المال والأعمال في الشرق الأوسط.

شركات

"ستاندرد" آند بورز تثبت تصنيف الكويت عند AA- وتتوقع نمواً 13% في 2027

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

Sham Alkatreb
Sham Alkatreb

البريد

· المصدر: كونا · آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026

الملخص

  • ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
  • الوكالة ترجح نمو الناتج المحلي الحقيقي 13% في 2027 بدفع من تعافي الإنتاج النفطي.
  • التثبيت يبقي كلفة الاقتراض السيادي عند مستواها ويدعم توسيع أدوات التمويل الحكومية.

خبر

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقييم استند إلى ضخامة الأصول السيادية وقوة المركز المالي الخارجي. ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال 2027. ووصفت وزارة المالية القرار بأنه انعكاس لمتانة المركز المالي للدولة.

تفصيل

  • التصنيف: ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان وزارة المالية. وتُعد الوكالة من أبرز وكالات التصنيف عالمياً، وتشكل تقييماتها مرجعاً للمستثمرين والمؤسسات المالية في قياس قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها.
  • أسس التقييم: قال فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية وعضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي، إن التقييم استند إلى ضخامة الأصول السيادية وقوة المركز المالي الخارجي وتوافر خيارات تمويلية متنوعة إلى جانب الإصلاحات المالية الجارية.
  • توقعات النمو: رجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال 2027، وبمتوسط يقارب 8% سنوياً في الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية في القطاعات غير النفطية.
  • قراءة الوزارة: أكد المزيني أن التثبيت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية، وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة تشكل مجتمعة مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.
  • مرسوم الصكوك: وفق المزيني، اعتبرت الوكالة صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.
  • تنويع التمويل: قال المزيني إن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح تنويع مصادر التمويل عبر الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية بما يدعم كفاءة إدارة الدين العام.
  • الإصلاحات المالية: سلط التقرير الضوء على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، ودورها المتوقع في تعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة، بحسب المزيني.
  • التمويل العقاري: أوضح المزيني أن إقرار المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني، إذ يوسع الخيارات المتاحة للمواطنين المستحقين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان.
  • ما لم يُعلَن: لم تحدد وزارة المالية في بيانها حجم الإصدارات المرتقبة من الصكوك الحكومية ولا توقيتها، ولم تعلن جدولاً زمنياً لتطبيق منظومة التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.
  • إضافة: وزارة المالية: مرسوم الصكوك الحكومية خطوة إيجابية لتطوير منظومة التمويل السيادي.

خلفية

التصنيف -AA هو الدرجة الثالثة ضمن سلم ستاندرد آند بورز، ويضع الكويت في خانة الجدارة الائتمانية المرتفعة. والنظرة المستقرة تعني أن الوكالة لا ترجح تغيير التصنيف صعوداً أو هبوطاً على المدى المنظور.

بين السطور

ربط توقع النمو بنسبة 13% في 2027 بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي يشير إلى أن القفزة مرتبطة بعامل خارج سيطرة السياسة المالية المحلية. في المقابل، تركيز التقرير على الإيرادات غير النفطية وعلى تشريعات الصكوك والتمويل العقاري يعكس أن المسار المستدام مرهون بالإصلاحات لا بدورة النفط.

ماذا بعد؟

المتابعة تتجه إلى حجم أول إصدار للصكوك الحكومية بعد المرسوم، وإلى مراجعات التصنيف المقبلة من ستاندرد آند بورز، وبيانات الإنتاج النفطي الكويتي التي يستند إليها توقع نمو 2027.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) — بيان وزارة المالية