العراق يوقّع عقدي ترانزيت للبيانات مع e& الإماراتية وألاينس البحرينية

الملخص

• وزارة الاتصالات توقّع عقدي ترانزيت لربط الشرق بالغرب عبر الأراضي العراقية
• التوقيع جرى برعاية وزير الاتصالات مصطفى سند مع شركتين إماراتية وبحرينية
• العقدان يضعان العراق ممراً لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا

خبر

عقدا ترانزيت لربط الشرق بالغرب عبر العراق وُقّعا اليوم الإثنين مع مجموعة الاتصالات الإماراتية (e&) وشركة ألاينس البحرينية. وبحسب بيان لوزارة الاتصالات تلقته وكالة الأنباء العراقية، جرى التوقيع برعاية وزير الاتصالات مصطفى سند. والعقدان يتعلقان بمرور حركة البيانات عبر الأراضي العراقية بين الشرقين الآسيوي والأوروبي.

تفصيل

• ما وُقّع: عقدان من نوع الترانزيت، أي مرور حركة البيانات عبر البنية التحتية العراقية من دون أن تكون وجهتها النهائية العراق. وبحسب بيان وزارة الاتصالات، الهدف المعلن منهما هو ربط الشرق بالغرب عبر الأراضي العراقية.
• الأطراف: الطرف الأول هو مجموعة الاتصالات الإماراتية (e&)، والطرف الثاني شركة ألاينس البحرينية. والجانب العراقي ممثَّل بوزارة الاتصالات، التي رعى وزيرها مصطفى سند مراسم التوقيع بنفسه، وفق البيان.
• التوقيت: الوزارة حددت يوم الإثنين موعداً للتوقيع، من دون أن تعلن جدولاً زمنياً لبدء التشغيل الفعلي أو لمدة سريان العقدين. كما لم يتضمن البيان موعداً لدخول المسار الجديد الخدمة.
• القيمة المالية: بيان وزارة الاتصالات لم يذكر القيمة المالية للعقدين، ولا العوائد المتوقعة للخزينة العراقية من رسوم المرور، ولا آلية احتساب هذه الرسوم أو توزيعها بين الأطراف الموقّعة.
• المسار التقني: الوزارة لم تحدد المسارات الكابلية التي ستُستخدم في تنفيذ العقدين، ولا الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل شركة، ولا نقاط الدخول والخروج على الحدود العراقية التي ستمر منها حركة البيانات.
• البعد الإقليمي: العقدان يربطان مشغلاً إماراتياً وآخر بحرينياً بالبنية التحتية العراقية في آن واحد، ما يجعل بغداد نقطة التقاء لحركة بيانات قادمة من الخليج في اتجاه الأسواق الأوروبية.
• الجهة الناشرة: خبر التوقيع صدر عبر بيان رسمي لوزارة الاتصالات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع). ولم تصدر الشركتان الإماراتية والبحرينية، بحسب البيان، تفاصيل إضافية بشأن التزاماتهما التعاقدية.

خلفية

ترانزيت البيانات يعني تمرير حركة الإنترنت الدولية عبر أراضي دولة ثالثة مقابل رسوم. وموقع العراق بين الخليج وتركيا وأوروبا يجعله مساراً برياً بديلاً عن الكابلات البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر.

بين السطور

توقيع عقدين مع مشغلين من الإمارات والبحرين في يوم واحد يشير إلى أن بغداد تتعامل مع الترانزيت كخدمة تُباع لأكثر من زبون خليجي، لا كترتيب ثنائي. وغياب القيمة المالية والجدول الزمني عن البيان يعني أن حجم العائد المتحقق للعراق يبقى غير قابل للقياس حتى الإعلان عن تفاصيل التشغيل.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إعلان وزارة الاتصالات موعد بدء التشغيل، وكشف الطاقة الاستيعابية والقيمة المالية للعقدين، وأي بيان لاحق من مجموعة e& أو ألاينس بشأن مسارات الربط.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)