السعودية والإمارات تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية 13.3 مليار دولار
حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية تنزل إلى 135.9 مليار دولار في سبتمبر 2026.

البريد
· آخر تحقق: 19 نوفمبر 2026 (وزارة الخزانة الأميركية، أرقام)

الملخص
- حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية تنزل إلى 135.9 مليار دولار في سبتمبر 2026.
- الإمارات تتراجع 8 مليارات دولار إلى 108.1 مليار، والإجمالي الأجنبي يهبط 75.5 مليار.
- التراجع المتزامن يضع توظيف الاحتياطيات الخليجية في الدين الأميركي تحت المجهر.
خبر
تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 135.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بانخفاض 5.33 مليار دولار عن أغسطس، وفق جدول كبار الحائزين الأجانب الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وهبطت حيازة الإمارات في الشهر نفسه 8 مليارات دولار إلى 108.1 مليار، ليبلغ التراجع المشترك للبلدين 13.3 مليار دولار في شهر واحد.
تفصيل
- ترتيب المملكة: حلّت السعودية في المركز 18 ضمن قائمة كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية بنهاية سبتمبر 2026، بحسب بيانات وزارة الخزانة. ويأتي الرقم الجديد دون ذروة العام البالغة 160.4 مليار دولار في فبراير 2026، ودون مستوى مارس البالغ 152 مليار دولار.
- توزيع الاستثمارات: تركزت حيازة المملكة في سبتمبر في سندات طويلة الأجل بنحو 112.8 مليار دولار، أي ما يعادل 83% من الإجمالي، مقابل 23.1 مليار دولار في أدوات قصيرة الأجل تمثل 17%. ويعني ذلك بقاء الجزء الأكبر من الانكشاف على آجال ممتدة.
- المسار الإماراتي: سجّلت الإمارات 108.1 مليار دولار في سبتمبر مقابل 116.1 مليار في أغسطس، وفق الجدول نفسه. والحيازة الإماراتية أكثر تقلباً من السعودية خلال العام، إذ تحركت بين 95.7 مليار دولار في ديسمبر 2025 و120 مليار دولار في فبراير 2026.
- الصورة السنوية: على أساس سنوي، تبدو الحيازتان أعلى مما كانتا عليه في سبتمبر 2025، حين بلغت السعودية 134.2 مليار دولار والإمارات 103.3 مليار دولار. أي أن التراجع الشهري الأخير لم يمحُ بعد المكاسب المسجلة خلال الأشهر الاثني عشر.
- الإجمالي العالمي: تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب الإجمالية من سندات الخزانة الأميركية 75.5 مليار دولار على أساس شهري إلى 9.24 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى خلال عام، وأعمق وتيرة انخفاض في 6 أشهر، بحسب بيانات الخزانة.
- كبار الحائزين: حافظت اليابان على صدارة القائمة بـ1063.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، تلتها المملكة المتحدة بـ985.8 مليار دولار، ثم الصين بـ563.9 مليار دولار.
- قراءة الأرقام: تشمل بيانات وزارة الخزانة التغيرات في القيمة السوقية للسندات إلى جانب صافي عمليات البيع والشراء. ويعني ذلك أن تراجع قيمة الحيازة لا يدل بالضرورة على بيع فعلي بالحجم نفسه، إذ قد يعكس جزء منه حركة الأسعار في السوق.
- حدود البيانات: الجدول يرصد الحيازات حتى نهاية سبتمبر 2026 فقط، ولا يفصح عن هوية الجهات الحائزة داخل كل دولة ولا عن دوافع التغير الشهري. كما لا يصدر عن الرياض أو أبوظبي تعليق مرافق لهذه البيانات الشهرية.
خلفية
جدول كبار الحائزين الأجانب هو بيان شهري تصدره وزارة الخزانة الأميركية ضمن نظام TIC، ويقيس أرصدة سندات الخزانة المملوكة من خارج الولايات المتحدة بنهاية كل شهر، موزعة بين أدوات طويلة وقصيرة الأجل.
بين السطور
تزامن تراجع الحيازتين السعودية والإماراتية مع هبوط الإجمالي الأجنبي 75.5 مليار دولار يرجّح أن جزءاً من الحركة عام وليس خليجياً خالصاً، خاصة أن الأرقام تتضمن تقلبات القيمة السوقية. لكن بقاء الحيازة السعودية دون ذروة فبراير 2026 البالغة 160.4 مليار دولار يقدّم مؤشراً أوسع من تحرك شهري معزول.
ماذا بعد؟
البيان الشهري المقبل لوزارة الخزانة الأميركية عن حيازات أكتوبر 2026 سيحدد ما إذا كان التراجع الخليجي المزدوج اتجاهاً ممتداً أم تصحيحاً لشهر واحد.
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية، أرقام