عُمان: نمو الناتج المحلي 5.1% في الربع الثاني إلى 9.9 مليار ريال

الملخص

• نما الناتج المحلي العُماني الحقيقي 5.1% في الربع الثاني من 2026 بالأسعار الثابتة.
• بلغ الناتج نحو 9.9 مليار ريال عُماني مقابل نحو 9.4 مليار في الفترة نفسها من 2025.
• النمو بالأسعار الثابتة يعني توسعاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي لا مجرد ارتفاع في الأسعار.

خبر

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 5.1% في الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى نحو 9.9 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة. وبحسب وكالة الأنباء القطرية، يقارن هذا المستوى بنحو 9.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. والنسبة محسوبة على أساس سنوي بمقارنة الربع بالربع المناظر.

تفصيل

• الرقم الأساسي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 9.9 مليار ريال عُماني في الربع الثاني من 2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن البيانات الرسمية. وهو المستوى المعتمد في احتساب نسبة النمو المعلنة.
• قاعدة المقارنة: جاءت المقارنة مع نحو 9.4 مليار ريال عُماني سُجّلت في الربع الثاني من عام 2025. الفارق بين الرقمين هو ما يترجم إلى نسبة النمو البالغة 5.1% على أساس سنوي، أي مقارنة الربع بالربع المناظر من العام السابق وليس بالربع السابق مباشرة.
• الأسعار الثابتة: الاحتساب جرى بالأسعار الثابتة، وهو المعيار الذي يستبعد أثر تغيّر الأسعار ويقيس حجم النشاط الاقتصادي الفعلي. وبذلك تعكس النسبة المعلنة توسعاً في الإنتاج والخدمات لا ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار.
• التوقيت: صدرت البيانات في 4 أكتوبر 2026 من مسقط، أي بعد انتهاء الربع المرجعي بأشهر، وهو الفارق الزمني المعتاد في نشر الحسابات القومية الذي يتيح استكمال جمع البيانات القطاعية ومراجعتها قبل الإعلان الرسمي.
• حدود الإعلان: لم يُعلن توزيع النمو بين الأنشطة النفطية وغير النفطية، ولم تُحدَّد مساهمة القطاعات الفردية في الناتج. كما لم يُنشر رقم الناتج بالأسعار الجارية إلى جانب الرقم بالأسعار الثابتة.
• صياغة الأرقام: وردت القيمتان بصيغة تقريبية في الإعلان، 9.9 مليار ريال للربع الثاني من 2026 ونحو 9.4 مليار للفترة المناظرة، وهو ما يعني أن نسبة 5.1% هي الرقم الدقيق المعتمد رسمياً وليس حاصل قسمة القيمتين المقرّبتين.
• الجهة الناشرة: نقلت وكالة الأنباء القطرية الخبر من مسقط ضمن تغطيتها للبيانات الاقتصادية الخليجية، وهي القناة التي عبرها وصلت الأرقام العُمانية إلى التداول الإقليمي في هذا التوقيت.

خلفية

يقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة محددة بعد تحييد أثر التضخم. وتصدر البيانات ربع سنوية في دول الخليج، وتُستخدم مرجعاً في تقييم أداء الاقتصاد وفي إعداد التوقعات والموازنات.

بين السطور

نسبة 5.1% محسوبة بالأسعار الثابتة، ما يعني أن الزيادة البالغة نحو 500 مليون ريال بين الربعين تعبّر عن نشاط إضافي فعلي. لكن غياب التوزيع القطاعي يحول دون تحديد ما إذا كان الدافع نفطياً أو غير نفطي، وهو التفصيل الذي يحدد عادةً مدى استدامة النمو في اقتصاد خليجي.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الثالث من 2026 والتوزيع القطاعي التفصيلي للربع الثاني هما المؤشران اللذان سيحددان ما إذا كان معدل 5.1% مستداماً أم مرتبطاً بعوامل مؤقتة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (QNA)