الإمارات تدرج صكوك التجزئة السيادية الثانية بتغطية 5.7 أضعاف

الملخص

• طلبات الاكتتاب بلغت 285 مليون درهم مقابل حجم إصدار مستهدف عند 50 مليوناً
• الصكوك لأجل 5 سنوات بأرباح نصف سنوية وحد أدنى للاستثمار عند 1000 درهم
• التداول الثانوي يمنح صغار المستثمرين سيولة وقابلية للخروج من أداة دين حكومية

خبر

بدأ التداول الثانوي على الإصدار الثاني من صكوك الخزينة السيادية للتجزئة في الإمارات بعد إدراجه رسمياً في ناسداك دبي، إثر اكتتاب جرى بين 23 و28 سبتمبر 2026. وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أن طلبات الاكتتاب وصلت إلى 285 مليون درهم، أي نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.

تفصيل

• الأرقام: بحسب وزارة المالية الإماراتية، بلغت طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم مقابل إصدار مستهدف عند 50 مليون درهم، بتغطية تعادل 5.7 أضعاف. واستُكملت مراحل الاكتتاب والتخصيص والتسوية خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026 قبل الإدراج.
• شروط الأداة: الصكوك لأجل 5 سنوات، وتوزع أرباحها بشكل نصف سنوي، وحدها الأدنى للاستثمار 1000 درهم. ويستطيع المستثمرون الآن شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عبر وسطاء مرخصين في ناسداك دبي، وهو ما يفتح باب الخروج قبل تاريخ الاستحقاق.
• قاعدة المستثمرين: وفق الوزارة، شكّل المكتتبون بمبالغ 10 آلاف درهم أو أقل نسبة 75% من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما مثّل مواطنو الإمارات 69% من الطلب الإجمالي. وجذب الطرح اهتماماً من مستثمرين ينتمون إلى 110 جنسيات.
• مؤشرات إضافية: بلغت حصة النساء 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، بينما كان نحو نصف المكتتبين الأفراد مستثمرين عائدين من الشريحة الأولى للإصدار، وهو مؤشر تستند إليه الوزارة في الحديث عن تكوّن قاعدة مستثمرين أفراد متكررة لأدوات الدين الحكومية.
• الموقف الرسمي: قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن الإدراج الثاني يعكس رؤية الوزارة لتعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، مضيفاً أن إتاحة التداول الثانوي توفر السيولة ومرونة الأصول وتدعم الشمول المالي.
• موقف السوق: قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن نجاح الإدراج وانطلاق التداول يظهر تنامي الإقبال على الأدوات المتوافقة مع الشريعة عالية الجودة لدى المستثمرين الأفراد.
• مكان الإدراج: جرى الإدراج في ناسداك دبي، وهي المنصة ذاتها التي تُدار عبرها أدوات دين سيادية وشركاتية في الإمارة. ولم تحدد الوزارة في بيانها جدولاً زمنياً لإصدارات تجزئة لاحقة أو حجماً مستهدفاً لها.
• طبيعة الإصدار: هذا هو الإصدار السيادي الثاني الموجه للأفراد ضمن برنامج صكوك الخزينة، بعد شريحة أولى سبق طرحها. ويقوم التصميم على حد أدنى منخفض للاستثمار يتيح المشاركة لشرائح دخل واسعة لا تصل عادة إلى أسواق أدوات الدين الحكومية.

خلفية

صكوك الخزينة السيادية للتجزئة أداة دين حكومية متوافقة مع الشريعة موجهة للأفراد لا للمؤسسات، بحد أدنى منخفض للاستثمار. وجاء الإصدار الثاني بعد شريحة أولى شارك فيها عدد من المكتتبين الذين عادوا للاكتتاب مجدداً هذه المرة.

بين السطور

تركيبة الطلب تشرح هدف الإصدار أكثر من حجمه: الإصدار المستهدف 50 مليون درهم فقط، وهو مبلغ صغير بمقاييس التمويل السيادي، بينما 75% من الطلبات جاءت بمبالغ 10 آلاف درهم أو أقل. ذلك يرجّح أن الغاية الأساسية توسيع قاعدة المشاركة الفردية وبناء منحنى عائد محلي، لا جمع تمويل.

ماذا بعد؟

المؤشر القابل للتتبع هو أحجام التداول اليومية للصكوك في ناسداك دبي بعد انطلاق السوق الثانوية، وأول موعد لتوزيع الأرباح النصف سنوية، إضافة إلى أي إعلان لاحق من وزارة المالية عن شريحة ثالثة.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية عبر زاوية (ZAWYA)