الإمارات تخفّض غرامات الفوترة الإلكترونية بسقف 50,000 درهم سنوياً

الملخص

• مجلس الوزراء الإماراتي يحدد غرامة 5,000 درهم للمخالفة الأولى في نظام الفوترة الإلكترونية.
• القرار الجديد يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بعد ملاحظات أصحاب المصلحة.
• السقف السنوي وإلغاء غرامة الأعطال يخفّضان كلفة الامتثال قبل التطبيق الإلزامي.

خبر

غرامة قدرها 5,000 درهم عند المخالفة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر يستمر فيه عدم الامتثال، بسقف 50,000 درهم خلال 12 شهراً متتالياً، هي جوهر قرار جديد لمجلس الوزراء الإماراتي بشأن نظام الفوترة الإلكترونية. وقالت وزارة المالية إن القرار يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، استجابةً لملاحظات أصحاب المصلحة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة 30 أكتوبر.

تفصيل

• الغرامة الأساسية: بحسب وزارة المالية، تُفرض غرامة 5,000 درهم عند المخالفة الأولى لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وتشمل هذه الالتزامات تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وتسري الغرامة على المُصدر والمستلم على حد سواء.
• الغرامة التراكمية: وفق القرار، تُضاف غرامة 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر خلاله عدم الامتثال، ما يجعل الكلفة تصاعدية مع طول مدة المخالفة بدل أن تكون عقوبة واحدة ثابتة عند الرصد الأول.
• السقف السنوي: حدد القرار حداً أعلى لإجمالي الغرامات عند 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالياً، أي ما يعادل عشر مخالفات شهرية، وهو سقف يمنح الشركات حداً أقصى معروفاً مسبقاً لمخاطرها المالية الناتجة عن التأخر في الامتثال.
• إلغاء غرامة الأعطال: ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام، وهي من أبرز البنود التي تراجعت عنها الصيغة الجديدة مقارنة بالقرار السابق.
• منع الازدواجية: نص القرار على عدم ازدواجية الغرامات؛ فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً أو بكلتا الصفتين في المخالفة ذاتها، لا تُفرض سوى غرامة إدارية واحدة، ما يحسم حالة كانت تعرّض الطرف الواحد لعقوبتين عن واقعة واحدة.
• القرار الملغى: يحل النص الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، وقالت وزارة المالية إن التعديل جاء استجابةً لملاحظات أصحاب المصلحة على الصيغة السابقة.
• تبرير الوزارة: قالت وزارة المالية إن التعديلات تهدف إلى تعزيز الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال ودعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، إضافة إلى الحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية على الشركات.
• الجهة المنفذة: الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المعنية بتلقي الإخطارات المرتبطة بالنظام، فيما لم تحدد الوزارة في إعلانها موعداً محدداً لبدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية أو جدولاً زمنياً للمهل المشار إليها.

خلفية

الفوترة الإلكترونية نظام يُلزم الشركات بإصدار الفواتير وتبادلها رقمياً عبر مزودي خدمة معتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتيح للجهات الضريبية متابعة المعاملات. وكان القرار 106 لسنة 2025 أول إطار للغرامات المرتبطة به.

بين السطور

تراجع الغرامة عن الإبلاغ بالأعطال، ومنع ازدواجية العقوبة، ووضع سقف سنوي ثابت، ثلاثة بنود تتجه كلها في اتجاه واحد: تقليص المخاطر المالية غير المحسوبة التي كانت الشركات تواجهها قبل التطبيق الإلزامي. وربط الوزارة بين التعديلات وملاحظات أصحاب المصلحة من جهة وجاهزية مجتمع الأعمال من جهة أخرى يرجّح أن أولوية هذه المرحلة هي رفع معدلات الالتحاق بالنظام، لا تحصيل الغرامات.

ماذا بعد؟

الموعد المحدد لبدء التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية، والمهل الزمنية لتعيين مزودي الخدمة المعتمدين، وأي إرشادات تنفيذية تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن احتساب الغرامات الشهرية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)، وزارة المالية الإماراتية