الإمارات تلغي الموافقة المبدئية لمزودي الفوترة الإلكترونية وتمهلهم 30 يوماً

الملخص

• وزارة المالية الإماراتية تصدر القرار الوزاري 168 لسنة 2026 وتنقل مزودي الفوترة الإلكترونية إلى الاعتماد المباشر.
• القرار يلغي القرار 64 لسنة 2025 وتعديلاته، ومنها القرار 56 لسنة 2026، ويسري من 1 أكتوبر 2026.
• الحاصلون على موافقة مبدئية أمام مهلة 30 يوماً لاستيفاء المتطلبات وإلا سقطت موافقاتهم.

خبر

مزودو خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات باتوا ملزمين باجتياز التقييم والاختبار الفعلي قبل الحصول على الاعتماد، بعد إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية بموجب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026. وأعلنت وزارة المالية القرار في 9 أكتوبر 2026، على أن يسري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 ضمن الإطار التنظيمي المحدّث لنظام الفوترة الإلكترونية. ووصفته الوزارة بإطار اعتماد كامل التشغيل.

تفصيل

• جوهر التعديل: ألغى القرار مرحلة الموافقة المبدئية التي كانت تسبق الاعتماد، وانتقل بمزودي الخدمة إلى مسار الاعتماد المباشر. وبحسب وزارة المالية، يتعين على المزود استكمال متطلبات التقييم والاختبار قبل منحه الاعتماد، بما ينقل العبء من الإجراء الورقي إلى الجاهزية التقنية الفعلية.
• التشريعات الملغاة: يلغي القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وجميع تعديلاته، ومنها القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026. بذلك يصبح النص الجديد المرجع الوحيد لمعايير الأهلية وإجراءات اعتماد مزودي الخدمة في نظام الفوترة الإلكترونية.
• التوقيت: أعلنت الوزارة القرار في 9 أكتوبر 2026، فيما حُدد سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. هذا الفارق يعني أن المهلة الانتقالية الممنوحة للمزودين بدأت قبل تاريخ الإعلان، ما يقلّص عملياً الوقت المتاح أمامهم لاستيفاء المتطلبات الجديدة.
• المرحلة الانتقالية: يُمنح مزودو الخدمة الحاصلون على موافقة مبدئية بموجب القرار 64 لسنة 2025 مهلة تصل إلى 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء متطلبات الاعتماد الجديدة، من دون تقديم طلب جديد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وتُنهى الموافقة المبدئية تلقائياً عند عدم الاستيفاء خلال المهلة.
• الاستعانة بأطراف ثالثة: أبقى القرار على حق مزودي الخدمة في استخدام منتجات مزودي خدمة Peppol من أطراف ثالثة، وفي الاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء من خدماتهم. لكن الوزارة شددت على بقاء المزود المعتمد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال وعن تقديم الخدمة.
• دورة حياة الاعتماد: حدد القرار إجراءات تجديد الاعتماد والتقييم المستمر لمزودي الخدمة، إضافة إلى حالات إنهاء الاعتماد. ويعني ذلك أن الرقابة لا تتوقف عند لحظة المنح، بل تمتد طوال فترة عمل المزود داخل النظام.
• آلية الاعتراض: نص القرار على آلية تتيح لمزودي الخدمة الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد، وهو مسار تظلم مرتبط مباشرة بالقرارات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
• ما لم يتضمنه البيان: لم تورد وزارة المالية أي أرقام مالية مرتبطة بالقرار، ولم تنسب في بيانها أي تصريح إلى مسؤول بالاسم. كما لم تحدد عدد مزودي الخدمة الحاصلين حالياً على موافقة مبدئية والمعنيين بالمهلة الانتقالية.
• الإطار الأوسع: قالت الوزارة إن القرار يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث أطرها التشريعية والتنظيمية الضريبية، وهو التأطير الرسمي الذي وضعت فيه التعديل ضمن الإطار التنظيمي المحدّث لنظام الفوترة الإلكترونية.

خلفية

نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات يقوم على مزودي خدمة معتمدين يتولون نقل الفواتير بين الأطراف. القرار 64 لسنة 2025 كان ينظم اعتمادهم عبر مرحلة موافقة مبدئية تسبق الاعتماد النهائي، قبل أن يُلغى بالقرار الجديد.

بين السطور

إسقاط الموافقة المبدئية ينقل نقطة الفرز من بداية المسار إلى نهايته: لم يعد الدخول إلى السوق ممكناً بإعلان نية الامتثال، بل باجتياز الاختبار فعلياً. وبما أن المهلة البالغة 30 يوماً تبدأ من 1 أكتوبر بينما أُعلن القرار في 9 أكتوبر، فإن الضغط التشغيلي يقع على المزودين غير المكتملي الجاهزية، والشركات المتعاقدة معهم هي الطرف المعرض لانقطاع الخدمة عند سقوط موافقة مزودها.

ماذا بعد؟

انتهاء المهلة الانتقالية بعد 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 هو المحطة الأقرب، مع ترقب ما إذا كانت وزارة المالية ستعلن قائمة المزودين المعتمدين أو تقرر مسارات مختلفة لمن لم يستوفِ المتطلبات.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية، وام عبر الشارقة 24