دبي تعتمد خطة بملياري درهم لرفع قيمة مراكزها الحضرية

الملخص

• المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم.
• الخطة تستهدف زيادة القيمة العقارية لهذه المراكز بمقدار 20 مليار درهم.
• مضاعفة القيمة المستهدفة عشر مرات مقابل الاستثمار تفتح فرصاً أمام المطورين ومزودي الخدمات العقارية.

خبر

استثمارات تتجاوز ملياري درهم ستُضخ في تطوير المراكز الحضرية بدبي، بعد اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة خطة تستهدف رفع القيمة العقارية لهذه المراكز بمقدار 20 مليار درهم. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، بهدف بناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام، بحسب أرقام نقلاً عن المجلس.

تفصيل

• حجم الاستثمار: قيمة الاستثمارات المعتمدة تتجاوز ملياري درهم، وفق المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ولم يُعلَن توزيع هذا الرقم على المراكز الحضرية المشمولة ولا الجدول الزمني لصرفه، ولا الجهات المنفذة للمشاريع المدرجة ضمن الخطة.
• العائد المستهدف: الخطة تستهدف زيادة القيمة العقارية للمراكز الحضرية بمقدار 20 مليار درهم، أي ما يعادل نحو عشرة أضعاف حجم الاستثمار المعتمد. ولم يُحدَّد المدى الزمني الذي يُفترض تحقق هذه الزيادة خلاله.
• محاور الخطة: ترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها. ويجمع هذا الإطار بين الهدف الاستثماري والهدف الخدمي ضمن مسار واحد لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام.
• مستهدف المترو: من بين المؤشرات الرقمية للخطة رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74%، وهو مؤشر يربط التوسع العمراني المستقبلي بشبكة النقل الجماعي القائمة بدل التوسع الأفقي بعيداً عن المحطات.
• تغطية الخدمات: تستهدف الخطة أيضاً زيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85%، ما يجعل مستوى الخدمة أحد معايير قياس نجاح التطوير الحضري إلى جانب القيمة العقارية والعائد الاقتصادي.
• التخطيط السكاني: اعتمد المجلس في الجلسة ذاتها سياسة التخطيط السكاني المستدام، بهدف مواءمة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني في الإمارة. ولم تُعلَن المستهدفات السكانية الرقمية المرتبطة بهذه السياسة.
• التفويض الرقمي: أقرّ المجلس كذلك منظومة التفويض الرقمي، بهدف تقديم تجربة حكومية موحدة للمتعاملين. ولم يُحدَّد موعد بدء العمل بالمنظومة ولا الجهات الحكومية التي ستشملها في مرحلتها الأولى.
• القاسم المشترك: القرارات الثلاثة المعتمدة — تطوير المراكز الحضرية، والتخطيط السكاني المستدام، والتفويض الرقمي — تتقاطع عند ربط التوسع العمراني بالقدرة الخدمية والإدارية، وفق ما أعلنه المجلس التنفيذي.

خلفية

المراكز الحضرية هي نطاقات عمرانية مكثفة تجمع السكن والخدمات والنشاط التجاري ضمن محيط واحد، وتُقاس كفاءتها عادة بقرب السكان من وسائل النقل الجماعي ومستوى تغطية الخدمات العامة فيها.

بين السطور

ربط الخطة بين مستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74% ومستهدف زيادة القيمة العقارية بـ20 مليار درهم يرجّح أن القرب من شبكة النقل هو أحد محركات القيمة المفترضة، لا هدفاً خدمياً منفصلاً. واعتماد سياسة التخطيط السكاني المستدام في الجلسة نفسها يشير إلى معالجة النمو العمراني والسكاني ضمن إطار واحد.

ماذا بعد؟

يُنتظر الإعلان عن المراكز الحضرية المشمولة بالخطة وجدولها الزمني، وموعد بدء العمل بمنظومة التفويض الرقمي والجهات الحكومية المشمولة بها في المرحلة الأولى.

المصدر: أرقام، المجلس التنفيذي لإمارة دبي