ستاندرد تشارترد ترفع توقعات فائض عمان المالي إلى 4.6%

الملخص

• البنك يتوقع نمو الناتج المحلي العماني 3.5% في 2026 و2027 معاً
• رفع توقع الفائض المالي من 0.5% إلى 4.6% من الناتج في 2026
• تحسّن الأوضاع المالية والخارجية يعزز قدرة السلطنة على تمويل مشاريع التنويع

خبر

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للفائض المالي في عمان إلى 4.6% من الناتج المحلي عام 2026 و3.6% عام 2027، مقابل تقديرات سابقة عند 0.5% و1.0%. وبحسب تقرير نشرته صحيفة عُمان ديلي أوبزرفر، يتوقع البنك نمواً للناتج المحلي بنسبة 3.5% في كل من 2026 و2027، مدعوماً بنشاط غير نفطي مرن ومساهمة إيجابية من إنتاج الهيدروكربونات.

تفصيل

• النمو المتوقع: قدّر ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان عند 3.5% في عامي 2026 و2027 على حد سواء. ويعزو البنك هذا المسار إلى استمرار متانة النشاط غير النفطي إلى جانب إسهام موجب من قطاع الهيدروكربونات، ما يجعل النمو موزعاً على أكثر من محرك واحد.
• محركات القطاع غير النفطي: وفق التقرير، يرتكز النمو غير النفطي على الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية واستمرار الإنفاق الاستثماري العام المرتبط برؤية عمان 2040، وهي الخطة الوطنية التي تستهدف تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط عبر توسيع القطاعات البديلة.
• الفائض المالي: رفع البنك توقعه للفائض المالي إلى 4.6% من الناتج المحلي في 2026 و3.6% في 2027، صعوداً من تقديرات سابقة عند 0.5% و1.0% على التوالي. ويمثل الفارق أكثر من أربع نقاط مئوية في تقدير عام واحد، وهو أحد أبرز عناصر المراجعة.
• الدين العام: يتوقع ستاندرد تشارترد تراجع الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي بنهاية 2026، ثم إلى 31% بنهاية 2027. ويعني هذا المسار مواصلة خفض عبء المديونية الذي شكّل أحد أبرز الضغوط على المالية العامة العمانية في السنوات الماضية.
• الحساب الجاري: قدّر البنك فائض الحساب الجاري عند 5.0% من الناتج المحلي في 2026 و3.4% في 2027، مقابل توقعات سابقة عند 1.0% و1.5%. وتشير المراجعة إلى تحسن في الوضع الخارجي للسلطنة إلى جانب تحسن الموازنة العامة.
• موقف البنك: قال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية في ستاندرد تشارترد عمان، إن "عمان تدخل المرحلة التالية من تطورها من موقع اقتصادي أقوى"، مضيفاً أن النمو غير النفطي المستدام مع تحسن الموازين المالية والخارجية يوفر أساساً أمتن لمواصلة الاستثمار في قطاعات التنويع.
• عامل الموقع: بحسب التقرير، مع إعادة المستثمرين الدوليين تقييم سلاسل التوريد الإقليمية والبحث عن طرق تجارية أكثر أماناً في ظل الحرب مع إيران، يُتوقع أن يعزز موقع عمان الجغرافي وموقفها الدبلوماسي المحايد وانخفاض تعرضها المباشر لتداعيات الصراع القيمة الاستراتيجية لموانئها ومناطقها الصناعية.
• اتجاه الاستثمار: يتوقع البنك تقوية زخم الاستثمار في الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية ونشاط إعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. وأضاف اليافعي أن ميزة السلطنة باتت تتصل بالربط والاتصالية بقدر ما تتصل بالمرونة، ما يضعها وجهة للاستثمار طويل الأجل.

خلفية

رؤية عمان 2040 هي إطار التخطيط الوطني الذي تعتمده السلطنة لخفض اعتماد اقتصادها على النفط، عبر توسيع الصناعة والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمار إلى الموانئ والمناطق الاقتصادية. وترتبط توقعات النمو غير النفطي في تقرير ستاندرد تشارترد بالإنفاق العام المتصل بهذه الخطة.

بين السطور

حجم المراجعة يتجاوز تحديث الأرقام: رفع تقدير الفائض المالي من 0.5% إلى 4.6% وفائض الحساب الجاري من 1.0% إلى 5.0% يعني أن البنك يعيد تسعير المالية العامة العمانية بالكامل، لا تعديلها هامشياً. وربط التقرير بين هذا التحسن ومسار خفض الدين إلى 31% بنهاية 2027 يشير إلى تقدير بأن السلطنة ستدخل مرحلة التنويع بهامش تمويلي أوسع مما كان مفترضاً.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: بيانات المالية العامة العمانية لعام 2026 ومدى اقترابها من تقدير الفائض عند 4.6%، ومستوى الدين العام بنهاية العام، وأي مراجعة لاحقة يصدرها ستاندرد تشارترد لتوقعاته.

المصدر: عُمان ديلي أوبزرفر عبر زاوية