مرسوم كويتي يرفع سداد التمويل العقاري إلى 25 عاماً

الملخص

• مرسوم بقانون كويتي ينظم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بمدة سداد تصل إلى 25 سنة
• الدولة تتحمل كلفة الفوائد على التمويل المدعوم، وبنك الائتمان الكويتي يسددها للجهات المانحة
• المرسوم يتيح توريق التمويل العقاري وبيعه للمستثمرين، في توسيع لأدوات تمويل ملف الإسكان

خبر

مدة سداد تصل إلى 25 سنة من تاريخ صرف التمويل باتت سقفاً قانونياً في الكويت، بموجب المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. ويتألف المرسوم من 15 مادة تنظم التمويل المدعوم وغير المدعوم لشراء وحدة سكنية من مطوّر مرخّص أو لبناء قسيمة حكومية مخصّصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تفصيل

• نطاق التطبيق: بحسب كونا، يغطي المرسوم حالتين: شراء وحدة سكنية من مطوّر عقاري مرخّص وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023، أو بناء قسيمة حكومية مخصّصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويشمل التنظيم نوعي التمويل، المدعوم وغير المدعوم.
• مدة السداد: حدد المرسوم سقفاً للسداد لا يتجاوز 25 سنة، محتسبة من تاريخ صرف التمويل العقاري مع الجهة المانحة، وليس من تاريخ التعاقد أو تسلّم الوحدة.
• من يدفع الفائدة: تتحمّل الدولة، عبر وزارة المالية من حساب الاحتياطي العام، تكلفة الفوائد أو العوائد على التمويل المدعوم، على أن يتولى بنك الائتمان الكويتي سدادها للجهات المانحة نيابة عن الدولة.
• دور البنك المركزي: وفق المرسوم، يضع بنك الكويت المركزي القواعد والضوابط الخاصة بمنح التمويل العقاري، ويحدد معدل الفوائد أو العوائد المطبقة على التمويل غير المدعوم، ما يجعل كلفة الشريحة غير المدعومة خاضعة لقرار السلطة النقدية.
• معالجة التعثر: عند تعثر المستفيد، يجيز المرسوم إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي. ويحصل بنك الائتمان الكويتي على رهن عقاري ضامناً لالتزامه الذي يتحمله نيابة عن الدولة.
• التوريق: تمنح المادة الثانية عشرة بنك الائتمان الكويتي، أو جهة يحددها الوزير المختص، حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه من الجهات المانحة وتصكيكه وتوريقه وبيعه للمستثمرين وإعادة شرائه، بوصفه أداة استثمارية تعزز البيئة الاقتصادية.
• ضوابط السوق: بحسب نص المرسوم، تخضع عمليات التصكيك والتوريق وبيع المحافظ للمستثمرين لضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال معاً، أي لرقابة مزدوجة من السلطة النقدية ومنظّم الأسواق.
• التوقيت التنفيذي: تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة، لا من تاريخ صدور المرسوم نفسه.
• حدود الإعلان: لم يحدد المرسوم، كما نقلته كونا، سقف مبلغ التمويل العقاري ولا شروط الاستحقاق التفصيلية ولا معدل الفائدة على التمويل غير المدعوم، وهي بنود محالة إلى اللائحة التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي.

خلفية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة المخوّلة بتخصيص القسائم الحكومية لمستحقي الرعاية السكنية في الكويت، فيما ينظّم القانون رقم 118 لسنة 2023 ترخيص المطوّرين العقاريين الذين يجوز الشراء منهم بموجب التمويل الجديد.

بين السطور

إحالة تحديد المبالغ والشروط إلى اللائحة التنفيذية وضوابط البنك المركزي تعني أن الأثر الفعلي على المستفيدين لن يتضح قبل صدورها. أما مادة التوريق، التي تتيح بيع محافظ التمويل للمستثمرين تحت رقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال، فتربط ملف الإسكان بسوق المال المحلي بدل حصره في حساب الاحتياطي العام الذي يتحمل كلفة الفوائد.

ماذا بعد؟

نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يبدأ مهلة الـ6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية، التي يتوقف عليها سريان الأحكام على المستفيدين. يلي ذلك ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال المنظمة لعمليات التوريق.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)