الإمارات تعدّل غرامات الفوترة الإلكترونية وتضع سقفاً سنوياً عند 50 ألف درهم

الملخص

• وزارة المالية الإماراتية تصدر قواعد جديدة تخفّض الغرامات المزدوجة على مخالفات الفوترة الإلكترونية.
• الغرامة 5 آلاف درهم للمخالفة الأولى ومثلها شهرياً، بسقف 50 ألف درهم خلال 12 شهراً.
• التعديل يقلّل الأعباء الإدارية قبل التطبيق الكامل للنظام في 1 أكتوبر 2027.

خبر

غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات باتت محكومة بسقف أقصى قدره 50 ألف درهم خلال 12 شهراً متتالياً، بموجب تعديلات أصدرتها وزارة المالية عقب قرار لمجلس الوزراء. وبحسب الوزارة، تستهدف التعديلات منح الشركات يقيناً تنظيمياً أكبر وتقليص الازدواج في العقوبات. كما أُلغيت غرامات إدارية كانت مفروضة على عدم إبلاغ الهيئة بأعطال الأنظمة.

تفصيل

• الغرامة الأساسية: الأرقام: تُفرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم (نحو 1360 دولاراً) على المخالفة المحاسبية الأولى، ثم 5 آلاف درهم إضافية عن كل شهر يستمر فيه عدم الامتثال، وفق قواعد وزارة المالية الإماراتية. وتتراكم الغرامة شهرياً طالما بقيت المخالفة قائمة دون تصحيح.
• السقف السنوي: الحد الأقصى: حدّدت القواعد الجديدة سقفاً إجمالياً للغرامات عن هذه المخالفات لا يتجاوز 50 ألف درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وهذا يعني أن التراكم الشهري يتوقف عند عشرة أشهر من عدم الامتثال كحد أقصى في الدورة الواحدة.
• إلغاء غرامة الأعطال: التعديل الأبرز: أُلغيت العقوبات الإدارية المفروضة على مُصدر الفاتورة أو متلقيها عند إخفاقه في إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام. وبحسب الوزارة، يهدف الإلغاء إلى تطبيق العقوبات بشكل أكثر ملاءمة مع مسؤوليات كل طرف داخل منظومة الفوترة.
• تعريف النظام: آلية العمل: الفواتير المهيكلة تُصدَر وتُتبادل رقمياً بين المورّد والمشتري، ثم يُبلَّغ بها إلكترونياً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، ما يجعل البيانات متاحة للجهة الضريبية بالتوازي مع إتمام المعاملة التجارية نفسها.
• الجهة المُصدِرة: المسار التشريعي: صدرت التعديلات عن وزارة المالية بعد قرار لمجلس الوزراء، ضمن إطار قانوني يحكم غرامات الفوترة الإلكترونية. ولم تحدد الوزارة جدولاً زمنياً لمراجعة لاحقة لقيم الغرامات أو لسقفها السنوي.
• مرحلة التجربة: التوقيت: انطلقت المرحلة التجريبية والتبنّي الطوعي للفوترة الإلكترونية في يوليو، على أن يبدأ التطبيق الكامل للنظام في 1 أكتوبر 2027، وفق ما أعلنته الجهات الإماراتية المعنية.
• الهدف المعلن: الأثر المتوقع: قالت وزارة المالية إن التعديلات تمنح الشركات يقيناً تنظيمياً أكبر وتخفّض الأعباء الإدارية عبر غرامات أكثر تناسباً مع حجم المخالفة، بدل العقوبات المزدوجة التي كانت تتكرر على المخالفة الواحدة.
• السياق الحكومي: التحول الرقمي: تندرج هذه التغييرات ضمن أهداف التحول الرقمي الأوسع في الإمارات، وتعزّز ما تصفه الحكومة بالتزامها بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يقوم على تبادل البيانات رقمياً بين الشركات والجهة الضريبية.

بين السطور

إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن أعطال الأنظمة يعكس توزيعاً مختلفاً للمسؤولية: الشركة لم تعد تُعاقَب إدارياً على خلل تقني في المنظومة. وربط الغرامة الشهرية بسقف 50 ألف درهم يحوّل العقوبة من تراكم مفتوح إلى كلفة معروفة مسبقاً، وهو ما يتسق مع هدف اليقين التنظيمي الذي أعلنته الوزارة قبل موعد الإلزام في 2027.

ماذا بعد؟

المرحلة الطوعية تمهّد للتطبيق الإلزامي في 1 أكتوبر 2027، والمؤشر الأهم هو ما إذا كانت وزارة المالية ستصدر قواعد تنفيذية إضافية أو تعدّل قيم الغرامات قبل ذلك الموعد.

المصدر: WAM