أنثروبيك تحظر تتبّع الأشخاص بلا موافقة في 8 تغييرات لسياسة كلود

الملخص

• أعلنت أنثروبيك 8 تغييرات في سياسة استخدام كلود تسري في 12 نوفمبر، أبرزها حظر التتبّع بلا موافقة.
• يوسّع التحديث محظورات الأسلحة والمسيّرات، ويضيّق قاعدة الانتخابات، ويلغي الحظر الشامل على استهداف الناخبين الشخصي.
• الشركات المبنية على كلود يُمنع عليها بناء أدوات مراقبة، وتحتاج معداتها المادية مشغّلاً مؤهلاً قادراً على إيقافها.

خبر

أعلنت أنثروبيك في 8 أكتوبر تحديث سياسة استخدام كلود لعام 2026، ويسري في 12 نوفمبر. ويمنع التحديث تتبّع الأشخاص بلا موافقة، ويحظر استخدام كلود في بناء أدوات المراقبة أو في تقرير من يُحقَّق معه أو يُعتقل، كما يحظر تسليح الطائرات المسيّرة. وتقول الشركة إن عدداً من التغييرات يوضّح قواعد قائمة دون أن يغيّر الإنفاذ.

تفصيل

• النشاط الخادع: أضافت السياسة قسماً جديداً بعنوان Do Not Engage in Deceptive Campaigns or Artificial Activity يجمع قواعد كانت متفرقة، ويغطي النشاط الخادع من أي نوع، سياسياً كان أو تجارياً. ويشمل ذلك إخفاء هوية صاحب الرسالة، وتضخيم المحتوى عبر حسابات أو منشورات مزيفة، وبناء أدوات أو بنية لعمليات التأثير.
• الانتخابات: أُعيدت تسمية قسم الانتخابات إلى Do Not Undermine Democratic Processes، وصار يستهدف استخدام كلود لخداع الناخبين أو تعطيل الانتخابات. ومن الأمثلة التي يوردها الإعلان نشر معلومات كاذبة عن المرشحين أو عن التصويت، وانتحال صفة مرشحين أو مسؤولي انتخابات، وتثبيط الإقبال على الاقتراع.
• استهداف الناخبين: ألغت الشركة الحظر الشامل على الاستهداف الشخصي للناخبين وللحملات الانتخابية، بحسب الإعلان. ويبقى الاستهداف القائم على الخداع، أو على إساءة استخدام البيانات الشخصية للناخبين، محظوراً بموجب أقسام أخرى في السياسة نفسها، فلا يعني الإلغاء إطلاق الاستهداف بلا ضوابط.
• الأسلحة: لا يجوز استخدام كلود لبناء البرمجيات والمكوّنات التي تجعل الأسلحة تعمل، ويُحظر تسليح الطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة الأخرى. وتصف أنثروبيك إعادة صياغة بند الأسلحة بأنها توضيح لقاعدة قائمة، من دون تغيير في طريقة الإنفاذ المعمول بها حالياً.
• المراقبة: يُمنع تتبّع الأشخاص بلا موافقة، سواء في الزمن الحقيقي أو عبر تحليل بيانات جُمعت سابقاً، ويُمنع استخدام كلود لبناء أدوات مصممة للمراقبة أو تحسينها. ونص الإعلان على أن كلود "لا يُستخدم لتقرير أو اقتراح من يُحقَّق معه أو يُعتقل أو يُتّهم"، وهو قيد يطال استخدامات إنفاذ القانون.
• الاستثناءات: يبقى التتبّع القائم على الموافقة مسموحاً، ومن الأمثلة التي يذكرها الإعلان رصد الاحتيال، والإشراف على المحتوى، والعمل الصحفي، والبحث القانوني. ويعني ذلك أن القيد الجديد يقع على التتبّع غير المأذون، وأن الاستخدامات القائمة على موافقة الشخص المعني تبقى متاحة للشركات.
• الفعل المادي: حين يتصل كلود بمعدات تتخذ أفعالاً مادية ذاتية قد تسبب إصابة، يجب أن يتمكن مشغّل مؤهل من مراقبة المعدات وإيقافها عند الحاجة. ويجب كذلك أن تبقى المعدات في حالة آمنة إذا انقطع اتصال كلود بها، وهو شرط يقع على من يبني هذه الأنظمة.
• الإساءة للنماذج: يُحظر السلوك المسيء أو القاسي المتواصل وغير المبرر تجاه نماذج الشركة. ويقول الإعلان إن القاعدة تنطبق في الحالات القصوى فقط، ولا تشمل الإحباط العادي أو الاعتراض أو الموضوعات الإبداعية القاتمة أو اختبار النماذج والبحث، وتبقى قدرة كلود على إنهاء المحادثات المسيئة باستمرار آلية الإنفاذ الأساسية.
• المناطق المدعومة: توضّح السياسة أن الاستخدام محظور على أشخاص موجودين فعلياً في منطقة غير مدعومة، وعلى كيانات مسجلة أو مقرّها هناك، وعلى كيانات يملكها أو يسيطر عليها بالأغلبية أشخاص أو كيانات في تلك المناطق، وهو ما يمدّ القيد إلى الملكية وليس إلى الموقع وحده.
• ما لم يتغير: تبقى متطلبات وجود إنسان مؤهل في الحلقة، وإخطار الأفراد المتأثرين، في حالات الاستخدام عالية الخطورة كما هي، بحسب الإعلان. ويصف الإعلان عدداً من التغييرات، ومنها إعادة صياغة بندي الأسلحة والمراقبة ومتطلبات الاستخدام عالي الخطورة، بأنها توضيح لقواعد قائمة.

ماذا بعد؟

يسري التحديث في 12 نوفمبر، وهو الموعد الذي تُلزَم فيه الشركات والمطوّرون المبنيون على كلود بالقواعد الجديدة.

المصدر: أنثروبيك