السعودية تقر نظاماً تجارياً من 271 مادة ويجيز التجارة من سن 15
مجلس الوزراء السعودي أقرّ نظام المعاملات التجارية في 271 مادة يحل محل ثلاثة أنظمة قائمة.
· المصدر: واس · آخر تحقق: 28 أكتوبر 2026
الملخص
- مجلس الوزراء السعودي أقرّ نظام المعاملات التجارية في 271 مادة يحل محل ثلاثة أنظمة قائمة.
- النظام يجيز ممارسة التجارة من سن 15 عاماً وفق شروط، ويعفي فئات من إمساك الدفاتر.
- توحيد الأحكام يقلّص كلفة الامتثال على الشركات ويوسّع قاعدة التجار قبل السريان.
خبر
نظام تجاري واحد من 271 مادة سيحل محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية في السعودية، بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. وقال وزير التجارة ماجد القصبي إن النظام يكمّل نظام المعاملات المدنية ويغطي البيع التجاري وعقود التوريد والسمسرة والوكالة التجارية.
تفصيل
- الرقم الأبرز: النظام يضم 271 مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، بحسب ما نقلته عرب نيوز عن وزارة التجارة. أي أن ثلاثة مرجعيات تشريعية منفصلة تصبح مرجعية واحدة أمام التاجر والقاضي.
- سن التجارة: يجيز النظام للمواطنين من سن 15 عاماً ممارسة التجارة وفق شروط، بحسب وزارة التجارة. وهي النقطة التي تربطها الوزارة بتوسيع قاعدة المشاركة في النشاط التجاري ودعم رواد الأعمال الشباب.
- الدفاتر المحاسبية: يعفي النظام فئات من التجار من التزام إمساك الدفاتر المحاسبية، وهو التزام كان يخضع لنظام مستقل قبل الدمج. لم تُحدَّد في الإعلان الفئات المشمولة بالإعفاء تفصيلاً.
- السجلات الإلكترونية: يسمح النظام بحفظ السجلات إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إمكانية استخدام لغة أخرى إلى جانبها. بذلك يصبح الحفظ الرقمي خياراً معترفاً به نظامياً لا مجرد ممارسة عملية.
- ما يغطيه: يجمع النظام للمرة الأولى أحكام البيع التجاري وعقود التوريد والوكالة التجارية والسمسرة في نص واحد، بحسب وزارة التجارة. هذه العقود كانت موزعة سابقاً بين نصوص متفرقة، وهي من أكثر أبواب النزاع التجاري تكراراً أمام المحاكم.
- موقف الوزير: قال وزير التجارة ماجد القصبي إن النظام يغطي البيع التجاري وعقود التوريد والسمسرة والوكالة التجارية، وإنه يكمّل نظام المعاملات المدنية. أي أن الجهة المنظِّمة تقدّمه بوصفه الطبقة التجارية المكمّلة لإطار مدني أوسع.
- التوقيت: يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يمنح الشركات والجهات القضائية مهلة انتقالية قبل السريان. لم يُعلن تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
- الجلسة: جرى الإقرار في جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وفق وكالة الأنباء السعودية.
خلفية
النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية كانت تعمل كنصوص منفصلة، يرجع إليها التاجر والمحكمة كل على حدة. الدمج في نص واحد يعني مرجعية موحدة لأحكام العقود والسجلات والالتزامات المحاسبية.
بين السطور
الأثر العملي المرجَّح يأتي من تقاطع عنصرين وردا في النظام: توحيد أحكام البيع والتوريد والوكالة والسمسرة في نص واحد، ومهلة 180 يوماً قبل السريان. الأول يقلّص مساحة التفسير التي تغذّي النزاعات، والثاني يمنح الشركات نافذة لتعديل عقودها وأنظمتها المحاسبية قبل أن تصبح الأحكام الجديدة نافذة.
ماذا بعد؟
نشر النظام في الجريدة الرسمية يحدد ساعة انطلاق مهلة الـ180 يوماً. وتبقى اللوائح التنفيذية والشروط المرتبطة بممارسة التجارة من سن 15 عاماً، وتحديد الفئات المعفاة من الدفاتر، المؤشرات القابلة للمتابعة.