العدل الأميركية تستفسر عن صفقة إنفيديا لشراء هاغينغ فيس بـ12.93 مليار

الملخص

• وزارة العدل الأميركية تسأل عن أثر صفقة إنفيديا لشراء هاغينغ فيس على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، بحسب مصدرين.
• الاستفسارات تتزامن مع تحقيق مستمر منذ سنوات في سلوك إنفيديا، بدأ في عهد بايدن وتواصل تحت ترامب.
• أي إجراء حكومي قد يعيد تشكيل استراتيجية إنفيديا في الاستحواذ والاستثمار داخل سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

خبر

تستفسر وزارة العدل الأميركية عن كيفية تأثير صفقة إنفيديا البالغة 12.93 مليار دولار لشراء منصة هاغينغ فيس المفتوحة المصدر على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، بحسب شخصين مطلعين تحدثا إلى رويترز. وتأتي هذه الأسئلة بالتوازي مع تحقيق أوسع في سلوك الشركة يشمل عمليات الاستحواذ والاستثمارات وممارسات البيع. ورفضت إنفيديا التعليق.

تفصيل

• جوهر السؤال: قال المصدران إن مسؤولي وزارة العدل سألوا عما إذا كانت الصفقة ستتيح لإنفيديا السيطرة على نقطة توزيع أساسية للذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن استخدام المنصة للإضرار بالمنافسين، وما إذا كان بإمكان الشركة توظيف النشاط المستحوذ عليه لاكتساب نفوذ إضافي في السوق.
• موقف إنفيديا: أعلنت إنفيديا أن إتمام الصفقة متوقع خلال النصف الأول من 2027، وأضافت أن هاغينغ فيس ستواصل دعم العمل مع مزودين متنوعين للرقائق والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ورفضت التعليق على التحقيق، ولم يرد ممثلو هاغينغ فيس على طلب تعليق.
• نطاق التحقيق: بحسب المصدرين، يغطي تحقيق الوزارة في سلوك إنفيديا عمليات الاستحواذ والاستثمارات وممارسات المبيعات، وما إذا كانت الشركة مارست ضغوطاً على عملائها. وأوضحت رويترز أن تحقيقات الحكومة ليست دليلاً على مخالفة ولا تفضي بالضرورة إلى دعاوى قضائية.
• الامتداد السياسي: بدأ التحقيق الواسع في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن واستمر في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في فترة باتت فيها إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم. ولا توجد إشارة إلى أي تدخل من ترامب، وقد لا ينتهي التحقيق إلى أي إجراء.
• رد الوزارة: رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الملفات المعروضة عليها استناداً إلى سياسة قديمة، وقال إن الوزارة في عهد ترامب ستواصل إعطاء الأولوية لتطوير الذكاء الفائق، مضيفاً أنه "سيكون من غير اللائق أن تجري الوزارة تحقيق اندماج تحت غطاء تحقيق في السلوك".
• صفقة سكيد إم دي: قال أحد المصدرين إن الوزارة درست استحواذ إنفيديا على شركة سكيد إم دي في ديسمبر 2025. وأثار الشراء قلق مختصين بشأن وصولهم إلى برمجياتها المفتوحة المصدر التي تساعد في تشغيل الحواسيب العملاقة ذات الصلة بالأمن القومي، وتعهدت إنفيديا بمواصلة إتاحة الوصول المفتوح.
• ملف غروك: أفادت رويترز نقلاً عن المصدرين بأن الوزارة دققت في صفقة 2025 لترخيص تقنية من شركة غروك الناشئة وتوظيف مهندسيها، وبحثت ما إذا كانت إنفيديا تمنح حصصاً أكبر من رقائق الذكاء الاصطناعي لعملاء يشترون معدات الشبكات ومعالجات غروك. ولم ترد غروك على طلب تعليق.
• ملفات إضافية: بحسب المصدرين، نظرت الوزارة أيضاً في استحواذ إنفيديا على شركة رن:إيه آي التي تنتج برمجيات ترفع كفاءة تشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي. ويطرح المسؤولون كذلك أسئلة حول منافسي هاغينغ فيس نفسها.
• ساحة المنافسة: تمتلك إنفيديا الحصة الأكبر في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي التي تشغّل أدوات مثل تشات جي بي تي وكلود. ويصمم برودكوم وغوغل التابعة لألفابت معالجات لمهام محددة، فيما قالت إيه إم دي إنها قادرة على إنتاج عتاد أفضل تقنياً، وأبرمت صفقات بمليارات الدولارات مع مختبرات ذكاء اصطناعي ومشغلي حوسبة سحابية.
• علاقة هوانغ وترامب: ساعد موقع إنفيديا السوقي رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ على بناء علاقة مع ترامب، وظهرا معاً مراراً، وانضم هوانغ إلى رحلة الرئيس الدبلوماسية إلى الصين. وأفصح ترامب عن امتلاكه أسهماً في إنفيديا، ومنح هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم.

خلفية

نمت إنفيديا لتصبح ركيزة لاقتصاد التكنولوجيا وطفرة الذكاء الاصطناعي، عبر دعم لاعبين كبار مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي، وتحفيز بناء مراكز بيانات عالمياً لتشغيل احتياجات الذكاء الاصطناعي الحوسبية.

بين السطور

اتساع أسئلة الوزارة من هاغينغ فيس إلى سكيد إم دي وغروك ورن:إيه آي يشير إلى اهتمام بنمط متكرر لا بصفقة منفردة: استخدام موقع مهيمن في الرقائق للتمدد نحو برمجيات وشبكات ومنصات مجاورة. وفي المقابل، فإن استمرار التحقيق عبر إدارتين، مع علاقة علنية بين هوانغ وترامب، يجعل أي نتيجة محل قراءة سياسية إضافة إلى قراءتها القانونية.

ماذا بعد؟

الموعد الأقرب للمتابعة هو إغلاق صفقة هاغينغ فيس المتوقع في النصف الأول من 2027، وما إذا كانت وزارة العدل ستحوّل استفساراتها إلى مراجعة اندماج رسمية أو دعوى قضائية قبل ذلك.

المصدر: Reuters