الإمارات تفتح باب التقديم على صندوق صناعي بمليار درهم

الملخص

• فتح مصرف الإمارات للتنمية بوابة التقديم على صندوق المرونة الصناعية الوطني بقيمة مليار درهم.
• التمويل بفائدة صفر ويغطي حتى 80% من النفقات الرأسمالية، بسقف 100 مليون درهم للمجموعة.
• الأولوية لتوطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وبناء سلاسل إمداد محلية داخل الدولة.

خبر

بات بإمكان المصنّعين في الإمارات تقديم طلبات تمويل بلا فائدة تغطي حتى 80% من كلفة المصانع وخطوط الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، بعد فتح بوابة التقديم الإلكترونية على صندوق المرونة الصناعية الوطني. الصندوق بقيمة مليار درهم ومدته خمس سنوات، ويديره مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تفصيل

• حجم الصندوق: قيمة الصندوق مليار درهم، أي ما يعادل 272.3 مليون دولار، ومدته خمس سنوات. وأنشأه مجلس الوزراء في أبريل 2026، ويأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج اصنع في الإمارات.
• كلفة التمويل: الفائدة صفر في المئة حتى نهاية البرنامج، مقابل رسم خدمة سنوي 0.75% فقط. ويغطي التمويل النفقات الرأسمالية حتى 80% من كلفة المشروع المؤهل، وهي نسبة تترك على المصنّع تدبير الخُمس المتبقي.
• سقف المستفيد: حدد الصندوق سقفاً قدره 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، ما يعني أن حصة المستفيد الأكبر لا تتجاوز عُشر حجم الصندوق الإجمالي. ويبقى منح التمويل خاضعاً لشروط الصندوق وللتقييم الائتماني الذي يجريه مصرف الإمارات للتنمية.
• من يحق له: التقديم مفتوح أمام المصنّعين الجدد والقائمين على السواء. ويشترط أن تكون المشاريع في قطاعات استراتيجية ضمن قائمة معتمدة من المنتجات المؤهلة، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج الغذاء وتصنيعه.
• توسيع القائمة: القائمة ليست نهائية؛ إذ يمكن للجنة الحوكمة المشتركة بين المصرف والوزارة اعتماد صناعات حيوية إضافية خارج القطاعات المحددة حالياً. ولم يُعلَن جدول زمني لمراجعة القائمة أو لإضافة قطاعات جديدة إليها.
• أوجه الصرف: الاستخدامات المؤهلة تشمل إنشاء مصانع جديدة وخطوط الإنتاج والآلات وتوسعات المصانع والمشاريع المتكاملة، إضافة إلى المخزون الاستراتيجي ومدفوعات الموردين ورأس المال العامل، مع تركيز معلن على الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.
• أهداف معلنة: حدد الصندوق ثلاث أولويات: توطين الصناعات الحيوية، وإحلال الواردات بمنتجات مصنّعة محلياً، وبناء سلاسل إمداد محلية أكثر مرونة. ولم تُعلَن مستهدفات رقمية لعدد المصانع أو لحجم الواردات المزمع استبدالها.
• مواقف رسمية: قال حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الصندوق يدعم توطين الصناعات الحيوية ويعزز مرونة سلاسل الإمداد. وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن المصرف سيقدم تمويلاً موجهاً عبر الشراكة مع الوزارة.
• آلية التقديم: تُقدَّم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة مخصصة على موقع مصرف الإمارات للتنمية. ولم يُعلَن موعد لإغلاق باب التقديم أو لدفعة أولى من الموافقات. وأفادت عرب بزنس بالخبر في 5 نوفمبر 2026.

خلفية

الصندوق امتداد لمسار صناعي أوسع تقوده وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج اصنع في الإمارات، وقد أقرّه مجلس الوزراء في أبريل 2026 قبل أن تُفتح بوابة التقديم عليه الآن.

بين السطور

بنية الصندوق تكشف وجهته: الفائدة الصفرية ورسم الخدمة المنخفض يجعلان الكلفة أقرب إلى الدعم منها إلى الإقراض، فيما يوجّه سقف 100 مليون درهم للمجموعة التمويل إلى عدد أوسع من المصنّعين بدل تركيزه في مجموعة كبرى واحدة. واختيار الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء على رأس القائمة المؤهلة يربط البرنامج بأمن الإمدادات أكثر من ربطه بالتوسع الصناعي العام.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو إعلان الدفعة الأولى من الطلبات الموافق عليها وحجمها، وأي توسيع تقره لجنة الحوكمة المشتركة لقائمة المنتجات المؤهلة بما يتجاوز الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء.

المصدر: مصرف الإمارات للتنمية