بورصة الكويت تدرج أول صكوك في تاريخها بـ650 مليون دولار
هيئة أسواق المال توافق على إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار
· المصدر: كونا · آخر تحقق: 6 نوفمبر 2026

الملخص
- هيئة أسواق المال توافق على إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار
- الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال عبر شركة ذات غرض خاص
- أول إدراج صكوك في البورصة يوسّع سوق أدوات الدين أمام المستثمرين
خبر
بقيمة 200 مليون دينار كويتي، نحو 650 مليون دولار، وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على إدراج صكوك شركة كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد في بورصة الكويت للأوراق المالية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. وقالت الهيئة في بيان إن الإصدار يندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وإنه الأول من نوعه في تاريخ البورصة.
تفصيل
- القرار: الموافقة: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 موافقتها على إدراج الصكوك المصدرة عن شركة كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد في بورصة الكويت للأوراق المالية، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة ونقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا.
- الأرقام: القيمة: يبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 650 مليون دولار أميركي وفق البيان. ولم تعلن الهيئة سعر عائد أو كوبوناً للصكوك، ولا توزيع الاكتتاب بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- طبيعة الإصدار: الشريحة الرأسمالية: الصكوك مصنفة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي أداة تُحتسب ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك وتأتي في مرتبة أدنى من الودائع والديون العادية عند السداد، ما يجعلها أداة داعمة للملاءة لا تمويلاً تشغيلياً مباشراً.
- الجهة المصدرة: شركة الغرض الخاص: كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد شركة ذات غرض خاص تأسست كأداة إصدار مالي لصالح بيت التمويل الكويتي، وغرضها تسهيل إصدار صكوك رأس المال لدعم قاعدة البنك الرأسمالية، وفق ما أوردته الهيئة.
- السابقة: الأول من نوعه: أكدت الهيئة أن هذا الإدراج هو الأول للصكوك في بورصة الكويت، واعتبرته محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين المحلي. ولم يُعلَن ما إذا كانت إصدارات مماثلة لبنوك أخرى في طريقها إلى الإدراج.
- التبرير الرسمي: هدف السوق: ربطت الهيئة القرار بتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين في دولة الكويت، في سوق ظل اعتماده الأساسي على الأسهم والأدوات الحكومية، من دون أن يحدد البيان إجراءات تنظيمية لاحقة مرتبطة بهذا التوجه.
- المستفيد: بيت التمويل الكويتي: البنك هو المستفيد الفعلي من الإصدار عبر شركة الغرض الخاص، في حين تقتصر بورصة الكويت على دور منصة الإدراج. ولم يصدر عن البنك في البيان تفصيل لاستخدامات الحصيلة.
- التوقيت: الجدول الزمني: صدرت الموافقة في 5 نوفمبر 2026، لكن الهيئة لم تعلن تاريخ بدء التداول الفعلي للصكوك في البورصة ولا آلية التسعير اليومي لها بعد الإدراج.
خلفية
الصكوك أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تقوم على ملكية أصول أو حقوق منفعة بدلاً من الفائدة. وتصدرها البنوك الخليجية عادة في أسواق خارجية، ما يجعل إدراجها محلياً في الكويت تحولاً في مكان تداول هذه الأدوات.
بين السطور
تصنيف الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية يعني أن الهدف المعلن هو دعم القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي، لا جمع سيولة للتشغيل. وكون الإدراج الأول من نوعه، وفق الهيئة، يرجّح أن قيمة القرار تتجاوز الإصدار الواحد إلى فتح قناة محلية لتداول أدوات الدين الإسلامية التي اعتادت البنوك طرحها خارج البورصة.
ماذا بعد؟
الإشارات القابلة للمتابعة: إعلان تاريخ بدء التداول الفعلي للصكوك في بورصة الكويت، وأي موافقات لاحقة من هيئة أسواق المال على إدراج إصدارات مماثلة لبنوك كويتية أخرى.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلاً عن بيان هيئة أسواق المال