وزير المالية: العراق ملزم بدفع 7.7 تريليون دينار رواتب شهرياً

الملخص

• وزير المالية فالح ساري أمام البرلمان: الرواتب الشهرية تبلغ 7.7 تريليون دينار
• الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى 19% في الموازنة المقبلة مقابل 11% سابقاً
• حجم فاتورة الرواتب يحدّ من هامش المناورة المالية أمام الحكومة

خبر

فاتورة الرواتب الشهرية في العراق تبلغ 7.7 تريليون دينار، والوزارة ملزمة بدفعها، وفق ما أعلنه وزير المالية فالح ساري أمام مجلس النواب يوم الخميس. وقال ساري إن الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة ترتفع إلى 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة. وأشار إلى حزمة إجراءات حكومية شملت السكن والصرف الصحي.

تفصيل

• الرقم الأساسي: قال وزير المالية فالح ساري إن وزارته ملزمة بدفع رواتب شهرية تبلغ 7.7 تريليون دينار، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب يوم الخميس وتلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نصها. ولم يحدد الوزير نسبة هذه الفاتورة من إجمالي الإنفاق.
• الإيرادات غير النفطية: بحسب ساري، ترتفع نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة إلى 19%، مقابل 11% في الموازنة السابقة. ويمثل ذلك زيادة قدرها 8 نقاط مئوية في وزن المصادر غير النفطية داخل هيكل الإيرادات العامة.
• دعم السكن: أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، من بينها تخصيص 1 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي لدعم قطاع السكن. ولم يُعلَن في الكلمة جدول زمني لصرف هذا المبلغ أو آلية توزيعه على المستفيدين.
• مشاريع الصرف الصحي: أشار ساري إلى تسديد ذمم الأعمال المنجزة لمشاريع الصرف الصحي، ضمن الإجراءات التي عرضها أمام النواب. ولم يذكر الوزير قيمة هذه المستحقات ولا عدد المشاريع المشمولة بالتسديد.
• منبر الإعلان: جاءت الأرقام في كلمة أمام مجلس النواب، وهو الجهة التي تصوّت على الموازنة الاتحادية وتناقش بنود الإنفاق والإيرادات. وقد اختار الوزير عرض نسب الإيرادات غير النفطية وفاتورة الرواتب معاً في المنبر نفسه.
• هيكل الإنفاق: تشكّل الرواتب بنداً تشغيلياً ثابتاً لا يمكن تأجيله شهرياً، بخلاف الإنفاق الاستثماري القابل للتأخير. وقد وصف ساري التزام الوزارة بدفعها بأنه إلزامي، من دون أن يربطه بسقف اقتراض أو بمصدر تمويل محدد.
• المقارنة الزمنية: الرقم المعلن يخص الالتزام الشهري الجاري، فيما تخص نسبة 19% الموازنة المقبلة ونسبة 11% الموازنة السابقة. ولم تتضمن الكلمة أرقاماً عن إجمالي حجم الموازنة المقبلة أو عن العجز المقدّر فيها.

خلفية

الموازنة العراقية تعتمد تاريخياً على عائدات النفط لتمويل معظم الإنفاق، ما يجعل نسبة الإيرادات غير النفطية مؤشراً على محاولات تنويع مصادر التمويل. وفاتورة الرواتب تمثل أثقل بنود الإنفاق التشغيلي المتكرر.

بين السطور

عرض فاتورة الرواتب الشهرية البالغة 7.7 تريليون دينار إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 11% إلى 19% يضع أمام النواب معادلة واحدة: التزام إنفاقي ثابت مقابل محاولة توسيع قاعدة الإيرادات. وتخصيص 1 تريليون دينار للسكن وتسديد ذمم الصرف الصحي يشيران إلى أن الحكومة تتحرك على بندي الالتزامات المتراكمة والدعم القطاعي في آن واحد.

ماذا بعد؟

مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة المقبلة، وما إذا كانت نسبة الإيرادات غير النفطية البالغة 19% ستثبت في النص النهائي، إضافة إلى آلية صرف التريليون المخصص لقطاع السكن.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)