيراً إلى تعافي إنتاج النفط وانحسار اضطرابات الحرب الإيرانية. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات سعيد بخاش، عقب زيارة أجرتها البعثة هذا الشهر، إن الاقتصاد أظهر مرونة قوية أمام الاضطرابات الإقليمية بفضل الاستجابة السريعة للسياسات الرسمية.

تفصيل

  • الأرقام: توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.3% في 2027، بتراجع طفيف عن تقديره السابق البالغ 7.7%. أما تقدير 2026 فجاء عند 0.2% بدلاً من انكماش 3.9%، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في مسار ثاني أكبر اقتصاد عربي.
  • تفاصيل القطاعات: بحسب الصندوق، يُتوقع أن ينكمش القطاع غير النفطي 0.5% في 2026 قبل أن يتوسع 5.4% في 2027. أما القطاع الهيدروكربوني فيُتوقع نموه 2.3% هذا العام و13.3% العام المقبل، مع ظهور علامات تعافٍ تدريجي في بعض الأنشطة غير النفطية.
  • التضخم: قدّر الصندوق متوسط التضخم عند نحو 5% في 2026، على أن يتراجع إلى نحو 3% في 2027 ويقترب من 2% على المدى المتوسط، مع انحسار ضغوط العرض وأثر سنة الأساس. ويأتي ذلك مع نمو ائتماني قوي يستدعي متابعة لصيقة.
  • أثر الحرب: الحرب الإيرانية، في شهرها التاسع، عطّلت قطاعات عدة في المنطقة، وكان السياحة والطيران الأكثر تضرراً مع إلغاء رحلات أو إعادة جدولتها. وأُغلق مضيق هرمز فعلياً، وهو الممر العالمي الأهم لإمدادات الخام، بعد هجمات إيرانية على السفن العابرة.
  • مسارات النفط: أفادت المادة الصادرة عن الصندوق بأن الإنتاج النفطي تعافى. وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي في أديبك هذا الشهر إن صادرات الإمارات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في فترة معينة، بعدما لجأت الدولة والسعودية إلى خطوط الأنابيب إلى جانب الشحن البحري.
  • المخاطر: قال بخاش إن التوقعات تظل عرضة لعدم يقين كبير، إذ قد يؤدي تصعيد التوترات الإقليمية واضطراب التجارة والسياحة وسلاسل التوريد إلى تأخير التعافي وزيادة الضغوط التضخمية، مع تنبيه إلى تقلبات الأسواق المالية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني.
  • عوامل صاعدة: في المقابل، رجّح بخاش أن تدعم تسوية أسرع للنزاع الإقليمي، وتحسّن الاستثمار ومكاسب الإنتاجية بما فيها الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، تحقيق نمو أعلى من التقديرات الحالية.
  • القطاع المصرفي: وصف الصندوق النظام المالي الإماراتي بالمرن، مستنداً إلى هوامش رأسمالية وسيولة كبيرة وتحسن مستمر في جودة الأصول. وشدد على مواصلة مراقبة أوضاع السيولة والتمويل والانكشافات القطاعية، وعلى يقظة رقابية إزاء العقار والابتكار المالي.
  • العقار: أشار الصندوق إلى أن نشاط القطاع العقاري تراجع عن ذرواته السابقة، مع تفاوت الأوضاع بين الإمارات وبين شرائح السوق المختلفة، من دون تحديد الإمارات أو الشرائح المعنية.
  • موقف المركزي: قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى إن مرونة الاقتصاد تجسد فعالية السياسات الاستباقية التي عززت ركائز الاستقرار المالي والنقدي. وأضاف أن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 5.815 تريليون درهم، أي 1.57 تريليون دولار، بنهاية الربع الثالث من 2026.

بين السطور

يستند التعديل الحاد في تقديرات الصندوق إلى عنصرين وردا في تقييمه: عودة الإنتاج النفطي، وقدرة الدولة على الالتفاف على إغلاق هرمز عبر خطوط الأنابيب. لكن القفزة المتوقعة في 2027 تتركز في الهيدروكربونات بنسبة 13.3%، بينما يبقى القطاع غير النفطي منكمشاً هذا العام، ما يجعل التعافي مرتبطاً بمسار الحرب أكثر من ارتباطه بالتنويع.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: مسار إنتاج وصادرات النفط الإماراتية، وأوضاع الملاحة في مضيق هرمز، وقراءات التضخم الشهرية مقابل تقدير الـ5%، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي دعا الصندوق إلى توسيعها.

المصدر: صندوق النقد الدولي