إقرار نظام المعاملات التجارية الجديد رسمياً في السعودية
جريدة أم القرى تنشر نظام المعاملات التجارية الجديد، ويبدأ العمل به بعد 180 يوماً
· آخر تحقق: 14 نوفمبر 2026 (جريدة أم القرى، أرقام)

الملخص
- جريدة أم القرى تنشر نظام المعاملات التجارية الجديد، ويبدأ العمل به بعد 180 يوماً
- النظام يلغي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية
- السجن حتى 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بلا رصيد
خبر
صدرَ نظام المعاملات التجارية السعودي الجديد رسمياً في جريدة أم القرى، وسيبدأ العمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره. وتسري أحكامه على الأعمال التجارية أياً كانت صفة القائم بها أو وسيلة مزاولتها، إلكترونية أو تقليدية، مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية الخاصة، إضافةً إلى أنه يلغي ثلاثة أنظمة قائمة بموجب أحكامه الختامية.
تفصيل
- ما أُلغي: الأحكام الختامية تلغي نظام المحكمة التجارية المعروف بالنظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، وفق نص النظام المنشور في أم القرى. أي أن الإطار التشريعي للتجارة في المملكة يُعاد جمعه في وثيقة واحدة بدل ثلاث أدوات نظامية منفصلة.
- نطاق التطبيق: بحسب النظام، تسري أحكامه على الأعمال التجارية بصرف النظر عن صفة من يمارسها أو وسيلة المزاولة، ما يضع التجارة الإلكترونية والتقليدية تحت المظلة ذاتها، مع بقاء النصوص النظامية الخاصة سارية.
- الأعمال التجارية: المادة السادسة تعدّد أنشطة تُعد أعمالاً تجارية إذا تمت ممارستها على سبيل الاحتراف، من بينها التعامل بالأوراق المالية والأعمال المصرفية والتمويلية والتأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، إضافةً إلى الصناعة ومقاولات الإنشاءات وتقنية المعلومات.
- سن 15 عاماً: أجاز النظام لمن أتم 15 عاماً مزاولة العمل التجاري بإذن من وليه أو وصيه، أو بإذن من المحكمة عند امتناعهما، وحصر ضمانات التزاماته التجارية في حدود أمواله المستثمرة في تجارته دون غيرها من أمواله.
- التصرف في المتاجر: المادة الثالثة والعشرون تنص على عدم نفاذ التصرف في المتجر أو فرعه المستقل تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار الغير من ذوي الشأن به، ما يربط صحة الصفقة تجاه الأطراف الثالثة بالقيد والإخطار.
- الشيك بلا رصيد: يعاقب النظام من يسحب شيكاً دون رصيد كافٍ، أو يسترد مقابل الوفاء بعد إصداره، أو يتعمد تحريره بصورة تمنع صرفه، بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- تشديد التكرار: في حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم، ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، بحسب نص النظام.
- عقوبة البنوك: النظام يعاقب البنك الذي يخالف أمراً قضائياً بمنع تسليم دفتر شيكات جديد بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ما ينقل جزءاً من مسؤولية إنفاذ القيود القضائية إلى الجهاز المصرفي نفسه.
- الأوراق التجارية: تضمن النظام أحكاماً للالتزامات التجارية والسجلات المحاسبية، إلى جانب تنظيم الأوراق التجارية بما يشمل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، بعد إلغاء نظام الأوراق التجارية المستقل.
- لائحة تنفيذية: ألزم النظام وزير التجارة بإصدار لائحة السجلات المحاسبية خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء العمل بالنظام الجديد، أي في التوقيت نفسه.
خلفية
وفق البيانات المتاحة على أرقام، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المعاملات التجارية في جلسته المنعقدة في 27 أكتوبر 2026، قبل نشر النص في الجريدة الرسمية.
بين السطور
الجمع بين إلغاء ثلاثة أنظمة قائمة وربط لائحة السجلات المحاسبية بالتوقيت ذاته يعني أن مهلة الـ180 يوماً ليست فترة انتقال تدريجي بل موعد تحوّل واحد. وتمديد نطاق الأعمال التجارية إلى المزاولة الإلكترونية، مع عقوبة مالية على البنك المخالف للأمر القضائي، يوسع دائرة المخاطبين بالنظام من التاجر وحده إلى الوسيط المصرفي.
ماذا بعد؟
الموعد المحدد هو انقضاء 180 يوماً على النشر لبدء سريان النظام، وصدور لائحة السجلات المحاسبية عن وزير التجارة خلال المهلة نفسها، إلى جانب أي ترتيبات بنكية تتعلق بدفاتر الشيكات.
المصدر: جريدة أم القرى، أرقام