دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي حيز التنفيذ

الملخص

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ رسمياً اليوم
• التبادل التجاري ارتفع 15% إلى 33.3 مليار دولار في 2025 قبل اكتمال التصديق
• الاتفاق يلغي قيوداً تجارية ويوسّع شبكة الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تبنيها أبوظبي

خبر

اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أصبحت نافذة قانونياً اعتباراً من 6 أكتوبر 2026، بعد اكتمال تبادل وثائق التصديق. وكان وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيف قد أعلن في 6 أغسطس استكمال كل الإجراءات المرتبطة بالتصديق وتحديد موعد النفاذ. ويضم الاتحاد خمس دول هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.

تفصيل

• الإعلان الرسمي: نقلت وكالة تاس عن أندريه سليبنيف، وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، قوله في 6 أغسطس: "أكملنا جميع الإجراءات المتعلقة بالتصديق ودخول اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات حيز التنفيذ". وحدد الموعد في 6 أكتوبر 2026.
• الأرقام الإجمالية: أفادت خليج تايمز بأن التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوراسي ارتفع 15% في 2025 ليبلغ 33.3 مليار دولار، أي ما يعادل 121.1 مليار درهم. وجاء النمو بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية في العام السابق.
• كازاخستان في الصدارة: سجّلت التجارة مع كازاخستان وحدها نمواً بنسبة 8.6% لتصل إلى نحو 6.1 مليار دولار، بحسب خليج تايمز. وتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكازاخستان، ما يجعلها البوابة الرئيسية للاتفاق داخل آسيا الوسطى.
• مضمون الاتفاق: ينص الاتفاق على إزالة الحواجز التجارية بين الطرفين وتوسيع التعاون في قطاعات رئيسية، وفق خليج تايمز. ويصنَّف ضمن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعتمدها الإمارات أداةً لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
• أعضاء التكتل: يضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا. ويمنح الاتفاق الإمارات نفاذاً تفضيلياً إلى سوق موحدة تمتد من القوقاز إلى آسيا الوسطى ضمن إطار جمركي مشترك.
• الفجوة الزمنية: تحقق النمو التجاري البالغ 15% خلال نحو عام كامل بين توقيع الاتفاقية وبدء سريانها القانوني، أي قبل تفعيل التخفيضات الجمركية المنصوص عليها. ولم تُعلن تفاصيل جداول التخفيض السلعي المقررة اعتباراً من تاريخ النفاذ.
• مسار التصديق: استكمل الطرفان تبادل مذكرات التصديق قبل تاريخ النفاذ، وهو الإجراء الذي يحوّل الاتفاق الموقّع إلى نص ملزم للدول الخمس والإمارات. ولم يُعلن عن جدول زمني للمراجعة الدورية لأداء الاتفاقية.

خلفية

وقّعت الإمارات والاتحاد الأوراسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية قبل عام من دخولها حيز النفاذ، ضمن سياسة أبوظبي لبناء شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق في آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا، هدفها رفع التجارة غير النفطية وتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة.

بين السطور

نمو التجارة بنسبة 15% قبل بدء السريان القانوني يشير إلى أن الأثر جاء من الإشارة السياسية للتوقيع لا من التخفيضات الجمركية، التي لم تُفعّل بعد. وإذا صحّ ذلك، فإن الأرقام المسجلة في 2025 تمثل خط الأساس لا السقف، ويصبح 2027 أول عام يقيس الأثر الفعلي للاتفاق. وثقل كازاخستان بـ6.1 مليار دولار يجعلها المؤشر الأوضح للمتابعة.

ماذا بعد؟

الرقم المقبل الذي يُقاس عليه الاتفاق هو حجم التبادل في 2027، أول عام كامل تحت التعريفات التفضيلية. ويبقى إعلان جداول التخفيضات السلعية ومستوى التجارة مع كازاخستان المؤشرين الأقرب للمتابعة.

المصدر: تاس، خليج تايمز