الجمارك العراقية: الإيرادات تقفز 103% إلى 526 مليار دينار

الملخص

• الإيرادات الجمركية في تشرين الأول 2026 بلغت أكثر من 526 مليار دينار، بارتفاع 103%.
• المقارنة مع الشهر نفسه من 2025 تظهر زيادة تتجاوز 267 مليار دينار.
• القفزة ترفع حصة الإيرادات غير النفطية في موازنة تعتمد أساساً على النفط.

خبر

أكثر من 526 مليار دينار عراقي حصّلتها الهيئة العامة للجمارك خلال تشرين الأول 2026، بارتفاع نسبته 103% عن الشهر نفسه من عام 2025 حين بلغت الإيرادات أكثر من 259 مليار دينار. وأعلن مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود هذه الأرقام في بيان، ناسباً الزيادة إلى تشديد الرقابة وتوسيع الأتمتة في المنافذ.

تفصيل

• الأرقام: الإيرادات الجمركية المسجلة في تشرين الأول 2026 تجاوزت 526 مليار دينار عراقي، مقابل ما يزيد على 259 مليار دينار في تشرين الأول 2025، أي بفارق يتخطى 267 مليار دينار. النسبة المعلنة للزيادة هي 103%، بحسب بيان الهيئة العامة للجمارك.
• الموقف الرسمي: قال مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود إن هذه النتائج تمثل تقدماً ملموساً في مستويات التحصيل الجمركي، وإنها جاءت ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة وتطوير الإجراءات في المنافذ الجمركية.
• الأتمتة: ربط داود الارتفاع بتوسيع نطاق الأتمتة والتحول الرقمي عبر نظام الأسيكودا، وهو نظام إلكتروني لإدارة البيانات الجمركية يُستخدم في احتساب الرسوم ومتابعة حركة البضائع عند المنافذ. البيان لم يحدد عدد المنافذ المشمولة بالنظام.
• الهدف المعلن: أضاف داود أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية المال العام، بما يعزز مساهمة القطاع الجمركي في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.
• حدود الإعلان: البيان اقتصر على إيرادات شهر واحد ولم يعرض الحصيلة التراكمية لعام 2026، ولم يفصّل توزيع الإيرادات بين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولم يحدد حصة كل منفذ من الزيادة المسجلة.
• ما لم يُحدَّد: لم تُوضح الهيئة إلى أي حد يعود الارتفاع إلى زيادة في حجم البضائع المستوردة، وإلى أي حد يعود إلى تحسين التحصيل ومنع التهرب، وهما عاملان يؤديان إلى النتيجة الرقمية نفسها.
• الإطار المالي: الإيرادات الجمركية تُصنَّف ضمن الإيرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية العراقية، وهي الفئة التي تسعى الحكومة إلى توسيعها لتقليص انكشاف المالية العامة على تقلبات أسعار النفط الخام.

خلفية

الهيئة العامة للجمارك تتبع وزارة المالية وتتولى تحصيل الرسوم على البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية. ونظام الأسيكودا هو برنامج إلكتروني لإدارة الإجراءات الجمركية، اعتُمد في العراق ضمن مساعي رقمنة التحصيل.

بين السطور

قياس شهر على شهر، كما قدّمته الهيئة، يضخّم أثر أي تغيّر موسمي في حركة الاستيراد، ولا يكفي وحده للحكم على استدامة الزيادة. ولأن البيان لم يفصل بين أثر الأتمتة وأثر حجم البضائع، يبقى الحكم على نجاعة نظام الأسيكودا مرهوناً ببيانات تراكمية أوسع.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو ما إذا كانت الهيئة ستعلن إيرادات تشرين الثاني وحصيلة 2026 التراكمية، وحجم الإيرادات غير النفطية المدرجة في الموازنة الاتحادية المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)