872 مليار دولار — مشاريع بنية تحتية جاهزة ل (إتش إس بي سي) في المنطقة

الملخص

• إتش إس بي سي تحدد 872 مليار دولار حزم مشاريع ضمن خط بنية تحتية قيمته 1.4 تريليون
• المشاريع المخططة غير المرساة ارتفعت 54% بين يناير 2023 ويناير 2026
• الرئيس التنفيذي يرى تعافي الخليج عبر طرق تجارية بديلة قبل 2030

خبر

872 مليار دولار قيمة حزم مشاريع فردية محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ضمن خط أوسع للبنية التحتية المخططة وغير المرساة يبلغ 1.4 تريليون دولار، بحسب تقرير بنك إتش إس بي سي. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة جورج الهديري، خلال منتدى المستقبل 2026، إن التزام البنك تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ثابت.

تفصيل

• الأرقام: حدد البنك 872 مليار دولار في حزم مشاريع فردية، ضمن خط بنية تحتية مخطط وغير مرسى قيمته 1.4 تريليون دولار. ووفق التقرير، يمنح هذا الحجم المستثمرين الدوليين والشركات انكشافاً أوسع على المنطقة قبل حلول 2030.
• وتيرة النمو: ارتفعت قيمة مشاريع وبرامج البنية التحتية المخططة وغير المرساة 54% بين يناير 2023 ويناير 2026، من 792 مليار دولار إلى 1.22 تريليون دولار، بحسب تقرير البنك. وواصل الخط التوسع 15% إضافية بين يناير وأكتوبر 2026 ليبلغ 1.4 تريليون دولار.
• البنية الرقمية: بلغت عقود البنية التحتية الممكِّنة للذكاء الاصطناعي المرساة 10.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2026، أي أكثر من ضعف ما أُرسي خلال عام 2025 بأكمله، وفق البنك.
• قطاع النقل: وصلت العقود المرساة في قطاع النقل إلى 48.1 مليار دولار في الفترة ذاتها، متجاوزة 37.1 مليار دولار سُجلت خلال العام الماضي كاملاً، بحسب بيانات البنك.
• نطاق التحليل: غطى تحليل خط المشاريع 4500 حزمة وبرنامج بنية تحتية في سبعة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، شملت النقل والطاقة والكهرباء باستثناء النفط والغاز، والمياه والنفايات، والبنية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
• الموقف من الخليج: قال الهديري إن المنطقة أثبتت دائماً قدرتها على التعافي السريع، وإنها ستستعيد عافيتها وتواصل النمو اعتماداً على طرق تجارية وأعمال بديلة. وأضاف أن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة سيساعد الخليج على تجاوز أثر الحرب مع إيران.
• مضيق هرمز: رجّح الهديري أن يصبح مضيق هرمز "فائضاً عن الحاجة" خلال خمس سنوات تقريباً، نتيجة بناء مسارات لوجستية بديلة. وهو تقدير شخصي للمسؤول ولم يقترن بجدول زمني محدد أو بمشاريع بعينها.
• رأس المال: قال الهديري إن التمويل لن يشكل عائقاً أمام التنمية في دول الخليج، وإن رأس المال متوافر دولياً وإن المستثمرين يبدون ثقة واستعداداً للمشاركة في مشاريع المنطقة.
• شرط التسعير: أشار الهديري إلى أن المنطقة مطالبة بتقديم هيكلة وتسعير جاذبين لاستقطاب المستثمرين الدوليين عبر أسواق رأس المال، وهو شرط يتجاوز مجرد توافر السيولة.
• ارتفاع الكلفة: أقر الهديري بأن المشاريع باتت أعلى كلفة مما كانت عليه بسبب النزاع، لكنه اعتبر أن الكلف الإضافية المرتبطة بأمن الطاقة وأمن البيانات ظاهرة عالمية وليست خاصة بالشرق الأوسط.

بين السطور

الأرقام التي عرضها البنك تشير إلى أن النمو يتركز في مسارين: البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي من جهة، والنقل من جهة أخرى، وكلاهما تجاوز في عشرة أشهر حصيلة عام كامل. ويتسق هذا مع تقدير الهديري بأن المسارات اللوجستية البديلة هي محرك التعافي، لا أسواق الطاقة التقليدية المستثناة أصلاً من التحليل.

ماذا بعد؟

المؤشر الأقرب للمتابعة هو معدل تحوّل الـ1.4 تريليون دولار من مشاريع مخططة إلى عقود مرساة فعلياً، وتحديداً ما إذا كانت عقود النقل والبنية الرقمية ستحافظ على وتيرتها حتى نهاية 2026.

المصدر: زاوية (ZAWYA)، تقرير إتش إس بي سي