المال والأعمال في الشرق الأوسط.

طاقة

صادرات النفط العراقية تقفز إلى 2.7 مليون برميل يومياً بعد انهيار مايو

وزارة النفط: الصادرات بلغت نحو 2.7 مليون برميل يومياً مقابل 200 ألف في مايو.

· آخر تحقق: 14 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء العراقية (واع))

الملخص

  • وزارة النفط: الصادرات بلغت نحو 2.7 مليون برميل يومياً مقابل 200 ألف في مايو.
  • المنافذ الجنوبية تحمل معظم الكميات، والشمالية نحو 300 ألف برميل يومياً فقط.
  • الإيراد النفطي يموّل 93% من موازنة العراق، ما يجعل التعافي قراراً مالياً لا فنياً.

خبر

صادرات العراق من النفط الخام عادت إلى نحو 2.7 مليون برميل يومياً، بعد أن هبطت إلى نحو 200 ألف برميل يومياً في مايو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي لوكالة الأنباء العراقية الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 إن الوزارة تعمل على رفع الكميات عبر المنافذ الجنوبية والشمالية، في ظل أزمة مضيق هرمز التي وصفها بأنها أزمة طاقة عالمية.

تفصيل

  • الأرقام: قال الركابي إن الصادرات الحالية تبلغ نحو 2.7 مليون برميل يومياً، مقابل نحو 200 ألف برميل يومياً في مايو، أي تعافٍ يقترب من المستويات المعتادة للتصدير العراقي. وأضاف أن المنافذ الجنوبية تحمل معظم هذه الكميات.
  • المنافذ الشمالية: بحسب وزارة النفط، تبلغ الصادرات عبر المنافذ الشمالية نحو 300 ألف برميل يومياً، وتشمل النقل بالصهاريج إضافة إلى صادرات إقليم كردستان وحقول كركوك. وهي حصة محدودة قياساً بإجمالي التصدير.
  • خط جيهان: الطاقة التصميمية لخط كركوك-جيهان تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، بينما لا يتجاوز التدفق الحالي عبره نحو 300 ألف برميل يومياً، أي أقل من خُمس قدرته النظرية. الفارق يوضح حجم السعة المعطلة في المسار الشمالي.
  • الاتفاق مع تركيا: ينص الاتفاق المؤقت بين بغداد وأنقرة على حد أدنى قدره 750 ألف برميل يومياً عبر الخط، وهو ضعف ونصف التدفق الفعلي. وتذكر وكالة الأنباء العراقية أيضاً هدفاً بنحو 700 ألف برميل يومياً للخط نفسه.
  • أنبوبان جديدان: قال الركابي إن الوزارة تتفاوض على مشروعي خطي أنابيب: البصرة-حديثة-فيشخابور، والبصرة-حديثة-بانياس، بهدف توسيع منافذ التصدير بعيداً عن مضيق هرمز. ولم تُعلن جداول زمنية أو كلف تقديرية للمشروعين.
  • أزمة هرمز: وصف المتحدث باسم وزارة النفط ما يجري في مضيق هرمز بأنه "أزمة طاقة عالمية"، وربط بين هذه الأزمة وسعي الوزارة إلى رفع الكميات المصدَّرة عبر المنافذ الجنوبية والشمالية معاً.
  • الوزن المالي: قال البنك المركزي العراقي لوكالة الأنباء العراقية إن الإيراد النفطي يموّل 93% من موازنة الدولة، ما يعني أن كل تذبذب في كميات التصدير ينعكس مباشرة على الإنفاق العام وعلى قدرة بغداد على تمويل الرواتب والمشاريع.
  • ضغط الدولار: عودة الإيرادات النفطية إلى قرب مستوياتها المعتادة تخفف الضغط على العملة الصعبة بعد تعديل سعر الصرف، لأن العراق يعتمد على حصيلة النفط بالدولار في تمويل مزاد العملة وتغطية الاستيرادات.

خلفية

خط كركوك-جيهان هو المنفذ البري الرئيسي لتصدير النفط العراقي شمالاً عبر تركيا، ويعمل منذ سنوات بأقل كثيراً من طاقته التصميمية. ويجعل اعتماد التصدير الجنوبي على مضيق هرمز أي اضطراب في الممر خطراً مباشراً على الإيراد العراقي.

بين السطور

الفجوة بين الحد الأدنى التعاقدي مع تركيا عند 750 ألف برميل يومياً والتدفق الفعلي عند 300 ألف تعني أن المسار الشمالي ما زال خارج الاتفاق عملياً. وتفاوض بغداد على خطين جديدين نحو فيشخابور وبانياس يشير إلى أن الهدف ليس رفع الكميات فحسب، بل تقليل الانكشاف على ممر واحد تتحكم فيه أزمة هرمز.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو ما إذا كان تدفق كركوك-جيهان سيرتفع من 300 ألف برميل يومياً نحو الحد الأدنى المتفق عليه مع أنقرة، وما ستعلنه وزارة النفط بشأن مفاوضات خطي البصرة-حديثة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)