المركزي الإماراتي يغرّم فرع بنك أجنبي 200 مليون درهم

الملخص

• المركزي الإماراتي فرض غرامة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي لمخالفته قوانين غسل الأموال.
• العقوبات شملت الرئيس التنفيذي بـ500 ألف درهم ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بـ300 ألف درهم.
• الغرامة من الأكبر في سوق إماراتي يسعى لترسيخ ثقة النظام المالي ومعايير الرقابة.

خبر

غرامة بقيمة 200 مليون درهم، أي نحو 54.4 مليون دولار، فُرضت على فرع بنك أجنبي في الإمارات بعد تحقيقات كشفت إخفاقات كبيرة ومتكررة في مواجهة غسل الأموال. مصرف الإمارات المركزي عاقب كذلك الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال لعدم اضطلاعهما بمسؤولياتهما، وفق بيانه. وألزم الفرع بخطة تصحيحية إجبارية تخضع لمراجعة مستقلة.

تفصيل

• قيمة الغرامة: حدد مصرف الإمارات المركزي الغرامة على الفرع بـ200 مليون درهم، أي ما يعادل 54,458,815 دولاراً، وهي من أعلى العقوبات المالية المعلنة على مؤسسة مصرفية عاملة في الدولة ضمن ملفات مكافحة غسل الأموال.
• عقوبات الأفراد: شملت العقوبات الرئيس التنفيذي للفرع بغرامة 500 ألف درهم، ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بغرامة 300 ألف درهم، على خلفية عدم اضطلاعهما بالمسؤوليات الموكلة إليهما بحسب المصرف المركزي.
• نتائج التحقيق: بحسب المصرف المركزي، خلصت التحقيقات إلى إخفاقات كبيرة ومتكررة لدى الفرع في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى قصور في الحوكمة وإدارة الامتثال وأطر العقوبات.
• الأساس القانوني: فُرضت العقوبات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وهو الإطار الذي يمنح المصرف صلاحية معاقبة المؤسسات المالية والعاملين فيها على السواء.
• الإجراءات التصحيحية: أمر المصرف المركزي الفرع بتنفيذ خطة عمل تصحيحية إلزامية، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، وإعادة تقييم مدى ملاءمة الرئيس التنفيذي ومسؤولي الامتثال للمناصب التي يشغلونها.
• هوية البنك: لم يُعلن المصرف المركزي اسم الفرع الأجنبي المعاقب ولا الدولة التي ينتمي إليها البنك الأم، ولم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ خطة العمل التصحيحية أو لإنجاز المراجعة المستقلة.
• ولاية المصرف: يشرف المصرف المركزي، ضمن مهامه الرقابية، على المصارف وموظفيها للتأكد من التزامهم بقوانين الدولة وأنظمة المصرف، بما يحافظ على شفافية القطاع المصرفي والنظام المالي وموثوقيته، وفق ما ذكره في بيانه.
• سياق قضائي آخر: في ملف منفصل يتصل بالمصارف العاملة في المنطقة، أعلن بنك بارودا الهندي أنه سيدافع عن مصالحه بعد دعوى قضائية بقيمة 15 مليار دولار رفعها رجل الأعمال بي آر شيتي، بحسب ما نقلته ذا ناشونال.

خلفية

واجهت الإمارات في السنوات الأخيرة ضغوطاً دولية لتشديد أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وردّت بتوسيع صلاحيات الرقابة المالية وتكثيف العقوبات المعلنة على المؤسسات المصرفية والأفراد المسؤولين عن الامتثال فيها.

بين السطور

معاقبة الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال شخصياً، إلى جانب الفرع نفسه، تعكس توجهاً لتحميل الأفراد مسؤولية مباشرة لا تذوب داخل المؤسسة. وطلب إعادة تقييم مدى ملاءمة شاغلي هذه المناصب يرجّح أن تبعات القرار قد تتجاوز الغرامة المالية إلى تغييرات في الإدارة التنفيذية للفرع.

ماذا بعد؟

المتابعة تتركز على نتائج المراجعة المستقلة لخطة العمل التصحيحية، وعلى ما إذا كانت إعادة تقييم ملاءمة الرئيس التنفيذي ومسؤولي الامتثال ستفضي إلى تغييرات في مناصبهم.

المصدر: ذا ناشونال