المال والأعمال في الشرق الأوسط.

اقتصاد

عمان تعلن اتفاقيات نقل ولوجستيات بأكثر من 600 مليون ريال

الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 شهد إعلان اتفاقيات ومشروعات تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال عُماني.

Sham Alkatreb
Sham Alkatreb

البريد

· المصدر: أونا · آخر تحقق: 18 نوفمبر 2026

الملخص

  • الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 شهد إعلان اتفاقيات ومشروعات تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال عُماني.
  • امتياز لتطوير ميناء شناص لإعادة تدوير السفن لمدة 50 عاماً ضمن أبرز الاتفاقيات.
  • الحزمة تربط ميناء شناص باستثمارات طويلة الأجل في اللوجستيات والوقود البحري منخفض الكبريت.

خبر

حزمة اتفاقيات ومشروعات ومبادرات في النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل تتجاوز قيمتها الإجمالية 600 مليون ريال عُماني أُعلنت خلال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026. وقال المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن أبرزها يتصل بميناء شناص وإنتاج وقود بحري منخفض الكبريت.

تفصيل

  • القيمة الإجمالية: قال الشماخي إن الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات المعلنة في الملتقى تتجاوز قيمتها 600 مليون ريال عُماني، وتتوزع على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، أي أنها لا تقتصر على مشروع واحد بل تشكل حزمة متعددة القطاعات.
  • امتياز 50 عاماً: أبرز ما أُعلن، بحسب الشماخي، اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء شناص متكامل لإعادة تدوير ومعالجة السفن، لمدة 50 عاماً. مدة الامتياز بهذا الطول تعني التزاماً استثمارياً ممتداً على نصف قرن في نشاط صناعي يرتبط بسلاسل التفكيك وإعادة التدوير.
  • الوقود البحري: اتفاقية ثانية تغطي أعمال الهندسة والتصميم الأساسي لمشروع إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقارب 200 ألف طن شهرياً في مرحلته الأولى، وفق ما أوضح وكيل الوزارة. الإشارة إلى مرحلة أولى تعني أن المشروع مصمم على مراحل.
  • تشغيل الميناء: اتفاقية ثالثة تتعلق بإدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص لمدة 39 عاماً، بهدف تحويله إلى منصة لوجستية وتجارية أكثر استدامة، بحسب الشماخي. بذلك يصبح الميناء محور اتفاقيتين منفصلتين: واحدة لإعادة تدوير السفن وأخرى للتشغيل والتطوير.
  • الاستثمار الممتد: أوضح الشماخي أن اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء شناص تترافق مع استثمار طويل الأمد يستهدف تطوير البنية الأساسية للميناء ورفع طاقته التشغيلية، وهو ما يضع الميناء في موقع المستفيد المباشر من الجزء الأكبر من الحزمة المعلنة.
  • حدود الإعلان: لم تُحدد في الإعلان الجهات المستثمرة في كل اتفاقية، ولا توزيع المبلغ الإجمالي البالغ أكثر من 600 مليون ريال على المشروعات المفردة، ولا جداول زمنية لبدء التشغيل أو لاكتمال مشروع الوقود البحري منخفض الكبريت.
  • الإطار التنظيمي: جاء الإعلان على لسان وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أي من الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع النقل، وخلال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، وهو إطار إقليمي يجمع ملفات التنقل الأخضر وتقنيات المستقبل.

خلفية

ميناء شناص يقع في شمال سلطنة عمان على ساحل الباطنة، ويُدرج في الاتفاقيات المعلنة كمنصة لوجستية وتجارية إلى جانب نشاط إعادة تدوير ومعالجة السفن.

بين السطور

تركيز اتفاقيتين من ثلاث على ميناء شناص، إحداهما لخمسين عاماً والأخرى لتسعة وثلاثين، يرجّح أن الميناء هو العمود الفقري للحزمة لا مجرد أحد بنودها. وربط إعادة تدوير السفن بإنتاج وقود بحري منخفض الكبريت يشير إلى سعي لبناء سلسلة خدمات بحرية متكاملة، لا مشروعات منفصلة. مدد العقود الطويلة تعني أن العائد الاقتصادي المنتظر يُقاس بعقود لا بسنوات.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إعلان الشركات المنفذة لكل اتفاقية، وانتقال مشروع الوقود البحري من مرحلة الهندسة والتصميم الأساسي إلى التنفيذ، ومواعيد بدء أعمال تطوير البنية الأساسية في ميناء شناص.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية (ONA)