الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بـ292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029

الملخص

• محمد بن راشد يعتمد ميزانية الاتحاد 2027-2029 بمصروفات إجمالية تبلغ 292.5 مليار درهم
• المصروفات ترتفع 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وميزانية 2027 وحدها 90.1 مليار درهم
• التوسع المالي يرتبط بأولويات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وفق ما أعلنه نائب رئيس الدولة

خبر

بمصروفات إجمالية تبلغ 292.5 مليار درهم، اعتُمدت الميزانية العامة للاتحاد في الإمارات للأعوام 2027-2029 بزيادة 28.3% عن الدورة الثلاثية السابقة. واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أيضاً ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.

تفصيل

• الرقم الإجمالي: تبلغ مصروفات الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 نحو 292.5 مليار درهم، بحسب وام. ويمثل هذا الرقم سقف الإنفاق الاتحادي على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية، وهو الإطار الذي تُبنى عليه الميزانيات السنوية المنفصلة لكل عام ضمن الدورة.
• نسبة النمو: ارتفعت المصروفات المعتمدة 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وفق وام. وتعني هذه النسبة أن الدورة الجديدة تتجاوز سابقتها بأكثر من ربع حجمها، في واحدة من أوسع الزيادات التي تُعلن ضمن إطار ميزانية اتحادية ثلاثية في الإمارات.
• ميزانية 2027: اعتمد نائب رئيس الدولة إلى جانب الإطار الثلاثي ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم، بحسب وام. ويشكل هذا المبلغ الشريحة الأولى من الدورة الممتدة حتى 2029، ويُقر عادة بالتوازي مع اعتماد السقف الثلاثي الأشمل.
• الأولويات المعلنة: قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر منصة إكس إن أولويات الدولة ثابتة ولم تتغير، وحددها بالتعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره. ولم يُعلن في التدوينة توزيع مخصصات مالية محددة على كل بند من هذه البنود.
• الإطار القيادي: أضاف نائب رئيس الدولة أن العمل سيستمر بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة، وفق التدوينة ذاتها التي أعلن فيها اعتماد الميزانية.
• جهة الاعتماد: جرى الاعتماد من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي الصفة التي تتولى إقرار الميزانية العامة للاتحاد قبل دخولها حيز التنفيذ في بداية السنة المالية المعنية.
• ما لم يُعلن: لم يُكشف في الإعلان عن توزيع المصروفات على القطاعات أو الجهات الاتحادية، ولا عن تقديرات الإيرادات المقابلة للمصروفات خلال الدورة الثلاثية، ولا عن حجم الإنفاق المخصص لكل من عامي 2028 و2029 منفصلين عن إجمالي الدورة.
• التوقيت: جاء الإعلان في 12 أكتوبر 2026، أي قبل بداية السنة المالية 2027، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات وام نقلاً عن تدوينة نائب رئيس الدولة على منصة إكس.

خلفية

تعتمد الإمارات نظام ميزانية اتحادية يُقر ضمن دورات ثلاثية، تُحدد سقفاً إجمالياً للإنفاق على مدى ثلاث سنوات، ثم تُعتمد ميزانية كل عام ضمنه. والدورة الجديدة تغطي الأعوام 2027 و2028 و2029.

بين السطور

ارتفاع المصروفات بنسبة 28.3% دفعة واحدة على مستوى دورة ثلاثية كاملة يضع التوسع في الإنفاق الاتحادي ضمن مسار تصاعدي واضح. وربط نائب رئيس الدولة هذا التوسع صراحة ببنود التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية، ما يرجح أن الزيادة موجهة بدرجة أساسية إلى الإنفاق الاجتماعي والخدمي، وإن لم تُعلن أرقام القطاعات التي تؤكد هذا التوزيع.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو إعلان التوزيع القطاعي لمصروفات 2027 وتقديرات الإيرادات المقابلة، إلى جانب اعتماد ميزانيتي 2028 و2029 ضمن سقف الدورة الثلاثية المعلن.

المصدر: وام