210 مليارات دولار — قيمة 136 مشروع طاقة في الإمارات، يتصدرها النفط
الإمارات تطور 136 مشروع طاقة بإنفاق رأسمالي تقديري يبلغ 210 مليارات دولار، بحسب مجلس صناعات الطاقة
· آخر تحقق: 3 أكتوبر 2026 (ZAWYA Projects، مجلس صناعات الطاقة (EIC))
الملخص
- الإمارات تطور 136 مشروع طاقة بإنفاق رأسمالي تقديري يبلغ 210 مليارات دولار، بحسب مجلس صناعات الطاقة
- مشاريع النفط والغاز أعلى المناصفة، مع 40% من الإنفاق لقطاع الاستخراج وحده
- حجم الخط يعكس استمرار الرهان على الهيدروكربونات مع توسع متوازٍ في المتجددة والهيدروجين
خبر
136 مشروع طاقة قيد التطوير في الإمارات بإنفاق رأسمالي تقديري يقارب 210 مليارات دولار، وفق بيانات مجلس صناعات الطاقة (EIC) المعروضة في فعالية EIC Connect UAE 2026 في أبوظبي. وتستحوذ مشاريع الاستخراج وحدها على نحو 40% من إجمالي الإنفاق المقدر. ونبّه المجلس إلى أن ليست كل المشاريع المدرجة في الخط بلغت قرار الاستثمار النهائي.
تفصيل
- توزيع النفط والغاز: بحسب منصة EICDataStream، يمثل قطاع الاستخراج (upstream) ما يقارب 40% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المقدر، تليه مشاريع التكرير والتحويل (downstream) بنسبة 16%، ثم مشاريع النقل والتخزين (midstream) بأقل من 12% بقليل، ما يجعل سلسلة الهيدروكربونات مجتمعة الحصة الغالبة من الخط الاستثماري.
- حصص باقي القطاعات: تستحوذ الطاقة المتجددة على 11% من المشاريع قيد التطوير، يليها الهيدروجين بـ9%، ثم نقل وتوزيع الكهرباء بـ8%، والطاقة التقليدية بـ7%، فيما يمثل احتجاز الكربون وتخزين الطاقة 4% لكل منهما، وفق بيانات المجلس المعروضة في أبوظبي.
- القدرات المتجددة: يُتوقع أن تضيف الإمارات 17,980 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة عبر 14 مشروعاً من المقرر دخولها الخدمة بحلول 2030، بحسب EICDataStream، في واحدة من أكبر دفعات الإضافة النظيفة المدرجة ضمن الخط الحالي.
- الطاقة التقليدية: إلى جانب المتجددة، تشير البيانات إلى 9 مشاريع طاقة تقليدية يُنتظر أن توفر 12,947 ميغاواط من القدرة الجديدة، ما يبقي التوليد التقليدي مكوناً أساسياً في مزيج القدرات المخطط له وليس مجرد قطاع انتقالي.
- فجوة التنفيذ الخليجية: على مستوى دول مجلس التعاون، يبقى تقدم المشاريع متفاوتاً: من أصل 99 مشروع طاقة متجددة قيد التطوير، بلغ 28 مشروعاً فقط قرار الاستثمار النهائي، وفق المجلس، ما يعني أن أقل من ثلث المشاريع عبر مرحلة الالتزام المالي.
- الهيدروجين والكربون: الفجوة أوسع في القطاعات الناشئة: مشروعان فقط من أصل 39 مشروع هيدروجين في الخليج وصلا إلى قرار الاستثمار النهائي، ومثلهما مشروعان من أصل 18 مشروعاً لاحتجاز الكربون، بحسب البيانات ذاتها.
- الموقف الرسمي: قال رايان ماكفرسون، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة في المجلس، إن خط مشاريع الإمارات "قوي" ويغطي التقنيات التقليدية وغير التقليدية على حد سواء.
- ملف النفايات: في أبوظبي، يجري تطوير منشأتين لاسترداد المواد بطاقة فرز مجمعة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، إلى جانب التخطيط لمنشأة البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة، المتوقع أن تعالج ما يصل إلى 900 ألف طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير سنوياً.
- مخرجات المنشأة: بحسب البيانات المعروضة، يُتوقع أن تولد منشأة البحوث كهرباء تكفي نحو 52 ألف منزل، من دون أن يُعلن جدول زمني محدد لدخولها الخدمة أو كلفتها الاستثمارية.
بين السطور
الفجوة بين حجم الخط الاستثماري ونسب قرارات الاستثمار النهائي هي المؤشر الأهم في البيانات: رقم 210 مليارات دولار يقيس النية لا الالتزام. وتبدو الهوة أوضح في الهيدروجين واحتجاز الكربون، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع المحسومة مالياً خليجياً مشروعين في كل قطاع، مقابل عشرات المشاريع المعلنة.
ماذا بعد؟
المؤشر القابل للتتبع هو تحول مشاريع من مرحلة التطوير إلى قرار الاستثمار النهائي، خصوصاً في الهيدروجين واحتجاز الكربون، إضافة إلى موعد دخول مشاريع المتجددة الـ14 الخدمة قبل 2030.
المصدر: ZAWYA Projects، مجلس صناعات الطاقة (EIC)